إرهابي.. غطاء لتصفية نزاعات قديمة في العراق

كتب: إسلام محمد

فى: العرب والعالم

18:36 08 يناير 2021

تخشى الكثير من العائلات العراقية العودة إلى مناطقهم رغم إعلان السلطات الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل.

 

وأرجعت المنظمات الحقوقية خشية العائلات من العودة، أن تكون ضحية عداوات قديمة أو عمليات ابتزاز أموال، تستخدم فيها تهم الارتباط بالتنظيم المتطرف الذي احتل مساحات واسعة من العراق بين 2014 و2017، قبل أن يتم دحره.

 

في عام 2007، كانت عائلة نور في نزاع مع شيخ صاحب نفوذ في مسقط رأسها بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق، وفي ذلك العام، أدى انفجار إلى مقتل قريبة للشيخ، فاتهم والد نور على الفور بالمسؤولية.

 

وكان العراق يشهد آنذاك صراعا طائفيا داميا، وتقول نور من مخيم حسن شام "لقد استاء منّا، لأننا امتلكنا أرضاً ادعى أنها ملكه".

 

وتقرّ نور خلال حديثها لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن شقيقها انضم لتنظيم داعش عندما اجتاح محافظة نينوى عام 2014، وقتل شقيقها لاحقا في غارة جوية.

لكنها تؤكد أن والدها رفض أن يحذو حذوه، فجاء مقاتلو التنظيم إلى منزلهم وقتلوه بدم بارد، لكن الضغط ازداد على العائلة.

 

وتقول، "حاول الشيخ تشويه سمعة عائلتنا، في كل مرة حدثت مشكلة في المدينة، كان يوجه اللوم إلى والدي أو أخي"، وفرت نور مع والدتها وابن أخيها إلى مخيم حسن شام، لكن الاتهامات طاردتهم.

 

بعد وفاة شقيقها، خضعت عائلة نور لـ "التبرية"، أي التبرئة، وتقوم على إعلان أحد أقارب المقاتل في داعش التنصل من كل علاقة به وبالتنظيم، فيتم إصدار وثيقة تبرئة رسمية تثبت من الناحية النظرية سلامة موقف العائلة الأمني.

لكن نور تقول إن الشيخ نفسه لا يزال يضغط على أسرتها.

 

وتضيف "علمت أنه استولى على جميع ممتلكاتنا، حاولت العودة لكنه يحظى بحماية الحشد الشعبي"، الفصائل الشيعية التي تشكل جزءا من القوات العراقية ولعبت دورا كبيرا في استعادة السيطرة على الأراضي التي استولى عليها داعش.

وتتابع نور "طلب (الشيخ) منّا أموالا ليؤمن عودتنا، لكن ليس لدينا مال، لذا لا يمكننا التفاوض".

 

هذه الروايات كثيرة جدا في العراق، وتتكرر على لسان كثيرين في مخيم حسن شام.

 

وتقول بلقيس والي من هيومن رايتس ووتش "نعلم أن هناك ما لا يقل عن المئات من العائلات والنساء على وجه الخصوص الذين لا يمكنهم العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب هذه الاتهامات".

 

وتضيف "في معظم الأحيان، تستند الاتهامات إلى شائعات يصعب التحقق منها وغالبًا ما ترتبط بمشاكل عشائرية أو مشاكل بين العائلات".

 

وسرّعت السلطات هذا الخريف الخطط المعلنة منذ فترة طويلة لإغلاق مخيمات النزوح في جميع أنحاء العراق حيث لا يزال يعيش 200 ألف شخص، وتشعر المنظمات الدولية بينها منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية للهجرة بالقلق بشأن العائلات النازحة التي تواجه اتهامات تتعلق بصلات مع الجهاديين، وتخشى أن تواجه انتقامًا عنيفًا إذا أعيدت إلى مناطقها.

 

ويشير تقرير أعدته "ميليساند جينا" للمنظمة الدولية للهجرة، إلى أن عائلات النازحين يمكنها أن "تثبت عدم صحة الاتهامات" عبر "لجان لرؤساء عشائر وأعيان سياسيين وعسكريين". عندها تسقط السلطات الاتهامات، وتصبح العودة ممكنة.

 

لكن التقرير يذكر أن اتهامات "الإرهاب" يمكن على العكس أن تبقى، في المناطق التي يتواجد فيها الحشد، في حال تقرّب موجهو الاتهامات من الفصائل النافذة.

 

ويقول رجل مسن في المخيم، إن أحد جيرانه اتهم ابن أخيه زورا بالانتماء إلى داعش ومحاولة سرقة أرضه.

في خيمة أخرى، تعيش سارة التي فضلت استخدام اسم مستعار للتحدث بحرية، مع شقيقتها التي كانت متزوجة من مقاتل في داعش متوف.

 

وتقول سارة "أخبرنا رجل من الحشد الشعبي أن لديه اتصالات لإخراجها من السجن. فدفعنا له 180 ألف دولار، لكن دون جدوى ".

 

وتتهم سارة قوات الحشد الشعبي بأخذ 500 دولار نقدًا منها كانت حصلت عليها للتو من منظمة غير حكومية، عند نقطة تفتيش أمني.

 

وتقول "كل هذا سمح لخلاف عائلي قديم بالظهور من جديد"، مضيفة "لدينا مشاكل مع أبناء عمومتنا. وعندما علموا باعتقال شقيقتي، أدلوا بشهادات كاذبة عن العائلة بأكملها".

 

رغم أن العائلة قامت أيضا بعملية "التبرية"، إلا أن العودة إلى منزلها لا تزال غير آمنة.

 

وتقول والي إن السلطات العراقية أخفقت في تأسيس عملية مصالحة فعالة وعادلة للسماح لمثل هذه العائلات بالعودة إلى ديارها.

 

وتضيف "بدلا من ذلك، فضلت الحكومة العراقية سياسة القصاص التي تولد الاضطهاد بدلا من الاندماج"، و"يتم التعامل مع هذه العائلات كأعداء للدولة".

اعلان