الدماء تسيل في ميانمار.. «عسكر بورما» يواصل الانتقام من المحتجين (فيديو)

بأكثر من 700 قتيل، لا يزال جيش ميانمار يواصل انتقامه من المحتجين المطالبين بعودة الحكومة المدنية برئاسة رئيسة الوزراء المحتجزة أونغ سان سوتشي، والتي انقلب عليها الجيش مطلع فبراير الماضي.

 

وارتفع عدد القتلى بين المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار إلى 701، منذ مطلع فبراير الماضي.

 

جاء ذلك بحسب ما أكدته جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار (غير حكومية) في بيان، الأحد.

 

وأوضحت الجمعية أن الحصيلة ارتفعت إلى 701، عقب سقوط قتلى جدد في الأيام الثلاثة الأخيرة، إثر إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين مناهضين لانقلاب فبراير الماضي.

 

وكان أمس السبت يوما داميا، إذ شهد مقتل 82 متظاهرا في مدينة "باغو" جنوبي البلاد برصاص قوات الجيش.

 

من جهتها، قالت رابطة مساعدة المعتقلين السياسيين وموقع إخباري محلي إن قوات الأمن في ميانمار أطلقت قذائف البنادق على المحتجين في بلدة باجو شمال شرقي مدينة يانجون الرئيسية يوم الجمعة فقتلت أكثر من 80 شخصا.

 

 

ولم تكن تفاصيل حصيلة القتلى في باجو التي تبعد 90 كيلومترا عن يانجون متاحة في البدء لأن قوات الأمن كدست الجثث في مجمع زيار موني باجودا وفرضت طوقا حول المنطقة بحسب روايات شهود ومنافذ إخبارية محلية.

 

ووفق وسائل إعلام، قالت رابطة مساعدة المعتقلين السياسيين التي ترصد تطورات ميانمار وبوابة ميانمار الآن الإخبارية إن 82 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير.

 

إبادة جماعية

 

وقالت بوابة ميانمار الآن إن إطلاق النار بدأ قبل فجر يوم الجمعة واستمر حتى بعد الظهر من نفس اليوم.

ونقلت البوابة عن أحد منظمي الاحتجاجات قوله "كان الأمر مثل الإبادة الجماعية". وأضاف "كانوا يطلقون النار على كل ظل".

 

وأفادت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن كثيرين من سكان البلدة فروا.

 

وكان معارضون للانقلاب العسكري أمس السبت في ميانمار قد طلوا بالأحمر، شوارع في رانغون تنديداً بقمع القوى الأمنية الذي أدى إلى مقتل نحو أربعين شخصاً في باغو، شمال شرقي عاصمة البلاد الاقتصادية.

 

وتلقّى مجلس الأمن الدولي مناشدات من مدنيين ومندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون الذي أقالته المجموعة العسكرية الحاكمة، لكنه لا يزال يمارس مهماته.

وقال كياو مو تون "من فضلكم، من فضلكم، تحرّكوا".

 

وحثّ مجلس الأمن على إقامة "منطقة حظر جوي" في ميانمار لوقف غارات النظام ضد الأقليات وفرض عقوبات دولية على العسكريين تشمل حظراً على الأسلحة.

 

 

ومنذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، تشهد البلاد تظاهرات يومية قُتل خلالها 701 مدنياً على الأقل، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

 

وقال متحدث باسم المجموعة العسكرية إن هذه الأخيرة تصف الضحايا بأنهم "إرهابيون عنيفون" وتحصي 248 وفاة منذ الأول من فبراير 2021.

 

وبالرغم من حمام الدم، تتواصل التظاهرات والإضرابات. ويحاول المحتجون إحباط القمع بوسائل بديلة. وقد ألقوا السبت في شوارع وسط رانغون قرب معبد شويداغون الشهير، طلاءً أحمر في إطار مبادرة تُسمّى بـ"الحركة الحمراء".

 

وكتب طالب على "فيسبوك"، "لنتّحد ولنظهر بجرأة باللون الأحمر أنه لن يكون ممسوحاً على الإطلاق للنظام الديكتاتوري بحكمنا".

 

أحياء رانغون

 

ووُزّعت منشورات كُتب عليها "لن يحكموننا" في أحياء عدة في رانغون وأُلصقت في ماندالاي (وسط) على تمثال الجنرال أونغ سان، والد الزعيمة أونغ سان سو تشي وأبطال استقلال البلاد.

 

والزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، محتجزة في مكان سرًي منذ الانقلاب وتواجه سلسلة اتهامات في القضاء.

 

وتعيق القيود التي تفرضها المجموعة العسكرية على الوصول إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي والإنترنت على الهواتف المحمولة، تناقل المعلومات والتحقق منها إلا أن تفاصيل تسرّبت قبل أيام عن أعمال العنف التي جرت في اليوم السابق في باغو (65 كيلومتراً نحو شمال شرقي رانغون) والتي دفعت سكاناً إلى اللجوء إلى قرى مجاورة.

 

وقال أحد السكان لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن 40 متظاهراً على الأقل قُتلوا الجمعة في القمع الذي مارسته قوات الأمن التي منعت المسعفين من نقل الجثث. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن حصيلة أكبر.

 

وأضاف "كدّسوا كل الجثث، ووضعوها في شاحنة عسكرية ونقلوها"، مشيراً إلى أن السلطات أوقفت عدداً من الأشخاص.

 

 

وتُظهر مشاهد التُقطت صباح أمس وتحققت "الوكالة الفرنسية" من صحتها، متظاهرين يختبئون خلف متاريس أُقيمت بأكياس من رمل ويحملون أسلحة يدوية الصنع.

 

وترفض روسيا والصين فكرة فرض عقوبات على المجموعة الحاكمة. وطالبت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مجلس الأمن بالذهاب إلى أبعد من ثلاثة إعلانات بالإجماع تم تبنّيها منذ الانقلاب.

 

الأمم المتحدة

 

واستهلّت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر من تايلاند جولة آسيوية من المقرر أن تزور خلالها الصين ودول آسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا) التي يُفترض أن تعقد في 20 أبريل الحالي في جاكرتا قمة طارئة. ولا تزال ميانمار ترفض استقبال المبعوثة.

 

وتشعر بكين الحليفة التقليدية لجيش ميانمار، بقلق حيال انعدام الاستقرار في البلاد وبحسب معلومات صحافية، فقد أقامت اتصالات مع مجموعة مقاومة تطلق على نفسها اسم "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" (بايدونغسو هلوتاو) وهي الهيئة التشريعية التي تم حلّها بعد الانقلاب.

 

 

ومن بين الشخصيات التي دُعيت لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن، داو زين مار أونغ وهي ممثلة عن "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" التي تؤكد أنها جمعت حوالي 270 ألف عنصر تثبت انتهاكات "واسعة النطاق" لحقوق الإنسان.

 

وعلى الجانب الآخر، كانت وسائل إعلام في ميانمار ذكرت أن تحالفاً من قوات عرقية معارضة لحملة الجيش على الاحتجاجات المناهضة للانقلاب هاجم مركزاً للشرطة شرقي البلاد، قبل أيام، وقتل ما لا يقل عن 10 من أفراد الشرطة.

 

جيش أراكان

 

وقالت وسائل الإعلام، إن مقاتلين من تحالف يضم جيش أراكان، وجيش تحرير تانج الوطني، وجيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي هاجموا مركز الشرطة في نونجمون بولاية شان.

 

 

وأعلن المشرّعون المدنيون، الذين اختبأ معظمهم بعد الإطاحة بهم، عن خطط لتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، تتضمن أدواراً رئيسة لزعماء عرقيين، ويعقدون محادثات عبر الإنترنت عن المقاومة المشتركة للمجلس العسكري الحاكم.

 

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

 

وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سوتشي من السلطة في انقلاب 1 فبراير الماضي، وهو ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديمقراطية.

 

وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط مئات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية بعدد من مناطق البلاد.