اختفاء طالبين شقيقين بطنطا.. رقمان جديدان في دفاتر المجهول

"يخرجون بشكل غير شرعي، ويذهبون إلى سوريا إلى ليبيا أو سوريا، وإحنا مش قادرين نحكمه"، و"لا يوجد اختفاء قسري، وهو مصطلح تمَّ إطلاقه للوقيعة بين جهاز الأمن والشعب".. تصريحان أدليا بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مضمونهما عدم وجود اختفاء قسري، لكن الشكاوى ضربت الشك في كبد الحقيقة.

 

في أدراج مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان شكاوى كثيرة، يُبلغ أصحابها عن حالات اختفاء فلذات أكباد تغيب في غياهب المجهول، إلى أن يظهر من هو مبلغ بشأنه أو تظهر من هي مبلغ بشأنها في قسم أو نيابة.

 

شكويان جديدان حملا رقم 1147 و1148، أُبلغ بهما المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن اختفاء الطالبين الشقيقين أحمد وعمرو طارق زيان، الأول طالب بكلية الهندسة بجامعة طنطا "22 عامًا"، والثاني طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة شبين الكوم "20 عامًا".

 

أصل الحكاية

 

تفاصيل واقعة الشقيقين كشفتها لـ"مصر العربية" أسرتهما، إذ قالت إحدى أقاربهما إنَّ قوات الأمن ألقت القبض على الطالبين من منزلهما بمدينة طنطا بمحافظة الغربية يوم 15 أكتوبر الجاري، وتمَّ اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

 

وأضافت - رافضةً ذكر اسمها - أنَّ قوات الأمن استمرت في المنزل لمدة ثلاثة أيام، حيث أنَّ والدي الطالبين يقيمان خارج مصر فيما يتواجد الطالبان بمصر في أوقات الدراسة فقط، لافتةً إلى أنَّهم حرَّروا محضرًا بقسم شرطة ثانٍ طنطا تعلق واقعة اختفاء الطالبين ومصادرة بعض متعلقاتهما، مع تحرير محضر أمام نيابة طنطا بشأن الواقعة، حمل رقم "1739 صادر النيابة"، وأكَّدت أنهما ليس لهما أي نشاط سياسي، ويقيمان بمصر لفترات قليلة "أوقات الدراسة".
 
وأشارت إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام بشأن الواقعة، حمل رقم 13155 لسنة 2016 عرائض النائب العام، طالبت فيه الأسرة بكشف مكان احتجاز الطالبين الشقيقين، وإعلان أسباب القبض عليهما وإخلاء سبيلهما.

 

وذكر البلاغ أنَّه تمَّت مصادرة أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وإتلاف بعض محتويات الشقة.

 

وأيضًا، تقدَّمت الأسرة بشكوى إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وأرسلت تلغرفات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل والنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الطالبين، دون أن يتم إبلاغهم بشيء إلى الآن.

 

تضامن حقوقي

 

وحقوقيًّا، أعربت جهات حقوقية بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يترأسها خالد علي، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي يترأسها حافظ أبو سعدة، عن تضامنها مع أسرة الطالبين، ودعت جميعها إلى الإفراج عنهما فورًا.

 

الأمن لم يرد

 

وحاولت "مصر العربية" التواصل مع المكتب الإعلامي لمديرية أمن الغربية للرد على ما ورد بشكاوى الواقعة إلا أنَّ أحدًا لم يرد على الهاتف، وترحِّب "مصر العربية" برد الجهات الأمنية في أي وقت.
 

حديث السيسي عن الاختفاء القسري..

 

 

حديث وزير الداخلية عن الاختفاء القسري..