بعد فرض "القيمة المضافة".. الشركات السياحية: بيدمر القطاع وهندفع من جيبنا

تزايدت الشكاوى بين الشركات السياحية بعدما أصرت الحكومة تطبيق قانون "القيمة المضافة" على قطاع السياحة والمنشآت السياحية.

وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة من تطبيق القانون واعتباره مسمار في نعش السياحة إلا أن الحكومة أصرت على تطبيقها رغم شكاوى الشركات السياحية التي قالت إنها ستضطر لدفع الضريبة من جيوب العاملين.   
 

قال كريم محسن، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تطبيق القانون سيتسبب في إغلاق شركات السياحة لأنه أقر زيادة 13% من قيمة الفاتورة المقدمة للسائح، معلقًا: "لما وزارة المالية تقرر تطبيق القانون علينا يبقى الأفضل إننا نقفل مش هدفع فلوس على العميل من جيبي".

وأضاف محسن في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن القطاع السياحي على مدار الـ6 سنوات تحمل ضريبة المبيعات بالكامل على الرغم من عدم تحصيلها من السائحين نظرًا لقيام الفنادق بخفض الأسعار لأقصى درجة مما أدى إلى قيام المستثمرين بتحمل سداد قيمة ضريبة المبيعات بدلا من السائح.

ولفت إلى أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس الشعب كانت طلبت من وزير المالية النظر في إعفاء قطاع السياحة من تطبيق القانون لمدة سنتين على الأقل حتى يتجاوز الأزمة الطاحنة، متابعًا:" أننا في انتظار قرار وزارة المالية".

زيادة الركود السياحي

وأوضح عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، أن تطبيق القانون سينعكس سلبًا على شركات السياحة في الوقت التي لا تتعطل عن العمل، فالضريبة ارتفعت إلى 13% بعد أن كانت 10%، وسيتسبب في زيادة ركود القطاع وليس تنميته.
 

وطالب عماري في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة كما أنها مبهمة للقطاع السياحي، ونحن نجهل طريقة حسابها.

نبذة عن قانون القيمة المضافة
ويشمل مشروع قانون ضريبة "القيمة المضافة"، الذي يناقش حاليا في البرلمان؛ تمهيدًا لتطبيقه بدلاً من ضريبة المبيعات، عددًا من التعديلات في الضرائب المفروضة حاليًا على السلع والخدمات.

وبحسب مشروع القانون، ستضم الحكومة بنودًا جديدة لضريبة القيمة المضافة كانت معفاة في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل المدارس والجامعات الدولية، وفي المقابل، ستعفي الحكومة سلعا تخضع للضرائب حاليا مثل الشاي والسكر، وهناك سلع أخرى يرتفع عليها سعر الضريبة في مشروع القانون الجديد مقارنة بالمطبق حاليا، مثل البيرة الكحولية وخدمات الاتصالات عبر المحمول.

ويناقش البرلمان حاليًا الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تراهن عليه الحكومة لزيادة إيراداتها وكبح عجز الموازنة، وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.