القصة الكاملة.. الاحتكار وارتفاع سعر الدولار وراء نقص أدوية الأورام
تفاقمت أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية بشكل عام حتى طالت أكثر وأدق الأمراض خطورة على حياة المريض المصري، وهى أدوية الأورام والتى يهدد نقصها حياة المئات من مرضى السرطان فى مصر.
اختلفت الآراء حول تلك تحديد الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، ورصدت "مصر العربية"، الأسباب الواقعية فى نقص وغياب أدوية الأورام عن سوق الدواء المصرى.
أصدر المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، عدة استغاثات وتحذيرات تشير إلى وقوع كوارث محققة فى القريب العاجل، فهناك أكثر من 50 ألف طفل مهددين بالموت نتيجة النقص الشديد فى الأدوية الخاصة بالأورام على رأسها " البيورنثول والكيتوستيريل"، والذى أدى إلى توقف البرنامج العلاجى المقرر للأطفال داخل معاهد علاج الأورام بالقاهرة ومعهد المنصورة ومعهد طنطا ومعهد سوهاج، لفترة تزيد عن شهر الآن.
المصرى لحماية الحق فى الدواء : "الإدارة المركزية متواطئة مع شركات الأدوية فى أزمة نقص الدواء".
قال " محمود فؤاد "، المدير التنفيذى للمركز، إنه تم رصد مئات الأطفال قد يدفعون حياتهم لعدم توافر صنف "بيورنيثول" الذي يقوم الأهالي باقتسام العبوة الواردة لعلاج أبنائهم بالمعاهد فيما بينهم، ونفسه الأمر يحدث مع صنف "الاسبراجينيز" وهو ما أدى إلى الاستغاثة بإدارات المستشفيات وبالمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني للعمل لسرعة التوصل وتوفير هذا الدواء الذي يتم استيراده لصالح الشركه المصريه لتجارة الأدوية بسعر ٤٠ جنيه، ولكنه غير موجود.
وأضاف " فؤاد "، أن المركز قد رصد غياب هذا الصنف عن السيستم الالكتروني للشركة وتم رصد بيعه في السوق السوداء بـ ٣٠٠ جنيه، عن طريق بعض تجار الأدويه والمخازن .
وأشار "فؤاد" ، إلى أن معاهد الأورام قد خلت أيضًا من صنف "اندوكسان" الذي يتم استيراده لصالح " مالتي فارما " لصالح المعاهد، وتم رصد وجود الصنف بالسوق السوداء ويباع ٤٥٠ جنيه، و الأمر نفسه يحدث مع صنف "هولوكسان".
وطالب "فؤاد"، المركز الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، بضرورة التفتيش علي كشوف الاستيراد والتسليم لهذه الأصناف حتي يتبين الكميات التي سلمت للمعاهد من عدمها، وأيضًاً خرجت هذا الشهر أكثر من استغاثه من مستشفي أطفال أبوالريش بعدم وجود أدوية مخصصة للأطفال المصابين بالأورام أو "التلاسيميا أو الهيموفيليا أو أمراض فقر الدم أو حمي البحر المتوسط "، بالإضافة إلى صعوبة الوضع الصحي داخل المستشفي الذي يعيش علي التبرعات.
وطالب "فؤاد"، بالتحقيق مع الشركات المستوردة للأدوية والتي تخرج منها بواسطة بعض المناديب للأسواق السوداء استغلالًا للأزمة والتفتيش علي شركات الاستيراد الأخري التي تقوم باستيراد الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك تواطؤًا واضحًا بين الإدارة المركزية للصيدلة وشركات الاستيراد التى تقوم باستيراد تلك الأدوية، لأنها من المفترض أن تقوم الشركة بإرسال سجلات توريد الدواء للمستشفيات وذلك لا يحدث.
وأوضح "فؤاد"، أنه هناك نوع من الممارسات الإحتكارية حدثت من شركة "مالتي فارما" التى تقوم باستيراد الدواء المدعم وعلى الرغم من تسربه للسوق السوداء، إلا أنه لم يوجد دليل واحد ضد الشركة حتى الأن أنها هى من سربته على الرغم من أنه مسؤليتها ولأبد أن تأخذ وزارة الصحة موقف تجاه هذا الأمر.
قال الدكتور " أحمد أبو دومة "، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن السبب الرئيسى فى إختفاء ونقص الأدوية الخاصة بالأورام، هو إرتفاع قيمة الدولار، وذلك لأن أدوية الأورام كلها مستوردة من الخارج، وعدم ثبات العملة الصعبة هو السبب الرئيسى وراء الأختفاء، نتيجة لتوقف شركات الأدوية عن إستيراد المادة الخام المصنع منها تلك الأدوية .
الصيادلة: ارتفاع الدولار سبب رئيسى فى توقف الاستيراد للأدوية
وأضاف " دومة "، فى تصريح خاص لـ مصر العربية، أن الدولة قامت بمحاولة لتوفير بعض الأدوية عن طريق استيراد بعضها وتوفيرها للمرضى فى المراكز ومعهد الأورام، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لحل أزمة نقص الأدوية توفير الحكومة العملة الصعبة حتى تتمكن الشركات من إعادة عملة الإستيراد مرة أخرى، لكى لا تخسر بعد إنتاجها هذه الأصناف .
الأطباء: الدولة فشلت فى مواجة مشكلة نقص الدواء وأسبابها وحلها
للاسف الموضوع مش بس ازمهقال الدكتور " خالد أمين" أمين عام مساعد نقابة أطباء الجيزة، أن نقص أدوية الأورام والتى أصبحت ظاهرة هى كارثة وفضيحة ووصمة عار على جبين وزارة الصحة.
وأضاف " أمين"، فى تصريح خاص لـ مصر العربية، أنه عندما يصل الأمر إلى أن تقوم مستشفي مثل "أبوالريش"، بإطلاق استغاثات علي السوشيال ميديا، وتعتمد على التبرعات لكى توفر أدوية الأورام لعلاج الأطفال بها، لعدم تمكنها من توفير العلاج فإننا قد وصلنا إلى حالة مأساوية فى توفير أبسط حقوق المريض والمواطن المصرى وهو العلاج.
وأشار "أمين"، إلى أنه على الرغم من أن تلك الأدوية الناقصة تمس حياة المرضي، وأن هذه اكبر مستشفي أطفال في مصر، إلا أن هذا كله فى ظل غياب تام لدور الدولة فى حل المشاكل، وبالإضافة إلى فشلها فى مخاطبة الناس ومصارحتهم عّن المشكلة وأسبابها وحلولها.
