بالفيديو| مستشار وزير الزراعة المُستقيل: خطة ممنهجة لتجويع الشعب.. والوزارة تحتاج قيادة رشيدة

- لا توجد أي استراتيجية للنهوض بالزراعة

- دمار الزراعة كبد الدولة ديونًا لن تستطيع أي قيادة سياسية تحمل أعبائها

- الحكومة الحالية تتلاعب بصحة الشعب

- تقدمت باستقالتي لتستر وزير الزراعة على فساد القيادات

- ميزانية الدولة لن تكفي لعلاج الأمراض الناجمة عن فطر الإرجوت بالقمح

- القمح المُصاب بفطر الإرجوت يحتوي على 48 مادة سامة

- يوسف والي المسؤول عن دمار الزراعة

 

كشف الدكتور سعيد خليل، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، والمستشار الفني لوزير الزراعة المُستقيل، عن أسباب انهيار المنظومة الزراعية في مصر، وتدمير الثروة الحيوانية والداجنة، وخطورة القمح المصاب بفطر الإرجوت السام على صحة المواطنين.

 

وأوضح خلال حواره لـ «مصر العربية»، أنه هناك ما أسماه "بالسيناريو التخريبي"  لوزارة الزراعة، إضافة إلى لجوء الدولة إلى استيراد سلع بالمليارات في ظل عدم وجود رؤية واضحة للنهوض بالزراعة.

 

 

                                       وإلى نص الحوار..

 

لماذا تقدمت باستقالتك كمستشار فني لوزير الزراعة؟

تقدمت باستقالة مسببة للدكتور عصام فايد، وزير الزراعة الحالي تحتوي على 14 سببًا، دون التحقيق في الاستقالة، لعدم مناقشة الوزير ملفات الفساد وتطوير القطاع الزراعي المُتفق عليها، ولو كنا في دولة تحترم القانون، يجب محاكمة وزير الزراعة بسبب هذه الاستقالة، لأنه لم يُنفذ أي شئ  تم الاتفاق عليه.

 

 

اتفقت مع وزير الزراعة على إعادة هيكلة الوزارة، وعمل استراتيجية لكل القطاعات وربطها ببعضها ووقف منظومة الفساد المنتشر بالوزارة، وعملت ما  يقرب من 60 يومًا، أدرس مشاكل الزراعة الموجودة بالوزارة على مدى 35 عامًا، وأعمل على حلها والنهوض بها، ولكنني صدمت صدمة كبيرة في وزير الزراعة واكتشفت أنني أتعامل مع مسئول لا يعرف معنى كلمة الزراعة.

 

خلال وجودك بالمنصب.. من كان يُدير وزارة الزراعة؟

 

اكتشفت كواليس لم أكن أعرفها من قبل خلال وجودي في الوزارة، ، ووجدت الوضع كارثي، وتعيين الوزير للدكتور خالد الحسني، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتبه، مخالف للقرار الوزاري رقم 398 لعام 2005، لأن "الحسني"، حاصل على بكالوريوس تجارة وهذا المنصب لابد أن يشغله أحد الزراعين المهمين جدا من الدرجات العليا، وهو المسيطر الحقيقي على مقاليد الأمور، والوزير مغيب نهائيًا عن الوزارة لدرجة ملاحظتي دفع أموال لخالد الحسني لإصدار قرارات بالتعينات داخل الوزارة والانتقالات.

 

وقدمت استقالتي بعد الموافقة على استيراد أقماح بها فطر الإرجوت أمام الجميع بالوزارة وكان لابد من فضح هذه القيادات وكشف الفساد داخل الوزارة منذ 35 عامًا.

 

 

ما موقفك من استيراد أقماح تحتوي على فطر الإرجوت؟

 

قدمت استقالتي بعد الموافقة على استيراد قمح مصاب فطر الإجوت، لإن مصر معروف أنها لا تستورد شحنات بها إرجوت على الإطلاق منذ عام 1958، وبدأ المصريون يعرفون الإرجوت فى 6 سبتمبر 2015 من خلال تفتيش مهندسة بالحجر الزراعي لأحد شحنات القمح القادمة من فرنسا وقامت بالاتصال بالدكتور سعد موسي، رئيس الحجر الزراعي السابق، فأوصاها برفض الشحنة وفقًا لقانون الحجر الزراعي المصري.

 

هل كانت هناك ضغوطًا من رجال أعمال لدخول فطر الإرجوت؟

 

الأمر عُرض على وزير الزراعة، لكنه للأسف لا يدري ما هو فطر الإرجوت ولا يعرف ماذا تستورد مصر من القمح والأمراض التي تصيب القمح، والمسؤول عن استيراد القمح من الخارج شركات رجال الأعمال المصريين حيث قاموا باستيراد العام الماضي 10.5 مليون طن قمح من الخارج، ويقومون باستيراد القمح وتوريد للسلع التموينية بوزارة التموين أو تخزينه أولا بالشون والصوامع ثم توريدها، لأن طن القمح المصاب بالإرجوت يقل ثمنه لأنه يعتبر درجة ثالثة أو رابعة.

 

وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لوقف القمح المصاب؟

 

النائب العام شكل لجنة لدراسة القضية، مكونة من أساتذة بقسم أمراض النبات من كلية الزراعة عين شمس، وأستاذ ميكروبيولوجي "علم الأحياء الدقيقة أو علم الجراثيم"، من كلية العلوم جامعة عين شمس وكتبوا تقريرا للنائب العام، ثم قرر المستشار أحمد البحراوي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بالمنع البات لاستيراد أي شحنات قمح بها نسبة من الإرجوت على الإطلاق، لأن الفطر يمكنه تدمير صحة الإنسان والصحة النبايتة ويصيب العائلة النجيلية بنسبة عالية جدًا، بالإضافة إلى أن مصر من الدول التي لا ينتشر بها هذا الفطر.

 

واجتمعت اللجنة في 11سبتمر 2015  بمكتب رئيس قطاع الخدمات، الدكتور أحمد أبو اليزيد بحضور رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدكتور إبراهيم إمبابي، وقيادات الزراعة المصرية وأوصوا بالإجماع على عدم استيراد أي شحنات قمح بها نسبة إرجوت على الإطلاق.

 

 

وما هي خطورة فطر الإرجوت؟

 

تتمثل خطورة هذا الفطر في إحداث غرغرينة وفصل الدم عن الأطراف وفشل كبدي بنسبة عالية جدًا وإجهاض للسيدات الحوامل، وتسمم حاد للأبقار والجاموس.

 

 

وفطر الإرجوت به ما يزيد عن 48 مادة سامة، وهذه المواد السامة تتحمل درجات حرارة تصل ل309، ما يعنى أن "خبيز" الدقيق المستخلص من القمح لن يؤثر على هذا الفطر.

 

 

وللعلم، مصر تعد أكبر دولة تستورد القمح عالميًا، وفى حالة استيرادها لـ 11 مليون طن تحتوي على 0.05%، من فطر الإرجوت، ومن خلال عملية حسابية بسيطة فإن مصر ستستورد 550 طن "إرجوت بيور"، بمعنى أن كل كيلو قمح يتم طحنه لدقيق يحتوي على ما يزيد عن 43 مجم من الفطر السام، مع العلم أن كبسولات الأدوية المصنعة لا تزيد المواد الفعالة بها عن 1مجم.

 

 

وإذا استمر السماح باستيراد قمح يحتوي على فطر الإرجوت، طبقًا لقرار مجلس الوزراء في سبتمبر 2016، خلال 5 سنوات فإن ميزانية مصر بالكامل لن تكفي وزارة الصحة لعلاج الأعراض والأمراض الناجمة عن استهلاك الشعب المصري لفطر الإرجوت.

 

 

والجهلاء بخطورة فطر الإرجوت سواء المتحدثين في الإعلام أو القيادات في الحكومة لا تعي خطورة هذا الفطر، أنا امتلك وثائق علمية من مجلات علمية عالمية لا غبار عليها من سبعينات القرن الماضي حتى 2016 تتحدث عن خطورة فطر الإرجوت لو قرأها قيادات الحكومة أقسم بالله أنهم سيمنعون دخول هذا الفطر منعا باتا، ولكننا نتكلم مع قيادات لا تعي معنى كلمة المسئولية لا يهمها صحة المواطن المصري.

 

 

ما موقف وزير الزراعة من استيراد القمح المصاب؟

 

العالم كله أبدى استغرابه من موافقة وزير الزراعة بالسماح بدخول شحنات قمح بها فطر ارجوت بنسبة 0.05%، كيف لمسئول أن يسمح بدخول أمراض للشعب المصري!.

 

ووزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، أصدر القرار 3/7 وألغي القرار 22/8 وأعلن القرار 30\8\ 2016 ورفض إعلان القرار الأخير لمدة 8 أيام، وبعد اشتعال الأزمة يجتمع رئيس الوزراء مع وزيري التموين والزراعة ويتم السماح باستيراد الفطر.

 

«الفاو» قالت إن الفطر لن يؤثر على صحة الإنسان.. ما تعليقك؟

 

هل يعقل أن تكون دولة في حجم مصر أن تتفق مع عضوة بـ الفاو "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" بإجراء دراسة على خطورة فطر الإرجوت  خلال 15 يومًا، ليخرج المتحدث الإعلامي بتصريح أنه تم الموافقة  بناء على دراسة عالمة منظمة الفاو، مع العلم أن دراسة المخاطر لهذا الفطر تحتاج إلى 10 سنوات، وطبقًا للمادة 19 فقرة 2 من بروتوكول كارتاجانا، وهو ما يؤكد أن الحكومة تتلاعب بصحة الإنسان المصري.

 

وخرج علينا قيادات وزارة الزراعة، ليؤكدوا أن السماح بدخول فطر الإرجوت، جاء وفقًا لدستور الغذاء العالمي رغم أن رأيه استرشادي وليس ملزما للحكومات، بدليل أن دستور الغذاء العالمي قال إن نسبة 0.05% إرجوت مسموح بها في دولة المنشأ وليس الدول المستوردة.

 

وسنظل وراء هذا الأمر حتى نستور أقماح خالية من فطر الإرجوت لأن استمرار دخول الفطر سيدمر الثروة النباتية في مصر نهائيًا خاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة الرفيع والشعير.

 

 

هل هناك استراتيجية وخطة واضحة لوزارة الزراعة؟

 

أنا شاهد عيان وأعمل في وزارة الزراعة منذ ما يزيد عن 26 عامًا، وأعمل في الزراعة المصرية وعمرى 10سنوات وتخرجت من كلية الزراعة عام 1990 الأول على دفعتي وتعينت بمركز البحوث الزراعية، وأؤكد أن الخطط الخمسية الـ 5 ، بداية من ديسمبر 1982 حتى الخطة الخمسية 2008، جميعها نسخ مكررة ولم ينفذ منها شيء على الإطلاق، بدليل أن الزراعة المصرية منذ وضع الخطة الخمسية الأولى وهي في انهيارات متتالية.

 

من المسؤول عن وضع الخطط الاستراتيجة للنهوض بالزراعة؟

 

الاستراتيجية التي وضعها كلًا من الدكتور عادل البلتاجي وأيمن فريد أبو حديد، وزراء الزراعة سابقًا، ومجدي عبد السلام مدكور، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، عام 2008 وأنهوها عام 2010 وأسموها استراتيجية 2010/2030 للزراعة المصرية وهي استراتيجية لاستكمال مسلسل تدمير الزراعة المصرية حتى 2030.

 

لا توجد استراتيجية للزراعة المصرية وجميع الاستراتيجيات الخمسية بالكامل تخريبية تدميرية، وهي خطط لتدمير الأمن الغذائي المصري.

 

ومسلسل تدمير الزراعة المصرية أشبه بمثلث قاعدته يوسف والي وعادل البلتاجي وأيمن فريد أبو حديد، وزراء الزراعة سابقًا، وهم من يتحملون تخريب الزراعة المصرية وتدميرها.

 

 

وماذا فعلت لإنقاذ الزراعة؟

 

تقدمت بكثير من البلاغات من بينهم بلاغ "الخيانة العظمى" لأسباب انهيار منظومة الزراعية على مدى 35 عامًا، متهم فيها 4 وزراء وقيادتين من وزارة الزراعة وهم يوسف والي وأمين أباظة وعادل البلتاجي، وأيمن فريد أبو حديد، وزراء الزراعة سابقًا، إضافة إلى مجدي عبد السلام مدكور، عبد المنعم عبد الودود البنا، رؤوساء مركز البحوث الزراعية.

 

وما هو تأثير "السيناريو التخريبي" على الزراعة في مصر؟

 

نتائج السيناريو التخريبي للزراعة المصرية دمر الاقتصاد المصري، حيث كانت تمثل الزراعة المصرية 69.8% من الدخل القومي، والجميع يعلم كيف وصل حال الاقتصاد حاليًا.

 

ثانيًا: تكبيد الشعب المصري بديون لن تستطيع أي قيادة سياسية تحمل أعبائها وهو واضح من تخطي الديون المصرية 3 ترليون جنيه بنسبة 100% من إجمالي الدخل القومي.

 

ثالثًا: "إمراض" الشعب المصري وبسبب الزراعة المصرية نعتبر من الشعوب المريضة في العالم، لأن مصر بها أعلى نسبة إصابة بالسرطان عالميًا، حيث يصاب سنويًا 104 ألف من بينهم 37 ألف حالة أطفال.

 

والشعب المصري به نسبة فشل كلوي 600% زيادة عن النسبة العالمية، وفشل كبدي 400% بزيادة عن النسبة العالمية.

 

والسيناريو التخريبي بدأ، منذ سماح الحكومة في عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، بدخول بعض المبيدات الزراعية المسرطنة وتلوث مياه النيل بالصرف الصحي مع الصرف الزراعي، ما تسبب في انتشار السرطان بنسبة كبيرة جدًا.

 

رابعًا: تجويع الشعب المصري وهو ما حدث حيث أن مصر الأن أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، ومخطط لها استيراد أكثر من 11 مليون طن.

 

مصر تستورد بما يزيد عن 7.5 مليون طن ذرة صفراء "منزوعة الأجنة" والتي تعتبر العمود الفقري للإنتاج الداجني والحيواني وتمثل 90% من العليقة الجافة، مع العلم أن هناك مناطق يمكن زراعتها بثلاث عروات من الذرة الصفراء.

 

ونستورد ما يزيد عن 3.5 مليون طن فول صويا، و98.4% من الزيت، مع العلم أن مصر تستورد بعض الزيوت بها  "GMO" وهو مخالف لاتفاقية السلام الإحيائي التي وقعتها مصر 2002، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بسبب هجر الشباب للأراضي الزراعية.

 

 

متى تحديدًا تم وضع خطة انهيار الزراعة؟

 

 

كان هناك اجتماعًا في 27 مارس عام 1997 بمبنى الهيئات والشركات برعاية يوسف والي بحضور وزير الزراعة حينها، بحضور السفير الأمريكي  والملحق التجاري الأمريكي و22 قيادة مصرية لإلغاء الزراعية التعاقدية وإلغاء الدورة الزراعية وخفض مساحة القطن المنزرع حتى يتم زراعة 100ألف فدان عام 2017، وخفض زراعة الأرز المنزرعة.

 

هل توجد أي تطورات في ملف الثروة الحيوانية والداجنة لتقليل الاستراد؟

 

للأسف لا يوجد أي رؤية لهذا الملف، وتعتبر الثروة الحيوانية والداجنة في مصر من الملفات الخطيرة جدًا وهو المنوط به تحقيق البروتين للشعب المصري، وطبقًا لمنظة الصحة العالمية فإن معدل البروتين للفرد لإقامة حياة صحية سليمة 32 جرام يوميًا، بينما لا يتعدي نصيب الفرد المصري من 16إلى 17 جرام يوميًا شامل البروتين الحيواني والداجني والأسماك.

 

ويمثل الإنتاج الداجني والحيواني 34% من ناتج الدخل الزراعي، وصناعة الإنتاج الداجني والحيواني تقدر بـ 84 مليار جنيه، يمثل القطاع الداجني منها من 27 إلى 29 مليار.

 

وستورد ما يزيد عن 48.2% من البروتين الحيواني ما بين لحوم مجمدة أو حية، وكانت مصر تصدر 15% من إنتاجها الداجني في الفترة من 1997 إلى 2006، أما الآن فتستورد مصر 20% من الدواجن.

 

 

ما هي أسباب انهيار الثروة الحيوانية والداجنة في مصر؟

 

السبب الأول لانهيار هذه الصناعة "العليقة" حيث تستورد مصر 90% من العليقة الجافة للإنتاج الحيواني والداجني.

 

ثانيًا: مصر تستورد 87.7% من الأمصال واللقاحات الخاصة بالإنتاج الحيواني والداجني، وهذا سبب انهيار الإنتاج الحيواني والداجني، لأنه ليس من المعقول أن تكون مصر المستورد الأول للذرة الصفراء والفول الصويا وهما العمود الفقري للعليقة بنسبة 90% من محتوايتها، بالإضافة إلى بعض المركزات التي تستوردها مصر أيضًا، ويبلغ سعر الطن منها 4800 جنيه مقارنة بسعر المركزات المصرية التي تبلغ 900 جنيه ويجب اعدامها وليس إضافتها للعليقة.

 

 

لماذا نستورد ذرة صفراء منزوعة الأجنة؟

 

نستورد ذرة صفراء منزوعة الأجنة لعدم وجود سياسية زراعية واضحة ودورة زراعية واضحة، وزراعة تعاقدية واضحة، لأن الفلاح لا يستطيع تسويق محصوله من الذرة الصفراء الأمر الذي يضطر التجار لاستيراده من الخارج، لعدم وضوح السياسة الزراعية وعدم وجود قيادة رشيدة تضع رؤية تنموية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر مثل القطن والذرة الصفراء والفول الصويا والقمح والمحاصيل الزيتية.