بتطبيق «القيمة المضافة».. شركات سياحية تعتزم إغلاق منشآتها

بعد موافقة البرلمان على قانون "القيمة المضافة"، اعتبر العديد من العاملين في السياحة أن هذا القانون يدمر القطاع بأكمله حيث أنه ينادي بفرض 13% على شركات السياحة، مما يزيد من أعباءها، واليوم تحاول الغرف السياحية حسم الجدال الممتد منذ نوفمبر الماضي بعد موافقة البرلمان على القانون.
 

وفي هذا الصدد، انتقد سياحيون مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة واعتبروها عبئًا جديدًا على القطاع السياحي في الوقت الحالي، وأعلن العديد منهم عن عزمه لإغلاق منشأته إذا تم تطبيق الضريبة.
 

قال كريم محسن، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تطبيق القانون سيتسبب في إغلاق شركات السياحة لأنه أقر زيادة 13% من قيمة الفاتورة المقدمة للسائح، معلقًا: "لما وزارة المالية تقرر تطبيق القانون علينا يبقى الأفضل إننا نقفل مش هدفع فلوس على العميل من جيبي".

وأضاف محسن في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن القطاع السياحي على مدار الـ6 سنوات تحمل ضريبة المبيعات بالكامل على الرغم من عدم تحصيلها من السائحين نظرًا لقيام الفنادق بخفض الأسعار لأقصى درجة مما أدى إلى قيام المستثمرين بتحمل سداد قيمة ضريبة المبيعات بدلا من السائح.
 

ولفت إلى أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس الشعب كانت طلبت من وزير المالية النظر في إعفاء قطاع السياحة من تطبيق القانون لمدة سنتين على الأقل حتى يتجاوز الأزمة الطاحنة، متابعًا:" أننا في انتظار قرار وزارة المالية".

كما أوضح عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، أن تطبيق القانون سينعكس سلبًا على شركات السياحة في الوقت التي لا تتعطل عن العمل، فالضريبة ارتفعت إلى 13% بعد أن كانت 10%، وسيتسبب في زيادة ركود القطاع وليس تنميته.
 

 وأضاف عماري في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الوضع السياحي متضرر إلى حد كبير ولا بد من استثناءه من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام على الأقل، والتي تصل إلى نسبة 13% من الخدمات على الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن تذاكر الطيران الخارجي معفاة من هذه الضريبة في حين أن تذاكر الطيران الداخلي غير معفاة وتطبق عليها هذه الضريبة.
 

 وكانت نورا علي، رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، أعلنت تشكيل وفد ضم أعضاء الاتحاد، ولجنة تسيير الأعمال للاجتماع اليوم مع عمرو المنيري مساعد وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، لمناقشة ملف الضرائب المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية وضريبة الأرباح والطيران العارض.
 

وأضافت علي فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنه سيتم مناقشة الضريبة العقارية وآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على قطاع السياحة التي أحدثت جدلاً كبيرًا في الوسط السياحي، بعد أن أثبتت وزارة المالية أن الضريبة المفروضة وفقًا لمشروع قانون القيمة المضافة يتحملها السائح وليس الشركات.
 

وأوضحت أنه سيتم بحث كيفية عمل جدولة لمديونيات القطاع، تتماشى مع الظروف الراهنة السيئة التي يعاني منها القطاع، والمستمرة منذ نحو ٥ سنوات، خاصة بعدما توقفت الحركة السياحية من أوروبا نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى وجود التزامات لدى أصحاب المنشآت تتعلق بالمرافق والتأمينات والضرائب وفوائد القروض.
 

نبذة عن قانون القيمة المضافة
ويشمل مشروع قانون ضريبة "القيمة المضافة"، الذي يناقش حاليا في البرلمان؛ تمهيدًا لتطبيقه بدلاً من ضريبة المبيعات، عددًا من التعديلات في الضرائب المفروضة حاليًا على السلع والخدمات.

وبحسب مشروع القانون، ستضم الحكومة بنودًا جديدة لضريبة القيمة المضافة كانت معفاة في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل المدارس والجامعات الدولية، وفي المقابل، ستعفي الحكومة سلعا تخضع للضرائب حاليا مثل الشاي والسكر، وهناك سلع أخرى يرتفع عليها سعر الضريبة في مشروع القانون الجديد مقارنة بالمطبق حاليا، مثل البيرة الكحولية وخدمات الاتصالات عبر المحمول.