بالفيديو | نقيب أطباء الإسماعيلية: عيوب فنية وهندسية في تصميم المستشفى العام

بعد 10 أعوام من إنشاء وتشغيل مستشفى الإسماعيلية العام رصدت وزارة الصحة حوالي 390 مليون جنيه لإحلال وتجديد المستشفى، القرار اثار لغط وحيرة أهالي الإسماعيلية والأطباء بسبب ضخامة المبلغ في الوقت الذي تعاني فيه المستشفى من نقص من المستلزمات الطبية والأجهزة، والأدوية للمرضى.

 

"مصر العربية" حاورت الدكتور سعيد الشربيني  نقيب الأطباء بالإسماعيلية، والمدير الأسبق لمستشفى الإسماعيلية العام في الفترة من 2011 وحتى 2012، لنتعرف على أبعاد القرار وأسبابه وموقف الأطباء وذلك قبيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للأطباء السبت.

 

المستشفى لم يتعدى عمرها 10 سنوات، وفوجئ الجميع بقرار إخلائها لبدء عملية إحلال وتجديد قدرت تكاليفها بنحو 390 مليون جنيه.. كيف ترى ذلك؟

 

المستشفى دخلت الخدمة في 2005/2006 وبعد تشغيلها بعام واحد فقط فوجئت إدارة المستشفى بوجود طفح مستمر لشبكة الصرف الصحي وتبين بالكشف الهندسي وجود عيوب فنية وهندسية في الإنشاءات وقصور واضح في التصميم الذي أسست عليه المستشفى .

 

وعقب تسلمي إدارة المستشفى عام 2011 تم إخطار المحافظ جمال إمبابي حينها بوضع الصرف داخل المستشفى وحالة الصرف التي رشحت في كافة الجوانب وبالأقسام الطبية وتم حينها تشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة، والتي أكدت أهمية وسرعة تغيير منظومة الصرف للمستشفى بالكامل لما فيها من تهديدات للإنشاءات وبالفعل تم وضع خطة لتطوير المستشفى خلال العام المالى 2014/ 2015 وتم رصد مبلغ لتنفيذ عملية التطوير قدر وقتها بنحو 160 مليون جنيه، ونتيجة لارتفاع الأسعار زاد المبلغ ليصل لـ 390 مليون جنيه، خاصة بعد إضافة وحدات جديدة واحتياجات للمستشفى منها وحدة مفرمة للنفايات، وأجهزة الإنذار، ونظام للحماية المدنية متطور.

 

ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها ضد القائمين على تنفيذ المستشفى عقب اكتشاف العيوب؟

 

لم يتم اتخاذ أية إجراءات تذكر ضد القائمين على تنفيذ أعمال المستشفى بدءاً من  الشركة المنفذة  للمشروع، والمهندس الإستشاري والإدارات الهندسية بمديريات الصحة والإسكان، ورغم أنني عقدت اجتماع لكافة الأطراف لمحاولة معرفة مصدر الخطأ والمتسبب في التقصير لكن الجميع تقاذفوا كرة الاتهامات واللوم على بعضهم. وهذا اللقاء أثناء تولي مسؤولية إدارة المستشفى العام  في عام 2011 أي بعد 5 سنوات تقريباً من افتتاح المستشفى.

 

لماذا لم تبدأ عملية التطوير منذ أن تم وضع ميزانية الـ 160 مليون جنيه وقتها؟

 

هذه أمور مالية وإدارية لا أعلم عنها ولكن يبدو وقتها أن البند الخاص للتطوير من وزارة المالية لم يكن متوفر طبقاً للخطة الإستثمارية والتنظيمية للدولة وهى التى تحددها.

 

ما وضع المستشفى خلال توليك إدارتها؟ وهل كانت تحتاج إلى عملية تطوير شاملة؟

 

المستشفى لا يوجد بها مخازن وهو ما دفع الإدارة لاستغلال البدروم بعد تزويده بالتكييفات لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة،كما أن مياه الصرف الصحى تجمعت بالسقف الخاص بالمطعم الرئيسي مما اضطرنا لنقله، وإيقافه وتم إدخال تعديلات وإصلاحات بها وكانت هذه الحلول جميعها مسكنات، فضلاً عن أن جميع المرافق الخاصة بالمستشفى والمتمثلة فى المغسلة والمطعم جميعها توجد بالبدروم وذلك كان يمثل عائقا أمام سيارات المطافئ للدخول بالبدروم فى حالة حدوث حريق معتمدين فى ذلك على جهز الإطفاء الذاتى والذى لا يعمل.

 

دورات المياه كانت دائمة الرشح، فضلاً عن تجمع الصرف بالبدروم وذلك كان يمثل مشكلة كبيرة، وهذه المشاكل ظهرت منذ بداية تشغيل المستشفى ولم يكن قد مر عليها سنوات عدة لتكون ناتجة عن سوء الاستخدام، إلا أنه لا يمكن استبعاد إمكانية وجود سوء استخدام من بعض المواطنين لأن ليس كل الأفراد على نفس درجة الوعى.

 

هل مشاكل المستشفى العام قاصرة على الصرف أم هناك مشاكل أخرى؟

 

خلال السنوات الأخيرة، ظهرت مشكلات أخرى داخل المستشفى منها أعطال التكييف المركزى المستمرة رغم أهميته الشديدة خاصة داخل غرف العمليات، ورصد أكثر من ميزانية لإصلاحه، والمصاعد التى تم إصلاحها مرتين وتم عمل لها مقايستين صيانه منهما مقايسة لم ينتهى منها بعد، وتم إنشاء 4 مصاعد فقط ولم يستكمل الباقى، والغلايات أحدهما معطلة لا تعمل نهائياً، والغلاية الأخرى تحتاج للصيانة، والمحرقة الخاصة بالمستشفى التى يظهر بها مشاكل من وقت لآخر، وتم عمل لها تجديد ورفع كفاءة أكثر من مرة وما زالت لا تعمل حتى الآن بكفاءة.

 

لأكثر من عشر سنوات ومنذ بدء ظهور العيوب الفنية بالمستشفى طوال هذه الفترة كانت هناك معالجات لمرفق الصرف الصحي ولكنها كانت معالجات وإصلاحات وقتية –مسكنات مؤقتة- وسرعان ما تعود مشاكل الرشح والطفح في أقسام مختلفة بالمستشفى، وكان الحل الجذري يستدعي تغيير منظومة الصرف الصحي بأكملها .

 

هل عملية تطوير المستشفى العام شىء حتمى ؟

 

عملية التطوير ليست حتمية لكن  المسؤولين ومخططي السياسات لهم نظرة أبعد مننا، حيث ينظرون إلى أن المستشفى سيكون عليها العين والضغط خلال المرحلة المقبلة  تزامناً مع  تطوير محور قناة السويس، والدليل على ذلك أنه تم رصد دعم مالى لمستشفى الأورام ب85 مليون جنيه، والتى لم تكن بها أي أجهزة منذ عام تقريباُ، ولكن حدث بها نقلة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، فمن الواضح أنه هناك اهتمام من واضعى السياسات بالإسماعيلية على أساس أنها لن تخدم الإسماعيلية فقط وإنما يستخدم محور القناة بالكامل.

 

لماذا يوجد اعتراض من الأطباء على تطوير المستشفى؟

 

اعتراض الأطباء ليس على التطوير، ولكنهم يرون أن المستشفى عليها مديونيات لشركات الأدوية لا تزيد عن 11 مليون فيجب على وزارة الصحة أو المالية توفير هذا المبلغ لسد المديونيات الأدوية مثلما تم رصد مبلغ كبير لعملية التطوير، ولكن لا يوجد أحد ضد التطوير، كما أن المستشفى بها عجز فى عدد الأطباء شأنها شأن مستشفيات عدة بمختلف أنحاء الجمهورية، فهناك عجز في أطباء التخدير، ونواب الباطنة، نواب جراحة، ونواب حروق وتجميل، ونواب كلى، وتعد هذه الأقسام حيوية، حتى التمريض القوة البشرية غير كافية.

 

الأطباء أصابتهم حالة من الاستغراب والمفاجأة بقرار إخلاء المستشفى لبدء عملية الإحلال والتجديد لأن وزير الصحة قبل صدور القرار بعدة أيام كان في زيارة للمستشفى وأمر بصرف 10 ملايين جنيه لتطوير قسم العناية المركزة ومركز أطفال الأنابيب ولم ينوه مطلقاً عن وجود إعتماد مالي لإحلال وتجديد المستشفى بهذا المبلغ الضخم ...القرار جاء سريعاً والتنفيذ جاء بشكل سريع وهو ما تسبب في حالة  إرتباك .

 

من وجهة نظرك كـ نقيب أطباء.. الأولوية تستلزم سد عجز المستلزمات الطبية أم لإحلال وتجديد المنشآت؟

 

تطوير المنشآت وإصلاحها يعد أولوية، فماذا لو سقط جدار أو سقف على المرضى والعاملين في المستشفى سيكون الوضع كارثي  ....المستشفى تعاني من سوء في منظومة وشبكة الصرف الصحي وهذا تسبب بالتبعية  في تهديد منشآت المستشفى بالكامل طبقاً لتقارير اللجان الهندسية.

 

دور النقابة للتأكد من صرف المبلغ في مواضعه؟

 

أولاً النقابة والأطباء ليسوا ضد التطوير ولكن هناك جدل حول آلية التطوير والنقابة قررت تشكيل لجنة تضم رؤساء الأقسام بالمستشفى ممثلين من النقابة ومديرية الصحة لبحث خطة التطوير مع الشركة المسند إليها أعمال التطوير وذلك لدراسة الخطة الموضوعة وأعمال الصيانة اللازمة والإنشاءات التي قد تحتاجها المستشفى لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة .أيضاً م الدعوة لجمعية عمومية غير عادية طارئة تعقد غداً –السبت- في قاعة مؤتمرات المستشفى العام لمناقشة تداعيات الأمر .

 

وماذا عن خطة الإخلاء ؟

 

المستشفى سيتم إخلاؤها على مرحلتين، وهناك أقسام كالعناية المركزة والحضانات ووحدة الغسيل الكلوي وقسم الطوارئ والأقسام المجانية لن يتم نقلها حرصاً على المرضى، وهناك عيادات خارجية سيتم نقلها كذلك قسم العناية الوسيطة، كما أنه هناك جدول زمني لعملية التطوير لن يزيد عن عامين، وهناك بعض الأوراق التي جاءت للمستشفى العام أشار إلى أن عملية التطوير سيستغرق نحو 26 شهر، مشيراُ إلى أن عملية التطوير ستتم بالتتابع، وستتولى أعمال التطوير شركة وادى النيل التابعة للقوات المسلحة.

 

ونحن كنقابة اعتراضنا على موقف الخطة من الأقسام التي تم تجديدها خلال العامين الماضيين وتم صرف عليها ملايين  الجنيهات بالإضافة اعتراضنا على   نقل سكن الأطباء لمكان مترامي في أقصى المدينة ليس له وسيلة مواصلات.