الصيادلة: قرار وزير الصحة بتعديل شروط ترخيص الصيدليات «كارثي»

وصف الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، قرار وزير الصحة، بإلغاء العمل بقرار 200 لسنة 2012  بالـ "الكارثي"، مؤكدًا أنه بمثابة ثغرة فى القانون المنظم لمهنة الصيادلة، ستتيح لمن اسماهم بـ "الدخلاء على المهنة" فتح صيدليات إضافة لكونه في صالح أصحاب السلاسل لاحتكار سوق الدواء والإضرار بصغار الصيادلة.
 

وأضاف نقيب الصيادلة، لـ "مصر العربية" أن النقابة ستتقدم بشكوى إلى رئاسة الجمهورية، غدًا الخميس، ضد وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، لإصداره قرار وزارى الثلاثاء، بإلغاء قرار رقم 200 لسنة 2012 ، وذلك دون الرجوع إلى النقابة بالمخالفة للقانون والدستور.
 

وأوضح محيى، أن قرار 200 كان يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجاري للصيدليات وإلغاءه يعد تدمير للمهنة، وسيساهم فى تمكين الدخلاء على المهنة من فتح صيدليات، مشيرًا إلى أن النقابة شكلت لجنة منذ عامين لمحاربة الدخلاء على المهنة لمنع غير الصيادلة من فتح صيدليات حفاظًا على صحة المرضى، وتقوم النقابة الفرعية بموجب هذا القرار بإجراء كافة التحريات اللازمة عن الصيدلية لضمان عدم إعطاء رخصة لغير الصيادلة.

واعتبر عبيد، أن قرار وزير الصحة، تعدٍ واضح على حقوق الصيادلة المكتسبة ومحاربة النقابة بعيداً عن المهنية باتخاذ قرارات تضر المهنة وتلغى دور النقابة، مؤكدًا على أن الوزير فقد المهنية وانتقل من مصلحة الدولة إلى صراع شخصى، وكافة قرارته شخصية انتقاما من النقابة لوقوفها ضد قرار تحريك أسعار الدواء.

ولفت عبيد، إلى أن وزير الصحة لا يسعى إلى تهدئة الأوضاع، وإنما يسعى إلى تأجيج الرأى العام الصيدلى ودفع الصيادلة للإضراب. وأكد أن النقابة ستقوم بتحريك دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار والطعن عليه للحفاظ على المهنة، مشيراً الى ان النقابة تنتظر التغيير الوزاري الذي ينقذ مصر من القرارات اللا مسؤولة لهذا الوزير.

وفى سياق متصل قال الدكتور " أحمد أبو دومة"، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن قرار 200 لسنة 2012، هو قرار منظم للأسم التجارى على الصيدليات ، تقوم من خلاله النقابة الفرعية تحديد الدخلاء على مهنة الصيدلة وذلك برصد تلك الإنتهاكات، والوقوف ضد إنتشار هذه الممارسات والتعديات والحد من دخولهم إلى مجال الصيدلة ومزاولة المهنة .

ووصف "أبو دومة" فى تصر يح  لـ "مصر العربية"، أن قرار الوزير كارثى و يفتح الباب واسعًا أمام الدخلاء للتسلل إلى مجال الصيدلة ومزاولة المهنة دون وجهة حق وهذا مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن القرار 200 قد تم العمل به منذ ستة أشهر ، بعد أن تم وضيح عواقب عدم تنفيذه إلى الوزير أحمد عماد، مؤكدًا إلى أنه أقتنع بالأسباب وأصدر قرار بتفعيله ثم جاء بعد مرور 6 أشهر بإلغائه فى خطوة تحتاج إلى إيضاح الأسباب.

 كان وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، قد أصدر قرارًا وزاريًا، ينص على إلغاء العمل بقرار 200 لسنة 2012 والذى يتيح لنقابات الصيدلة الفرعية، لتنظيم الأسم التجارى الخاص بالصيدليات ، والحد من الدخلاء على المهنة.