إدانات دولية واسعة لـ"شرعنة المستوطنات".. وواشنطن غائبة
لاقى قانون أقره الكنيست الإسرائيلي، ويُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية، إدانات عربية ودولية واسعة النطاق، بينما غاب أي رد فعل رسمي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى صباح الأربعاء.
وما بين وصفه "عنصري وغير أخلاقي وغير قانوني"، توالت المواقف المؤكدة على أنه "يقوض فرص حل الدولتين".
وصادق الكنيست بشكل نهائي، ليلة الإثنين- الثلاثاء، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
ويمنع القانون، المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أية قرارات بشأن تفكيك هذه المستوطنات العشوائية، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
** فلسطين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعتبر أن القانون "يخالف القانون الدولي".
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، في باريس، إن القيادة الفلسطينية "ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية الوجود الفلسطيني على أرضه". داعياً المجتمع الدولي، إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يرفض الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
غياب موقف واشنطن عن التعقيب على هذا القانون، عرّجت عليه الخارجية الفلسطينية التي دعت الإدارة الأمريكية إلى سرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء الأمر.
** الأردن
الأردن وعلى لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، قال إن "ما تقوم به اسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
** مصر
الخارجية المصرية اعتبرته "ترسيخًا لوضع غير شرعي للمستوطنات ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة". كما رأت فيه "عاملًا مقوضًا لفرص حل الدولتين".
الجامعة العربية
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد أنه "يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون". وأنه "حلقةً في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة".
إدانات دولية
** الأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرسش، أعرب عن أسفه لاعتماد هذا القانون الذي قال إنه "يوفر الحصانة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أرض مملوكة لفلسطينيين".
وأكد أنه "يخالف القانون الدولي ويعرض إسرائيل لعواقب قانونية، علاوة على عرقلة حل الدولتين".
** الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي اعتبره "تشريعا خطيراً" لإضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي على "الاستيلاء على حقوق الملكية الفلسطينية"، وحثّ إسرائيل على أن "تمتنع عن تنفيذه، وتجنب الإجراءات التي تزيد من إثارة التوترات".
** تركيا
وزارة الخارجية التركية، أدانت بشدة المصادقة على القانون، وأكدت رفضها لسياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها تل أبيب بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
** فرنسا
الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اعتبره "أمراً مناقضاً لحل الدولتين". وأشار إلى أن "الاتصالات والمحادثات المباشرة، هي وحدها يمكن أن تحقق التقدم وتصل إلى الهدف الذي ننشده جميعاً، وهو الوصول إلى سلام عادل وشامل، يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967".
** ألمانيا
برلين وفي بيان للخارجية، رأت أن هذه الخطوة "أصابت الكثير من الألمان الذين يقفون إلى جانب إسرائيل من العمق، بخيبة أمل". وأكدت على أن "مفاوضات حل الدولتين تمثل الحل الأمثل من أجل سلام دائم".
** بريطانيا
وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية توبياس إلوود، أعرب عن قلقه من أن تؤدي إجازة القانون لارتفاع عدد المستوطنات في الضفة الغربية وتقويض فرص الوصول إلى حل الدولتين. مجدداً التأكيد على دعم بلاده لخيار حل الدولتين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
** السويد
السويد التي أدانت القانون، قالت إنه يشكل "خرقا صريحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334". داعية إلى ضرورة تعليق إسرائيل للقرار وحل الخلافات بشكل سلمي عبر الحوار.
برلمانات وأحزاب ومنظمات
** القائمة العربية المشتركة" في الكنيست، رأت فيه "رسالة واضحة للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية في سياسة الاحتلال والاستيطان والحرب".
** البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، وصف القانون بـ"جريمة حرب، وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".
** برلمانيون أوروبيون
أعضاء مجموعة التحالف التقدمى للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، أعربوا عن إدانتهم ومعارضتهم الشديدتين للقانون، وأكدوا أنهم "لن يغضوا الطرف ولن يسكتوا عن القانون".
** هيومن رايتس ووتش
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية الدولية، سارة ليا ويتسن، قالت إنه "يرسخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية"، ولفتت إلى أنه على "المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية".
** السلام الآن اليسارية الإسرائيلية
المنظمة المناهضة لسياسة الاستيطان، أدانت القانون ووصفته بأنه "وصمة عار على الكنيست". وأشارت إلى أن من يقف وراءه هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
** يش دين (هناك قانون) الإسرائيلية
المنظمة التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، اعتبرته "غير قانوني" ووصفته بأنه "غير أخلاقي".
** بيتسيلم لحقوق الإنسان في اسرائيل
قالت إن القانون الجديد يعمل على "إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب". وأنه "وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية".
** فصائل فلسطينية
الفصائل الفلسطينية اعتبرته "غير شرعي وعنصري". فحركة "فتح" قالت إن "الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتاً متفرجاً على ما يجري من التهام للأراضي"، داعيةً الدول العربية والإسلامية لـ"الوقوف إلى جانب شعبها في معركته مع إسرائيل".
"حماس" رأت أنه "يؤكد استمرار إسرائيل في سياستها الاستعمارية الاحتلالية الهادفة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فضلاً عن مخالفته لكل الأعراف والقوانين الدولية الرافضة لشرعية الاستيطان".
حركة الجهاد الإسلامي، اعتبرت أن "إطلاق يد المقاومة هو الحل الموضوعي لمواجهة الاستيطان". وأن "الحلول السياسية التي تمكن الاحتلال من البقاء في فلسطين، باطلة".
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أكدت أنه "يناقض قرار مجلس الأمن بعدم شرعية الاستيطان".
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رأته "يندرج في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه".
