جدل حول قرار الحكومة بتأجيل «زيادة رسوم التأشيرات»

أثار قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل تطبيق رفع رسوم تأشيرة الدخول لمصر من 25 دولار إلى 60 للأول من يوليو المقبل، جدلاً  في الوسط السياحي، خاصة أنه كان مقرر تطبيقه أول مارس المقبل.
 

قال عصام علي، الخبير السياحي، إن تأجيل زيادة تأشيرة الدخول من 25 دولار إلى 60 دولار بداية من شهر يوليو المقبل مسكن مؤقت تسخدمه الحكومة المصرية لحين العمل بالتاشيرة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار ابتداءً من يوليو سوف ينعكس بالسلب علي استقطاب السياح الأجانب خاصة الدول التي بها مشكلات اقتصادية مثل اوكرانيا وبيلاروسيا ورومانيا وروسيا الاتحادية حال فك حظر الطيران.
 

وأوضح علي، لـ"مصر العربية"، أن اعتقاد الحكومة بأن فكرة التأشيرة الإلكترونية سوف تضاعف عدد السياح والتي على أثرها تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول عبر المواني المختلفة هو اختبار يصعب التنبأ بنتائجه مسبقًا.

وأوضح أن روسيا إذا اتخذت قرارها برفع حظر الطيران قريبًا، سيدفع القرار ملايين السياح الروس إلى السفر إلى منتجعات روسيا مثل سوتشي وشبه جزيرة القرم وهي مدن سياحية روسية لا تتطلب رسوم تأشيرة ولا غيره وهي بدأت تظهر في الـ 3 سنوات الأخيرة كمدن سياحية منافسة للغردقة وشرم الشيخ كما أن عامل المسافة قريب بين مدن روسيا وهذه المنتجعات.
 

وطالب علي،  وزارة الخارجية والسياحة بتأجيل القرار إلى يناير من عام 2018 لحين عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية وحتي يتثنى ظهور نتائج التأشيرة الإلكترونية من عدمه ودرجة إقبال السياح الأجانب عليها من عدمة.
 

ولفت إلى أن تفعيل رسوم التأشيرة خلال يوليو المقبل أي بعد انتهاء العام الدراسي في دول العالم سوف يشل حركة رحلات الطيران ويصعب استفادة مصر باستقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب تزامنًا مع موسم السياحة الصيفي خاصة وأن مصر لم تحقق المطلوب من عدد السياح خلال الموسم الشتوي الذي أوشك على الانتهاء بعد 45 يوم والموافق 15 أبريل المقبل.
 

ومن جانبه قال، كريم محسن، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن قرار تأجيل زيادة التأشيرات تصحيح لقرار غير مدروس، كما أنها خطوة إيجابية ولكنها ليس نهائية، مشيرًا إلى أن التأجيل أعطى فرصة لشركات السياحة لضبط الحجوزات مع الشركات الأجنبية حتى يوليو المقبل.
 

وتمنى محسن، أن تعيد الحكومة النظر في قرار زيادة الرسوم، على أن يكون التطبيق خلال شهر أكتوبر حفاظًا على موسم الصيف والعمل على زيادة حجم الحركة الوافدة، خاصة من السوق الأوروبية.

وتساءل محسن،  خلال حديثة لـ"مصر العربية"، "كيف لنا التفكير في زيادة  التأشيرات ونحن نبحث عن عودة السياحة؟"، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول ألغت تأشيرة الدخول لأجل إنعاش قطاع السياحة مثل تونس.
 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أعلن أن وزارة الخارجية تلقت توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، بإرجاء تنفيذ قرار السيد وزير الداخلية رقم 344 لسنة 2017 المتضمن رفع رسوم تأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة بالجمهورية، وذلك حتى الأول من يوليو 2017.

ولفت إلى أن الوزارة أبلغت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بإرجاء تنفيذ القرار ومراعاة عدم تحصيل الرسوم الجديدة الواردة في قرار السيد وزير الداخلية.