ارتفاع الدولار يهدد وجود كتب الترم الثاني لـ20مليون طالب بالمدارس

تصاعدت أزمة وزارة التربية والتعليم مع غرفة صناعة الكتب المدرسية بعد انسحاب  20 مطبعة متعاقدة مع الوزارة لطباعة الكتاب المدرسي، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي يهدد مستقبل 20 مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي من عدم استلام كتب الفصل الدراسي الثاني .

 

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التعليم، إن المطابع التابعة لجهات حكومية وسيادية طالبت بتعديل مناقصة طباعة الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثانى بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه.

 

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الوزارة دفعت في مناقصة طباعة الكتاب المدرسي مع 73 مطبعة حكومية من بينهم مطابع الأميرية مليار و200 مليون جنيه حينما كان يعادل سعر الدولار الرسمي في البنوك 7,83 جنيه خلال شهر مارس الماضي .

 

وتابعت "المصادر" أن الوضع الحالي بعد ارتفاع سعر الدولار الرسمي ليقارب الـ18 جنيها قد يتسبب بخسائر المطابع إلى أكثر 50% في حالة الطباعة بنفس الأسعار القديمة نتيجة ارتفاع أسعار الورق والخامات لأكثر من 100% إلى جانب ارتفاع سعر الأحبار والزنكاتبنسبة 120%.

 

من جانبه علق خالد عبده نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والورق على الأزمة، قائلا "إننا وصلنا مع وزارة التعليم إلى طريق سد، مشيرا إن المطابع لايمكن أن تسد هذا العجز وتعويض خسائرها الفادحة من مصادر أخرى، حيث أنها ممنوعة قانونًا من طباعة أي كتب أخرى".

 

وأوضح "عبده" في تصريحات  لـ"مصر العربية" أن سعر طن الورق المحلى كان يبلغ عند الاتفاق على المناقصة 6450 جنيها بشركة إدفو، و6750 جنيها بشركة قنا و6800 جنيه للورق المستورد، فى حين كان يبلغ سعر طن الورق الكوشيه "المخصص للأغلفة" 6700 كحد أقصى، وارتفعت تلك الأسعار بفعل أزمة الدولار إلى 8600 جنيه بشركة ادفو، و8900 جنيه بشركة قنا، فيما تراوح سعر الورق المستورد والكوشية من 12 إلى 14 ألف جنيه للطن.

 

وأكد"عبده" أن تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني بشأن الانتهاء من طباعة 99% من كتب الفصل الدراسي اﻷول عارية تماما من الصحة مشيرا إلى أن هناك عجز وصل إلى 10 % من 170 مليون كتاب مفترض تسليمهم هذا الترم، وتابع " أن مدارس الصعيد هى أكثر المدارس تضررا من العجز في الكتب المدرسىة.

 

فيما قال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والورق إن هناك 20 مطبعة اعتذرت بالفعل عن عدم طباعة كتب الترم الثاني ، نظرًا للخسائر التي لحقت بها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الورق.

 

وأضاف "جابر" في تصريحات صحفية أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، ومطالبتهم بتعديل أسعار توريد الكتب ضمن المناقصة المبرمة معها، لكنهم رفضوا ذلك، ولذلك انسحبت المطابع نظرًا للخسارة الكبيرة التي تتحملها بعد انخفاض سعر مناقصة طباعة الكتب، وأن أصحاب المطابع لن يدفعوا من مالهم الخاص.

 

ولفت" جابر" إلى أنه من الممكن أن تنسحب بقية المطابع الأخرى، التي مازال أصحابها ملتزمين بالطبع.

 

وقال" إن الغرفة ستطالب بعقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء، كذلك عقد لقاء مع رئيس لجنة التعليم لمجلس النواب، لمناقشة ضرورة تعديل أسعار مناقصة وزارة التربية والتعليم، كذلك نشر مناشدة بالجرائد القومية حول تلك الأزمة.

 

وفي ذات السياق، علمت "مصر العربية" أن وزارة التربية والتعليم خاطبت بالفعل وزارة المالية من أجل بحث المشكلة وتخصيص مبالغ مالية إضافية حتى تبدأ المطابع بطباعة كتب الفصل الدراسي الثانى التي يصل عددها إلى 83 مليون كتاب.

 

وتعد هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها المطالبة برفع سعر طباعة الكتب المدرسية، حيث تم رفعه من قبل بنسبة 40% في عام 1994، و13% في عام 2003 في حكومة عاطف عبيد حال قرار "تعويم الجنيه".

 

وعلى الجانب الأخر قال اللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم إن المطالبة بزيادة أسعار الطباعة لا تزال قيد الدراسة.

 

وأكد "سعودي" أن القرار يرجع إلى الجهات السيادية العليا ولا يملك وزير التربية والتعليم اتخاذه.

 

و من جهته أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم أنه حتى الآن لم يتم إبلاغهً بوجود أى مشكلة تتعلق بطباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، متابعا بقوله"  لا أعلم تفاصيل عن  انسحاب أى من المطابع بسبب تحرير سعر الصرف".

 

وأضاف "أنه لن يدلى بأى تصريحات فى هذا الشأن إلا بعد التواصل مع قطاع الكتب بالوزارة لمعرفة مدى صحة هذا الكلام من عدمه، وقال "مستعجلين على كتب الفصل الدراسي الثاني ليه، ما تتكلموا على كتب الفصل الدراسي الأول التي تم طباعتها بلا أزمات".

 

وعن مشاكل وجود عجز في تسليم كتب الفصل الدراسي الأولى قال هذا الأمر غير صحيح وإنه يتابع موقف الكتب شخصيًا بصفة يومية، فضلًا عن أنه تم اتخاذ الإجراءات المشددة والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لمنع الاتجار فى الكتب الدراسية .

 

وأشار إلى أن عدم استلام  بعض الطلاب للكتب فى بعض المدارس الخاصة ، يعود إلى أن المديريات والإدارات التعليمية، لم يرسل إليها الحصر بالأعداد المطلوب طباعتها من بعض المدارس إلا بتاريخ 28/10/2016.

 

يذكر أن غرفة صناعة طباعة الكتب باتحاد الصناعات، قد أعلنت  قبل 3 أشهر أن طباعة الكتب الدراسية ستتعرض لأزمة مقبلة لعدم القدرة على استمرار طباعة الكتب لارتفاع سعر الدولار وطالبوا حينئذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، بالتدخل لمنع توقف عمل المطابع وتشريد عمالتها، وطالبوا بتعديل الأسعار الواردة بمناقصة وزارة التربية والتعليم.