التعليم العالى: القانون الجديد لم ولن يصدر قبل موافقة المجتمع الجامعي

قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه تلاحظ أنه قد انتشر على بعض المواقع الإلكترونية خلال الأيام الماضية نسخ مختلفة غير حقيقية من مسودة قانون تنظيم الجامعات ولا تعلم وزارة التعليم العالى مصدرها حيث إنها غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن القانون لم ولن يصدر قبل توافق المجتمع الجامعى عليه.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن تلك المسودات تهدف إشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية، موكدة أن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو فقط بغرض الدراسة التمهيدية، وهى مجموعة من الأفكار الأولية التى خلصت إليها لجنة اعداد قانون تنظيم الجامعات.

وتابعت، "الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار للمناقشة ولا يعد هذا قانونا على الإطلاق ولم يتم الإتفاق حتى الآن على تلك الأفكار والمقترحات"، مشيرة إلى أنه ورغم ذلك تم إشاعة صور مختلفة لهذه الأفكار وهذا أمر غير حقيقى.

وأوضح البيان، أن ما يجرى إعداده هو تعديل لبعض المواد لقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا، حيث إن لهم قوانين أخرى جارى مراجعتها وسوف يتم تطويرها تباعا، وبالتالى فإنه لا صحة لما ورد فى بعض المواقع الإلكترونية بأن القانون قد اكتمل.

وأكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم ولن يصدر أى قانون قبل أن يتم عرضه ومناقشته فى حوار مجتمعى بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.