7 ملفات ساخنة تواجه وزير التعليم العالي الجديد

تشهد وزارة التعليم العالي ترقبًا كبيرًا بعد إعلان اختيار الدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للتعليم العالي، خلفًا للدكتور أشرف الشيحي، إذ ينتظر الوزير الجديد عدة ملفات ساخنة عجز سابقوه عن حلها، مما سيجعله في اختبار صعب للتعامل معها.

في مقدمة هذه الملفات.. قانون تنظيم الجامعات الذي لم يخرج إلى النور بصورة نهائية حتى الآن، بعد أن اكتفى كل وزير سابق بتصريحات مفادها "أنه جارٍ إعداد المسودة النهائية ليتم عرضها على المجتمع الجامعي"، وفي كل مرة يتم اﻹطاحة بالوزير دون إعداد القانون الجديد.

وتأتي رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات كثاني أبرز اﻷزمات، فجميع الأصوات المنادية بزيادة رواتبهم لا تقابل سوى بوعود وهمية تتساقط جميعها أمام تصريحات وزارة المالية التي تؤكد عدم وجود ميزانية كافية تسمح بتعديل الوضع المالي للمجتمع الجامعي، كما أن قضية معاشات هيئة التدريس ستكون صداعًا مستمرًا في رأس الوزير الجديد.

ويواجه "الوزير" مأزقًا كبيرًا في الانتخابات الطلابية التي زاد الوزير السابق الدكتور أشرف الشيحي من مشاكلها بعد عدم الاعتراف باتحاد طلاب مصر وعدم إجراء انتخابات طلابية هذا العام، مما يتطلب من الوزير الجديد جهدًا مضاعفًا في محاولة احتواء غضب الطلاب وإعداد لائحة طلابية جديدة تلبي مطالبهم وعلى رأسها وجود ضوابط تضمن تمثيل حقيقي لهم في الجامعات لا يكون على أساس الانتماءات السياسية .

ومن الملفات الهامة أيضًا أزمة تعيين رؤساء الجامعات، فهناك جامعات طنطا والسادات وحلوان وأسوان وسوهاج ودمياط دون رئيس لها حتى الوقت الحالي، ويتولى قائمون بأعمال رئيس الجامعة إدارة شئونها لحين صدرو قرار بتعيين الرئيس، كما أنّ حسم مصير التعليم المفتوح وإلغاءه أو اﻹبقاء عليه وتطويره سيكون من أبرز الأزمات التي تحتاج إلى حل عاجل قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ويتطلب من الوزير وضع خطة محكمة لمنع تكرار مشاكل تنسيق القبول في الجامعات والاستثناءات وتأخر ظهور تنسيق الشهادات المعادلة، تلك المشاكل التي ظلّت مستمرة طوال السنوات الماضية.

وأبرز تلك الملفات التى تحتاج إلى تدخل سريع، لمواجهة غضب أعضاء هيئة التدريس، يتعلق بقرار الوزير السابق الذي خاطب فيه الخارجية بعدم سماح سفر قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية لحضور مؤتمرات بالخارج، دون وجود قرار وزاري أو موافقة من الوزير .
 

وزير التعليم العالي الجديد، رفض التعليق على أي ملفات تواجه الوزارة حاليًا قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا أنّه في الوقت نفسه نوّه عن وجود خطة مقبلة ستطلب عملاً شاقًا وجهدًا.

كان البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال قد أقر أمس الثلاثاء التعديل الوزاري الذي أجراه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ومنه توليه الدكتور خالد عبد الغفار عميد كلية طب الأسنان و نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البحوث والدراسات العليا وزارة التعليم العالي خلفًا للدكتور أشرف الشيحي الذي رحل مع التعديل الجديد.