من داخل اللجان.. «شاومينج» تتحدى إجراءات «التعليم» في منع الغش بالثانوية العامة

نشرت صفحة تحمل اسم"شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، نموذجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أنه امتحان مادة الفيزياء بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق.

اعلان

كما نشرت الصفحة، نموذجًا، زعمت أنه لمادة التاريخ الذي يتزامن موعد قعده مع امتحان الفيزياء، صباح اليوم الأحد، في اليوم الرابع لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وبرغم الإجراءات التي حددتها وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق الامتحانات، مطلع الأسبوع الماضي، لمواجهة صفحات الغش والغش الإلكتروني، إلا أن هذه الإجراءات لم تحمي الامتحانات من التسريب.

ففي اليوم الأول للامتحانات سرب طالب جزءًا من امتحان اللغة العربية عبر "فيس بوك" بعد بدء اللجنة، ما دفع الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة بإحالة الطالب للتحقيق، مؤكدًا أن العقوبة قد تصل لحرمانى من الامتحانات.

وفي اليوم الثاني للامتحانات، اعترفت وزارة التربية والتعليم بصحة صفحات البوكليت المنشورة لامتحان مادة اللغة الفرنسية على صفحات الغش بمواقع التواصل الاجتماعي بعد حوالي ساعة من بدء لجنة الامتحان.

وفي اليوم الثالث للامتحانات، زعمت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تسريب إجابات أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة كاملًا، مدعية وضع كل سؤال في إجابة مرقمة ليسهل تسريبها للطلاب، وفق ما زعمت الصفحة.

ونشرت الصفحة إجابات أسئلة اللغة الإنجليزية المزعوم تسريبه، وذلك بعد مرور ساعة من بدء الامتحان المقرر له البدء في الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن من يساعد على نشر وترويج امتحانات الثانوية العامة بغرض الغش أو المساعدة عليه يوقع نفسه تحت طائلة القرار الجمهوري بقانون 101، والذي ينص على معاقبة كل من يشارك في أعمال الغش بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وحددت الوزارة عقوبة الطالب الذي يسرب الامتحان، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا حاز في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال، وذلك طبقًا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 تعديلاته.

ويعتبر الطالب راسبًا في جميع المواد إذا ارتكب غشًا أو شرع فيه، وذلك باستخدام أي وسيلة ومن بينها الهاتف المحمول وأجهزة الاتصال، وذلك طبقًا لقانون «مكافحة الإخلال بالامتحانات».

يحق لمراقبي الامتحانات مصادرة أجهزة الاتصال المضبوطة بحوزة الطلاب داخل لجان الثانوية العامة بمقتضى ذلك القانون.