مسؤول سعودي: لا علاقة لبنوك المملكة بوقف تداول الجنيه المصري

قال طلعت حافظ،  الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية،  إن بنوك المملكة لا علاقة لها بمنع استخدام الجنيه المصري" target="_blank">الجنيه المصري في التداولات، بحسب صحيفة "سعودي جازيت" الصادرة باللغة الإنجليزية.
 

وأضافت الصحيفة: “منافذ تغيير العملة السعودية توقفت عن التعامل مع الجنيه المصري" target="_blank">الجنيه المصري جراء انهياره".
 

وفسر المسؤول ذلك قائلا: “ما يحدث للجنيه المصري في يد منافذ تغيير العملة، وليس البنوك".
 

وأردف: “ الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية محدودة، وأكثر تعلقا باحتياجات العملاء".
 

واستطرد: “على أي حال، المصارف تتعامل فقط مع العملات العالمية الرئيسية".
 

ونفى المسؤول السعودي اتخاذ مؤسسة النقد العربي السعودي

تعليمات لكافة البنوك السعودية بالتوقف عن إقراض المغتربين بغض النظر عن دخولهم.
 

وزاد بقوله: “مؤسسة النقد لا علاقة لها بقرار البنوك التوقف عن إقراض المغتربين، مثل هذه الأمور شأن داخلي فردي للمصارف لكن المؤسسة لم تصدر قرارا بهذا الشأن".
 

وواصل: “كل مصرف له معاييره الخاصة لتقديم القروض. معظم البنوك تتطلب من غير السعودي ألا يقل راتبه الشهري عن 8000 آلاف ريال شهريا شرطا للحصول على القرض".
 

ولفتت سعودي جازيت إلى أن خبراء ماليين مصريين حثوا حكومة شريف إسماعيل على اتخاذ خطوات رئيسة لجذب عدد أكبر من السياح من أجل توفير العملة الأجنبية، وتقوية الجنيه، والاقتصاد.
 

ونقلت عن المحلل المالي المصري محمد ماهر قوله: “بعض مؤسسات تحويل الأموال السعودية أوقفت التعاون مع الجنيه المصري" target="_blank">الجنيه المصري جراء نقص الثقة في تلك العملة لتي تتراجع بشكل مستمر مقابل العملات الدولية".
 

وتابع: “إنه قرار اقتصادي بالمقام الأول. السوق السوداء المصرية ساهمت أيضا في انحدار الجنيه المصري" target="_blank">الجنيه المصري".
 

سعيد الفقي رئيس التداولات بمؤسسة اصول للوساطة في الاوراق المالية

ألقى باللوم على عاتق البنك المركزي، متهما إياه بتبنيه سياسة نقدية خاطئة أدت على حد قوله إلى "هلاك العملة المصرية".
 

وفسر ذلك قائلا: “البنك المركزي لم يتخذ أي إجراءات لوقف ارتفاع الدولار مقابل الجنيه".
 

وعلق مسؤول بالبنك المركزي المصري على تقارير بإسقاط الجنيه من سلة العملات العالمية قائلا إنه خارج تلك السلة من الأساس، ولا يستخدم إلا في مصر، ولا يعتد به في دفع الديون الخارجية المصرية.
 

العملات الأساسية العالمية هي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني واليوان الصيني