رفع أسعار الوقود القرار الثاني من نوعه في تاريخ مصر الحديث

الارتفاع في أسعار الوقود يثير مخاوف من إمكانية حدوث زيادات مشابهة في أسعار الغذاء والنقل.

 

هكذا علقت وكالة " أسوشيتيد برس" للأنباء على القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود والذي دخل حيز التنفيذ بدء من منتصف ليلة اليوم الجمعة، ويجيء بعد سويعات من تحرير البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى مكافحة السوق السوداء.

 

ونقلت الشبكة تصريحات رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل والتي علق فيها على ارتفاع أسعار الوقود و حاول من خلالها بث الطمأنينة في نفوس المصريين القلقين في أعقاب القرار غير المسبوق الذي اتخذه البنك المركزي أمس الخميس بخفض سعر العملة المحلية بنسبة 48% قبل تعويمه.

 

وتعهد إسماعيل في تصريحاته بأن تتخذ حكومته أيضا خطوات لـ " تحسين الظروف المعيشية للمواطنين،" مصرا على أنه وبالرغم من أنه الإجراءات السابقة المؤلمة كانت مؤقتة، تعد التدابير الصارمة الحالية جزء من برنامج إصلاحي شامل.

وأضافت الشبكة أن خفض الجنيه يهدف في المقام الأول لتلبية مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي نظير حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. وأعلنت مصر عن خفض دعم الوقود، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار البنزين بنسبة تترواح بين 30% و 46.8%.

وأوضح اسماعيل أن التدابير الحالية ضرورية، مضيفا:” قدرنا أن نتخذ إجراء في مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن.”

 

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن حكومته تستهدف نموا بنسبة لا تقل عن 6%، قياسا بالنسبة الحالية التي تصل إلى 4.3% تقريبا، مردفا أنها تسعى أيضا لخفض عجز الموازنة من 12% إلى 10%.

 

وحذر اسماعيل من أن الدين العام لا مس نسبة الـ 100 من الناتج المحلي الإجمالي، مردفا أنهم يستهدفون جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تحسين المناخ الاستثماري بغية توفير فرص عمل وزيادة الصادرات.  وتستورد مصر ثُلث احتياجاتها من السلع. في الوقت الراهن.

 

وتابع:” نريد التقدم ،" مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستسير جنبا إلى جنب مع برامج الحماية الاجتماعية، من بينها تشديد الضوابط على أسعار السلع الغذائية.

وأتم:” الإصلاح له تكلفة،" مضيفا:” في النهاية، سيخدم ( الإصلاح) المواطن.”

 

واستشهد رئيس الوزراء بأحداث الشغب التي اندلعت بسبب التدابير التقشفية التي أدخلها الرئيس الراحل أنور السادات في العام 1977، والمتمثلة في رفع الدعم، وذلك قبل أن يتخذ قرار بإلغائها، ما قاد في النهاية إلى تراكم عجز الموازنة بالنظر إلى أن الدعم يلتهم جانبا كبيرا من الموازنة الحكومية.

 

ورفعت الحكومة سعر البنزين 92 بنسبة 34.6% إلى 3.5 جنيها ( 0.2258 دولار) من 2.6 جنيها في اللتر الواحد، في حين سيزيد بنزين 80 بنسبة 46.8% إلى 2.35 جنيها من 1.6 جنيها.

 

وقفز سعر السولار إلى 2.35 جنيها في اللتر، بارتفاع نسبته 30.5% من 1.8 جنيها، أما الغاز الطبيعي والذي يُستخدم للمركبات ولكن بدرجة أقل شيوعا، فزاد بنسبة 45.5% إلى 1.6 جنيها للمتر المكعب، بارتفاع من 1.1 جنيها.

 

جدير بالذكر أن رفع أسعار الوقود هو القرار الثاني من نوعه الذي تتخذه مصر في التاريخ الحديث، بعدما أقدمت في العام 2014 على زيادة أسعار الطاقة بنسبة وصلت إلى 78% لتخفيف عجز الموازنة.

 

لمطالعة النص الأصلي