في الكويت.. مهاجمة التقشف حصان المرشحين لكرسي البرلمان

ركزت حملات المرشحين للانتخابات البرلمانية في الكويت على تدابير التقشف الحكومية التي لا تحظى بشعبية في البلاد مثل بقية دول الخليج التي تعتمد على النفط وتواجه حاليا ضائقة مالية بسبب انخفاض أسعارها، بحسب وكالة أﻷنباء الفرنسية.

 

الكويت - التي لديها حوالي 7% من احتياطيات النفط في العالم- لجأت إلى سلسلة من التدابير التقشفية لخفض الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية في محاولة لتنويع اقتصادها.

 

ولكن التدابير التي من بينها رفع رسوم الكهرباء، والماء، والمحروقات أثارت أزمة سياسية، وأدت لحل البرلمان الشهر الماضي.

 

واتهم المرشح المستقل هشام البغلي خلال تجمع انتخابي هذا اﻷسبوع، الحكومة بمحاولة حل الأزمة الاقتصادية عن طريق جمع الأموال من المواطنين، مثل رفع اسعار البنزين، محذرا من أن هذه السياسة سوف تؤدي في النهاية إلى عواقب وخيمة على المواطنين العاديين.

 

وقبل انخفاض أسعار النفط منتصف عام 2014، كان 95 % من الناتج المحلي للكويت من عائدات النفط.

 

لكن عائدات النفط في البلاد انخفض من من 97 مليار دولار في السنة المالية 2013 /2014 إلى حوالي 40 مليار دولار في السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 مارس الماضي، بحسب وزارة المالية الكويتية، وسط توقعات بانخفاض عائدات النفط لحوالي 35 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

 

وفي ميزانية 2015 /2016 سجلت الدولة العضو في منظمة أوبك أول عجز في الميزانية قدر بنحو 15 مليار دولار بعد 16 عاما من الفوائض المالية.

 

الحكومة - التي زادت نفقاتها إلى مستويات قياسية بين عامي 2006 و 2015، خفضت إنفاقها بنحو 15 % بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 60 % .

 

وبعد رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، وارتفاع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40 لـ 80 %، قررت الكويت رفع رسوم الكهرباء اعتبارا من العام المقبل.

 

تلك اﻹجراءات أدت إلى ردود فعل حماسية من المرشحين في الانتخابات البرلمانية في محاولة لحشد الدعم الشعبي.

 

وقال عسكر العنزي، عضو البرلمان السابق الذي يأمل إعادة انتخابه: تقويض دخل المواطنين من خلال التدابير التي اتخذتها الحكومة خط أحمر ... وسوف نواجهها بحزم في البرلمان القادم".

 

وتوفر الكويت نظام سخي للرعاية الاجتماعية لمواطنيها، الذين يشكلون 30 % من سكانها البالغ عددهم 4.7 مليون.

 

وتصر الحكومة على أنها إذا لم تتخذ تدابير التقشف، فإنها لن تكون قادرة على دفع الأجور، والتي تمثل أكثر من نصف النفقات.

 

وخلال الـ 16 سنوات من الفوائض، جمعت الكويت احتياطي بقيمة 600 مليار دولار استثمرت معظمها في الخارج، ولكن مع تزايد العجز في الميزانية، الكويت تقترض لأول مرة منذ عقدين.

 

أصدرت الحكومة سندات محلية بقيمة 4.6 مليار  دولار في اطار اجراءات لتمويل عجز الموازنة، بحسب وزير المالية، مشيرا إلى أن بلاده تخطط لبدء إصدار سندات أجنبية تبلغ نحو 10 مليارات دولار في مطلع العام المقبل.

 

ويتنافس 454 مرشحا بينهم 15 امرأة، على مقاعد البرلمان البالغة 50.

 

الرابط الأصلي