بلومبرج تكشف عن موعد انتهاء أزمة السكر في مصر
أزمة السكر في مصر تقترب من فصلها الأخير في غضون أسابيع مع استئناف الشركات المصرية الاستيراد من الخارج في أعقاب قيام الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية على السلعة الاستراتيجية.
هكذا استهلت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية تقريرًا سلطت فيه الضوء على أزمة نقص السكر في مصر واقترابها من النهاية بعد أن تسلمت الحكومة شحنتين من السلعة تُقدر بـ60 ألف طن منذ إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيرادها، وفقًا لما صرح به علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر.
وأضاف عز في مقابلة مع " بلومبرج" أن الشركات قد تعاقدت أيضًا لاستيراد نحو 100 ألف طن من السكر والتي من المقرر أن تصل في غضون أسبوعين، معظمها من البرازيل.
وأعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل الأسبوع الماضي إلغاء التعريفة المفروضة على السكر والبالغ نسبتها 20% ابتداءً من الـ 10 من نوفمبر الجاري وحتى الـ 30 من مايو المقبل.
وتعاني مصر من نقص حاد في عدد من السلع الأساسية، ومنها السكر بسبب أزمة الدولار وارتفاع الأسعار العالمية، وهو الموقف الذي فاقمته التعريفة.
وأوضح عز أن إلغاء الرسوم المفروضة على استيراد السكر خطوة من شأنها أن تشجع على استيراد مزيد من الشحنات للمساعدة على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وتابع: "من المتوقع أن تقل أزمة السكر في مصر في غضون 10 أيام،" مردفا:" سنبدأ في مشاهدة السكر على الأرفف في المحال والمتاجر الكبيرة."
وتستورد مصر قرابة ثُلث كمية السكر التي تحتاجها سنويا والبالغة 3 ملايين طن، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية.
وأقدمت مصر في الـ 3 من نوفمبر الجاري على تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ " تعويم الجنيه"، وهو ما أهّلها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات والذي تعول عليه القاهرة لإنقاذ اقتصادها المأزوم وتعزيز النمو الشامل.
ويعاني المستهلكون أيضا من ارتفاع مستويات التضخم، علما بأن مصر تمتلك كميات من السكر تكفي احتياجها المحلي حتى فبراير المقبل، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء.
وتسجل مصر واحدة من أكثر مستويات عجز الموازنة في الشرق الأوسط إضافة إلى أعباء ديون تعادل ناتجها الاقتصادي السنوي تقريبًا.
وانخفضت أنشطة الأعمال إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات قبل تعويم العملة، لتتراجع بذلك للشهر الـ 13 وسط أزمة نقص الدولار، بحسب مؤشر مديري المشتريات للصناعات غير النفطية التابع لبنك "الإمارات دبي الوطني."
وهبط الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين-السعودية والإمارات والكويت.
وانخفضت أعداد السائحين الأجانب الوافدين لمصر على نحو دراماتيكي في أعقاب ثورات الربيع العربي، وذلك قبل أن تصل إلى الحضيض مع وقوع حادثة الطائرة الروسية التي انفجرت في أجواء سيناء في الـ 31من أكتوبر 2015، ما زاد الطين بلة في القطاع الحيوي الذي يعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
