وول ستريت جورنال: 60 عاما تفصل محمد مرسي عن الحرية

"حكم الثلاثاء الذي أصدرته محكمة الاستئناف يبرئ الرئيس المعزول محمد مرسي من أشد الأحكام التي يواجهها، لكنه ما يزال يقضي عقوبة السجن  40 عاما في اتهامات تتعلق بالتخابر مع قطر، بالإضافة إلى 20 عاما أخرى في قضية اشتباكات قصر الاتحادية عام 2014، علاوة على اتهامات تتعلق بإهانة القضاء"
 

جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال تعليقا على قرار محكمة الاستئناف إلغاء حكم بالمؤبد ضد مرسي في قضية التخابر لصالح حماس.
 

وأضافت: “ أسقطت المحكمة كافة أحكام المؤبد والإعدام ضد مرسي و 18 من قيادات الإخوان، بينهم خيرت الشاطر،  أدينوا في يونيو 2015 بتهمة التخابر مع حماس، وأمرت بإعادة المحاكمة، دون تحديد موعد لذلك".
 

وأردفت الصحيفة: “الآلاف من مسؤولي وأنصار الإخوان المسلمين خضعوا لمحاكمات جماعية منذ الانقلاب العسكري 2013 الذي عزل مرسي وجلب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي إلى السلطة".
 

كما أصدرت محكمة الاستئناف الثلاثاء الماضي حكما بإسقاط حكم إعدام ضد محمد مرسي في قضية منفصلة، وأمرت بإعادة محاكمته مع قيادات إخوانية أخرى في القضية المعروفة باسم "الهروب الكبير".

وينفي السيسي بشكل متكرر ممارسة أي تأثير على القضاء.
 

وبالرغم من إلغاء عشرات الأحكام خلال العامين الماضيين، لكن ما زال هناك الآلاف يؤدون فترات عقوبات مطولة، أو ينتظرون المحاكمة.
 

القضاء المصري كان محل انتقادات لاذعة من جماعات حقوقية مصرية ودولية، وحكومات أجنبية جراء أحكام مثيرة للجدل تتضمن أحكام إعدام جماعية في ظل إجراءات معيبة، بحسب الصحيفة.