بلومبرج: لهذه الأسباب.. المركزي يسمح للبنوك ببيع الدولار للعملاء
سمح البنك المركزي المصري للبنوك ببيع الدولار إلى العملاء الراغبين في تحويل الأرباح إلى خارج البلاد، ما يزيد من تخفيف القيود المفروضة على العملة في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب مجددا وإعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد الوطني المأزوم.
وذكرت شبكة " بلومبرج" الإخبارية الأمريكية أن المصارف مُنحت الضوء الأخضر لبيع ما نسبته 50% من فائض العملة الأجنبية بعد تلبية احتياجات المستوردين، وفقا لما صرح به 7 خبراء مصرفيين ممن قالوا إنهم تلقوا بالفعل تعليمات شفهية من البنك المركزي الاثنين الماضي.
وأشار الخبراء ذاتهم إلى أن التعليمات صدرت للمقرضين ببيع الـ50% المتبقية من العملات الأجنبية الفائضة فى سوق "الإنتربنك"، مضيفة أن المبادئ التوجيهية تسمح، أيضاً، للبنوك بإعادة تمويل تسهيلات السحب على المكشوف المؤقتة.
ولطالما اشتكى المستثمرون الأجانب من الصعوبات التي يواجهونها في نقل الأرباح، قائلين إنها كانت سببا رئيسيا في الإحجام عن ضخ استثمارات في الاقتصاد الأكبر في شمالي إفريقيا منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.
وهدد مؤشر " إف تي إس إي روسيل" في نوفمبر المنصرم بتغيير معاملته للأسهم المصرية بسبب الصعوبات التي يواجهها المتعاملون معها، وتتضمن الإجراءات عدم إضافة شركات مدرجة حديثا إلى المؤشر.
وقال سيمون كيتشين، محلل الأسهم في مصرف " إي إف جي-هيرمس هولدينج" الاستثماري الذي يتخذ من القاهرة مقرا له في معرض تعقيبه على الخطوة التي اتخذها المركزي المصري:" تمثل أنباء جيدة للأسهم نظرا لأن هناك الكثير من المستثمرين العالقين ممن لا يستطيعون نقل أموالهم للخارج خلال السنوات الـ6 الماضية."
وأضاف كيتشين:" يُظهر هذا علامة على عودة الأمور إلى نصابها في سوق الأسهم المصرية."
وقفز مؤشر البورصة المصري الرئيسي " إي جي إكس 30" بأعلى نسبة بين أكثر من 90 مؤشرا تتبعهم "بلومبرج" في تعاملات أمس الأربعاء. وارتفعت البورصة المصرية بنسبة 34% منذ تعويم الجنيه في الـ 3 من نوفمبر الفائت، قياسا بانخفاض نسبته 3% من جانب مؤشر " إم إس سي أي" للأسواق الناشئة.
وعزز المستثمرون الأجانب من البلدن غير العربية أرصدتهم من الأسهم بقيمة 3.8 مليارات جنيه مصريا ( ما يعادل 212 مليون دولار)، وفقا للبيانات التي جمعتها " بلومبرج."
وكشف مسئولون عن ارتفاع الحيازات الأجنبية فى الدين الحكومى إلى ما بين 700 مليون دولار و900 مليون دولار على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مقارنة بقيمة 50 مليون دولار فى يوليو الماضي.
وفي أعقاب الاضطرابات السياسية التي أطيح على إثرها برئيسين، نجحت مصر في بداية الشهر الماضي في الحصول على قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات. وقفزت الأسهم المصرية منذ حرر البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا سعر صرف الجنيه، ما هوى بالعملة بنسبة 50% تقريبا في غضون أسبوع، لكن الخطوة أزالت مخاطر تراجع سعر الجنيه، والتي تسببت في السابق في هروب المستثمرين الأجانب.
وتسجل مصر واحدة من أكثر مستويات عجز الموازنة في الشرق الأوسط إضافة إلى أعباء ديون تعادل ناتجها الاقتصادي السنوي تقريبا.
وانخفضت أنشطة الأعمال لأدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات قبل تعويم العملة، لتتراجع بذلك للشهر الـ 13 وسط أزمة نقص الدولار، بحسب مؤشر مديري المشتريات للصناعات غير النفطية التابع لبنك " الإمارات دبي الوطني."
وهبط الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين-السعودية والإمارات والكويت.
وانخفضت أعداد السائحين الأجانب الوافدين لمصر على نحو دراماتيكي في أعقاب ثورات الربيع العربي، وذلك قبل أن تصل إلى الحضيض مع وقوع حادثة الطائرة الروسية التي انفجرت في أجواء سيناء في الـ 31من أكتوبر 2015، ما زاد الطين بلة في القطاع الحيوي الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
