سيناتور أمريكي: مشروع قانون لتعليق المساعدات المصرية

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام قوله إنه سيضغط بشدة الشهر المقبل داخل مجلس الشيوخ من أجل تمرير مشروعين لقانونين يستهدفان تعليق المساعدات عن السلطة الفلسطينية ومصر.

 

وتابع جراهام الشهير بتأييده الشديد لإسرائيل والمرشح الرئاسي السابق: “بصفتي رئيسا اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في مجلس الشيوخ،سأعمل على قطع المساعدات  الأمريكية للسلطة الفلسطينية بسبب استمرارها في دفع رواتب للسجناء الفلسطينيين الإرهابيين،  ولمصر بسبب قمعها التشريعي الحديث لمنظمات المجتمع المدني".

 

ويتوقع جراهام أن تعارض إسرائيل الإجراءين، لكنه ذكر أنه سيمضي قدما نحو تحقيق ذلك بغض النظر عن موقف تل أبيب.
 

مشروع القانون الأول الخاص بمعاقبة السلطة الفلسطينية يحمل اسم "قانون تايلور فورس" على اسم العسكري الأمريكي الذي طعنه فلسطيني في تل أبيب هذا العام.
 

يذكر أن والدي فورس يعيشون بولاية "ساوث كاليفورنيا" مسقط رأس جراهام.
 

وقال جراهام : “بموجب قانون السلطة الفلسطينية، إذا تمت إدانتك من محكمة إسرائيلية بتهمة إرهابي، يمنحونك رتبة عسكرية تعتمد على كم السنوات التي تمكثها في السجن، وكلما زادت مدة تواجدك في الحبس، كلما زادت رتبتك".
 

واستطرد: “إذا لقيت حتفك أثناء ممارستك عملا إرهابيا يرتكب ضد إسرائيل، واستهدف في هذه الحالة مواطنا أمريكيا، تحصل عائلتك على راتب مدى الحياة".
 

وفيما يتعلق بمشروع القانون عن مصر، قال جراهام إنه يأتي في أعقاب قرار الرئيس السيسي بالمواقفة على تشريع يقمع عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.
 

 

وأردف أنه سافر إلى مصر وطلب من الرئيس السيسي "مساعدته" وعدم "النزول إلى الطريق الخاطئ"، لكنه طالما فعل ما فعله، يستوجب على مجلس الشيوخ اتخاذ رد فعل، على حد قوله.

وذكرت جيروزاليم بوست أن إسرائيل في الماضي ضغطت بقوة على الكونجرس لمنع حدوث قطع  للتمويل  الأمريكي للسلطة الفلسطينية ومصر، إذ أن من مصلحة تل أبيب بقائهما في حالتي استقرار وأمان.
 

المساعدات الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية تبلغ حوالي 100 مليون دولار ، بينما تبلغ في حالة مصر 1.3 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.
 

وردا على سؤال حول رد فعله المتوقع إذا طلبت إسرائيل عدم المضي قدما في التشريع، قال جراهام بشكل صريح: “لا أكترث"، مطالبا إسرائيل بالحاجة لتحديد إلى أي جانب تقف في القضية.

 

ورغم تأييد جراهام لحل الدولتين، وتفضيله السلطة الفلسطينية على حماس، لكنه لا يستطيع الاستمرار في تجاهل الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الفلسطينية لـ "إرهابيين" على حد وصفه.

 

وتابع: “لقد قتلوا شابا كان يخدم وطني، قتلوا مواطنا أمريكيا حوصر وسط هذا الجنون، عائلته تعيش في دائرتي الانتخابية، ماذا يفترض علي أن أخبرهم؟ ".

 

السيناتور الأمريكي واصل أنه  ليس متيقنا إذا ما كان يمتلك الأصوات الكافية داخل مجلس الشيوخ لتمرير تجميد المساعدات لكنه يأمل في مساعدة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

 

رابط النص الأصلي