سي إن إن: أوباما يخرج لسانه لـ ترامب

رأت شبكة "سي إن إن" الأمريكية امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت لمشروع القرار الجديد الذي يدين أنشطة بناء المستوطنات اليهودية، ما هو سوى تحدٍ من جانب إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما للضغوط التي مارستها عليه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

 

وذكرت الشبكة في سياق تقرير على نسختها الإلكترونية الصادرة باللغة الإنجليزية اليوم السبت أن ترامب قد زرع نفسه عنوة في المشهد الدبلوماسي قبل تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة، متحديًا بذلك كافة الأعراف التي تقول إن أمريكا يحكمها رئيس واحد فقط في كل فترة رئاسية، وذلك بعدما طالب إدارة أوباما بعرقلة مشروع القرار المناهض لبناء المستوطنات الإسرائيلية في مجلس الأمن.

 

وأشار التقرير إلى أنَّ سماح واشنطن تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن عبر رفضها استخدام "الفيتو" يعمّق الخلافات بين إدارة أوباما وخلفه ترامب، موضحًا أنَّ امتناع أمريكا عن التصويت يعد انحرافًا واضحًا عن السياسة التقليدية التي تتبناها واشنطن منذ سنوات طويلة بهدف حماية إسرائيل في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أية قرارات مماثلة.

 

وأعرب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، عن بالغ غضبه من التصويت، مهاجمًا باراك أوباما على الدور الذي لعبه في هذا الخصوص. وقال دانون:" كان من المتوقع أن يتصرف أكبر حليف لـ إسرائيل وفقًا للقيم التي نتشاركها، وأن يعارضوا مثل هذا القرار الفادح. ولا يساورني شك في أن الإدارة الأمريكية الجديدة والأمين العام للأمم المتحدة القادم سيفتحان صفحة جديدة في علاقة إسرائيل بالمنظمة الدولية."

 

وصوت لصالح القرار الذي تقدمت به كل من فنزويلا والسنغال ونيوزيلندا وماليزيا إلى مجلس الأمن للتصويت عليه أمس الجمعة، 14 دولة فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو، على المشروع.

 

وفي أعقاب التصويت، ودوّت القاعة التي شهدت وقائع التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن أمس بالتصفيق الحاد، إيذانًا بإغلاق الصفحة المريرة لسنوات العداء الظاهر بين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وإدارة أوباما.

 

كان دبلوماسي إسرائيلي قد اتهم الولايات المتحدة بالتخلي عن "الدولة اليهودية" عبر رفضها عرقلة مشروع قرار التصويت ضد بناء المستوطنات الإسرائيلي، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو."

 

واتهم بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "إدارة أوباما بالتواطؤ مع الأمم المتحدة،" مؤكدا تطلع إسرائيل إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأصدقائها في الكونجرس، لـ " تفادي الآثار الضارة لهذا القرار العبثي."

 

أعلنت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة سمانثا باور أن تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يساعد على الدخول في مفاوضات سلام جادة.

 

وقالت السفيرة الأمريكية في كلمتها أمام مجلس الأمن "استمرار البناء الاستيطاني يقوض بشكل خطير أمن إسرائيل". بحسب تعبيرها .

 

وأضافت باور : "امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن هو امتثال لتاريخنا ولمواقفنا الثابتة من الاستيطان منذ عهد الرئيس رونالد ريجان".

 

وبالمثل، أثنى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على تصويت الأمم المتحدة على قرار إدانة الأنشطة الاستيطانية، قائلا:" إنه انتصار للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، وهو يفتح الباب على مصراعيه لطلب فرض عقوبات على تل أبيب بشأن المستوطنات."

 

وأتم البرغوثي:" التصويت هو انحياز للعدالة والقانون الدولي."

 

من جانبه، أشاد صائب عريقات كبير المفاوضين في منظمة التحرير الفلسطينية بنتيجة التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار إدانة المستوطنات، واصفًا إياه بأنه "انتصار لعدالة القضية الفلسطينية."

وأكد عريقات أنَّ ترامب عليه أن يختار الآن بين "الشرعية الدولية" أو الانحياز لـ " المستوطنين والمتطرفين."

 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة تعارض أنشطة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، إلا أنها استخدمت وبصورة تقليدية حق " الفيتو" بوصفها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، لعرقلة أي مشروع قرار يدين إسرائيل، زاعمة أنَّ النزاعات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتوجب حلها على طاولة المفاوضات.

 

يذكر أن واشنطن استخدمت في العام 2011، حقّ النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية بعد أن رفض الفلسطينيون تسوية عرضتها واشنطن.

 

وكان من المقرر أنّ يصوت المجلس الذي يضم 15 عضوًا، مساء أمس الأول الخميس، على مشروع قرار قدمته مصر، إلا أنَّ الأخيرة سحبته تحت ضغط إسرائيلي عبر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب

 

ومع ذلك، فاجأت مصر الجميع بإرجاء مشروع القرار قبيل سويعات من اجتماع مجلس الأمن للتصويت عليه ، بعد إجراء سلسلة من الاتصالات بين تل أبيب وترامب ومصر، وهي المساعي التي توجت بمكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي المنتخب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي أقنعه الأول بسحب القرار.

لمطالعة النص الأصلي