تراجر عن تصريح السيسي حول اقتصاد الجيش: لا أحد يعرف الحقيقة

قال الباحث الأمريكي إريك تراجر إنه لا أحد يعرف الحقيقة بشأن النسبة الإجمالية لاقتصاد الجيش المصري،  لافتا إلى وجود تضارب بين الأرقام التي ذكرها الرئيس السيسي والمحللين الاقتصاديين في هذا الصدد.

 

وكتب تراجر، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر،  اليوم الأحد: “السيسي يقول إن نسبة الجيش من إجمالي الاقتصاد تتراوح بين 1.5 % -2 %، لكن بعض المحللين يقدرونها بما يتراوح بين 15-40 %، لا أحد يعرف الحقيقة".

 

 

وأورد تراجر ، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، رابطا لتقرير أعدته وكالة أنباء رويترز تحت عنوان "السيسي يقول إن الجيش يستأثر بنسبة تتراوح بين 1.5 -2 % من الاقتصاد".

 

ونفى الرئيس خلال تصريحات أدلى بها السبت صحة تقارير مفادها أن المؤسسة العسكرية تتحكم في حوالي نص الاقتصاد المصري.

 

وأشار السيسي إلى أن القيمة الإجمالية للاقتصاد المصري تتراوح بين 3-4 تريليون جنيه( 160-213 مليار دولار) مصري، وهو ما يجعل نصيب الجيش في هذه الحالة تتراوح بين 2.39 -4.26 مليار دولار من الاقتصاد المصري.

 

واستطرد الرئيس: “بيقولوا إن الجيش معاه بين  20-50 % من الاقتصاد، يا ريت يكون اقتصاد القوات المسلحة نص اقتصاد الدولة.. والله العظيم أتمنى.. احنا معندناش حاجة نخبيها".
 

وأردفت رويترز: “السيسي، الجنرال السابق الذي تقلد الرئاسة عام 2014 وعد بإحياء الاقتصاد الذي يعاني منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين والسياح، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية".

 

ودعا السيسي الجيش إلى المساعدة في مشروعات البنية التحتية وتوزيع السلع المدعمة في محاولة للحد من آثار ارتفاع الأسعار في ظل النقص الحاد للدولار.

 

وواصلت الوكالة البريطانية: “الوزن الاقتصادي للجيش،  الذي ينتج كل شيء من الماء إلى المكرونة،  طالما كان مادة للتكهنات في مصر لكن التعليق الرسمي على حجم الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية أمر نادر الحدوث".
 

وقالت دراسة أعدتها شانا مارشال مساعد مديرة معهد دراسات الشرق الأوسط، ،ونشرها معهد كارنيجي في 2015: “منذ  الانتفاضة التي أطاحت مرسي، أثبتت القوات المسلحة المصرية أنها الحَكَم الأخير في النظام الاقتصادي والسياسي في مصر".

ومضت تقول: " القوات المسلحة المصرية المُشرِف والمُراقِب الأول على الاقتصاد المصري، من خلال حماية الأصول الاستراتيجية لشركائها الاستثماريين الأساسيين في حقبات الاضطراب، والسيطرة على عملية مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية".