موقع عبري: السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم
زعم موقع "سيحا مكوميت" العبري المناهض للاحتلال أن سحب مصر مشروع القرار في مجلس الأمن ضد الاستيطان أثبت أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي "مجرد سلعة يتم الإتجار بها".
واعتبر أن "رضوخ" السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليس مجرد صفقة، بل "ابتزاز على طريقة العصابات"، مضيفا بالقول "ما يزيد الطين بلة أن الحديث يدور عن أهم دولة عربية، كان يتوقع منها قيادة الدفاع عن قضايا العالم العربي وليس فقط تأييدها. يتضح أن نظام السيسي يتميز فقط بالابتزاز من أجل بقائه في الحكم".
إلى نص المقال..
تبني الأمم المتحدة القرار رقم 2334 بمجلس الأمن، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي عزز من فرضية أن سياسة الولايات المتحدة كقوة عظمى دولية تجعلها مسئولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على كوارث الشعوب والدول.
أثبتت الولايات المتحدة أن بمقدورها الامتناع عن استخدام حق النقض الفيتو الذي بحوزتها ضد القرار الذين يدين الاستطيان الإسرائيلي بالأراضي المحتلة، الذي انتشر في العقود الأخيرة بشكل يجعل من الصعب تأسيس كيان فلسطيني في منطقة جغرافية متجاورة.
لا، هذا ليس "استيقاظا للضمير الأمريكي"، ولا يدور الحديث هنا عن تصفية حسابات بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما وبين بنيامين نتنياهو، بل إنه تأكيد لمكانة أوباما كرئيس للعالم الحر وغير الحر، وخوفه على مصير إسرائيل أكثر من مصير نتنياهو.
إذا كانت الإدارة الأمريكية معنية بإحراج الحكومة الإسرائيلية، وإدخالها في أزمة دبلوماسية دولية، لكانت تخلت عن الحصانة الدبلوماسية لإسرائيل خلال الثمانية سنوات الماضية. الحقيقة أن إدارة أوباما استخدمت حق النقض عام 2011 ضد مشروع قرار فلسطيني بمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي.
القلق الأمريكي الأبوي على مستقبل إسرائيل بدا واضحا أيضا في تصريحات وزير الخارجية جون كيري، الذي قال إن الولايات المتحدة كان لها هدفا واحدا فحسب "الحفاظ على إمكانية الوصول إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".
لكن أمريكا ليست وحدها المسئولة عن كوارث الشعوب العربية. فقبل ذلك بيوم واحد قرر عبد الفتاح السيسي سحب مشروع قرار مماثل بمجلس الأمن بناء على طلب نتنياهو وبضغط الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب. برر الرئيس المصري هذا القرار بالإعلان أنه وترامب "اتفقا على أهمية منح فرصة للرئاسة الأمريكية الجديدة للتعامل مع جميع أبعاد القضية الفلسطينية، لتحقيق مساواة كاملة في هذه المسألة". زعم المصريون أنهم لم يكونوا متأكدين من أن إدارة أوباما ليست بصدد استخدام الفيتو.
“وشكرا للسيسي"
على عكس التقديرات المصرية، وطبقا لتصريحات رسمية إسرائيلية، كان من المتوقع أن يحظى مشروع القرار المصري بأغلبية كبيرة بمجلس الأمن، ولم تكن الولايات المتحدة تنوي استخدام الفيتو. رضوخ السيسي لنتنياهو وترامب دفع صحيفة "يديعوت أحرونوت" لاختيار عنوان "وشكرا للسيسي" في الصحيفة يوم الجمعة.
هذه حالتنا. تعتبر أنظمتنا مسألة الأمن القوي للعالم العربي عملة في سوق المصالح الخاص بالأنظمة والحكام. قرر السيسي التراجع عن مشروع القرار، كما لو كانت المسألة لا تتعلق بالأمن القوي لشعب عربي وبمشروع الاستيطان واحتلال أراضي عربية.
بالنسبة للسيسي يدور الحديث عن مناورة لابتزاز الدعم من إسرائيل والإدارة الأمريكية الجديدة. لا يدور الحديث عن صفقة بل ابتزاز على طريقة العصابات. ما يزيد الطين بلة أن الحديث يدور عن أهم دولة عربية، كان يتوقع منها قيادة الدفاع عن قضايا العالم العربي وليس فقط تأييدها. يتضح أن نظام السيسي يتميز فقط بالابتزاز من أجل بقائه في الحكم.
رغم الغضب الإسرائيلي على تبني مجلس الأمن القرار، يتعين علينا التطرق للمسألة بشكل واقعي: معنى الإدانة هو فرض عقوبات على إسرائيل بسبب المستوطنات أو فرض آلية رقابية على المستوطنات في المستقبل القريب، لأنها (الإدانة) تندرج تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وليست ملزمة. الأمر الإيجابي أنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير كل ثلاثة شهور حول المستوطنات الإسرائيلية.
يأمل الفلسطينيون ألا يتم استخدام القرار من قبل السلطة الفلسطينية للمناورة “لإجبار” نتنياهو على العودة لمائدة المفاوضات، بل يتم تضمينه في إستراتيجية الصراع لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال. إذا ما تعاملت السلطة الفلسطينية مع هذا القرار كورقة ضغط فحسب على حكومة نتنياهو للعودة إلى مائدة التفاوض ووقف البناء في المستوطنات مع دخول ترامب للرئاسة الأمريكية، فسوف ينقل هذا رسالة مفادها أن السلطة الفلسطينية ليست معنية حقيقة بملاحقة إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب المستوطنات، بل كوسيلة فقط لإجبار إسرائيل على العودة للمسار الفوضوي للمفاوضات.
