إسراء عبد الفتاح: سأقاتل حتى النفس الأخير
"سأقاتل حتى النفس الأخير من أجل حقي في السفر. النظام المصري ينتهك الدستور والقانون بمثل هذه القرارات التي تمنع النشطاء من السفر"
.PNG)
هكذا علقت الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح في سياق تقرير أورده موقع هافنجتون بوست أعده الحقوقي العالمي بريان دولي مدير منظمة "هيومن رايتس فرست" الأمريكية.
وأضاف التقرير: "قبل عامين، في يناير 2015، كانت الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح تتأهب لمغادرة القاهرة للحصول على زمالة لمدة 6 شهور من جامعة ستانفورد الأمريكية، لكنها منعت من مغادرة البلاد".
ولم يقدم لها أحد تفسير لذلك الحظر لكنها علمت لاحقا أن اسمها على قائمة الممنوعين من مغادرة مصر بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
واستطرد بريان: "تنظر المحكمة في استئناف قدمته عبد الفتاح ضد قرار المنع من السفر، علما بأن طعنين سابقين تم رفضهما".
وتحظى عبد الفتاح بدعم من "مباردة الدفاع عن الإعلاميين"، وشركة المحاماة الحقوقية البريطانية Doughty Street Chambers.
وأردف الكاتب: “خطيئة عبد الفتاح تتمثل على ما يبدو في انتقاد الحكومة، كما أنها امرأة تخشاها السلطات لدورها كناشطة بارزة في ثورة يناير التي أسقطت حسني مبارك".
وكانت عبد الفتاح قد سجنت عام 2008 جراء دورها في شن احتجاجات شبابية باستخدام فيسبوك.
وأردف: "في الأسابيع التي أعقبت سقوط نظام مبارك كنت مع إسراء عبد الفتاح أثناء زيارة لسياسيين بارزين في واشنطن، وشرحت الناشطة المصرية لمسؤولين بالخارجية الأمريكي وأعضاء بالكونجرس أهمية دعم واشنطن للحركة الديمقراطية الوليدة وذكرت أن مصر ما زالت معرضة لهيمنة ديكتاتورية أخرى".
واستدرك: "لقد كانت محقة حيث أفشلت الخارجية الأمريكية المصريين عبر إخفاقها في مواجهة قمع الرئيسين محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي".
ورأى الكاتب أن" نظام السيسي يفقد أعصابه تجاه أي شخص يقدم نقدا فصيحا سلميا لحكمه الفوضوي".
عبد الفتاح أشارت إلى أن المضايقات التي تعرضت لها تزايدت وتيرتها في أبريل من هذا العام، وأجبرت على الاستقالة من وظيفتها كصحفية بعد نشرها فيديو عبر صفحتها على فيسبوك ينتقد قرار الحكومة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية.
ولفت الكاتب أن السيناتورين الأمريكيين جون ماكين وليندسي جراهام قالا في ديسمبر الماضي إنهما يتأهبان للدفاع عن منظمات المجتمع المدني في مصر.
وتعهد عضوا مجلس الشيوخ بالسعي لوضع شروط حقوقية أكبر تقترن بالمساعدات الأمريكية لمصر في السنة المالية 2017-2018 حال تمرير النظام المصري قانونا مناهض لتلك المنظمات.
