بسبب التضخم .. 2017 تصل بالمصريين للحضيض

مستوى التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى مستوى خلال السنوات الـ 8 سنوات الماضية في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 23.3% بعد قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه، مما خفض قيمة الجنيه بشكل كبير، وسط توقعات بارتفاع التضخم هذا العام لمستويات أعلى بكثير، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

 

وقال البنك المركزي أمس الثلاثاء إن معدل التضخم اﻷساسي قفز ﻷكثر من  25% الشهر الماضي من 20.73% في نوفمبر الماضي.

 

وكان التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية بلغ أعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 19 % في نوفمبر الذي تخلت فيه مصر عن ربط عملتها بالدولار في خطوة دراماتيكية أدت ﻹنخفاض قيمة العملة للنصف.

 

وصاحب التعويم في 3 نوفمبر الماضي، ارتفاع أسعار الفائدة لـ 300 نقطة لمواجهة الضغوط التضخمية.

 

ويتوقع بعض الخبراء تواصل ارتفاع التضخم بشكل حاد هذا العام، خاصة مع اﻹجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاولة إﻹصلاح الاقتصاد المتعثر، بما في ذلك خفض دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار  دولار.

 

وفي مختلف المدن والبلدات، وصل التضخم في أسعار الغذاء والمشروبات 28.3 % في ديسمبر، فيما وصل لـ 32.9% في العلاج والرعاية الصحية، في حين بلغ في النقل والمواصلات 23.2 %.

 

وشددت مذكرة بحثية أصدرتها كابيتال على أن مصر تسعى حاليا ﻹعادة هيكلة السياسة الاقتصاد، والثمن هو  أعلى مستويات التضخم، والعجز المالي الإجمالي.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعرض لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد، والسيطرة على الأسعار، وخلق فرص عمل لتجنب رد فعل عنيف من الشعب.

 

وتوقع السيسي الشهر الماضي أن الجنيه المصري سوف يسترد قيمته في الأشهر المقبلة، ووعد بتوفير الأساسيات، وبأسعار معقولة.

 

النشاط التجاري غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ 15 على التوالي في ديسمبر.

 

وتسبب التضخم بارتفاع الأسعار بصورة قياسية، ويتوقع خبراء الاقتصاد إن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية، ويضر بالنمو الاقتصادي ويقود إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة التي وصلت بالفعل لـ 15.75 %.

 

الرابط اﻷصلي