هل تعمد تدمير كلينتون؟.. مدير "إف بي آي" تحت مقصلة "المفتش العام"

أعلن مكتب المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس بدء مراجعة في ممارسات مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آ ي" قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

المراجعة المذكورة تتعلق بإعلان جيمس كومي  مدير "إف بي آي" قبل أيام قليلة من الانتخابات تطورات جديدة بشأن قضية الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون وقتما كانت الأخيرة وزيرة للخارجية، واستخدامها سيرفر خاص، وليس التابع للوزارة في إرسال واستقبال الإيميلات.

المفتش العام سينظر إذا ما كان جيمس كومي خالف القواعد المنصوص عليها بوزارة العدل ومكتب التحقيقات.
 

وبشكل محدد، ستنظر الهيئة الرقابية في ادعاءات عدم اتباع الإجراءات والسياسات التي تحكم وزارتي العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في بيانات وخطابات أرسلها كومي في  5 يوليو 2016 و 28 أكتوبر و6 نوفمبر 2016.
 

ومن المقرر أن تبحث المراجعة إذا ما كانت بعض القرارات قد اتخذت وفقا لاعتبارات غير ملائمة.
 

وفي5 يوليو، أعلن كومي في مؤتمر صحفي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يوصي بتصعيد أي اتهامات ضد المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون في أعقاب عام من التحقيقات بشأن استخدامها سيرفر خاص في إرسال واستقبال الإيميلات وقتما كانت وزيرة للخارجية.
 

وفي 28 أكتوبر العام الماضي، أرسل كومي خطابا للكونجرس ذكر فيه أنه تم العثور على رسائل قد تكون مرتبطة بقضية كلينتون في جهاز حاسوب يمتلكه أنتوني وينر، الزوج السابق  لمساعدة كلينتون البارزة هوما عابدين، معلنا أن "إف بي آي" سيراجع تلك الرسائل.
 

التحقيق مع وينر  يتعلق  برسائل نصية إباحية غير مشروعة أرسلها  إلى مراهقة من نورث كاليفورنيا في الخامس عشر من عمرها.
 

ثم أرسل كومي خطابا  إلى الكونجرس قبل يومين فحسب من انتخابات 8 نوفمبر، قال فيها إن المراجعة كشفت عدم الحاجة لتغيير القرار الذي أعلنه "إف بي آي" في نوفمبر.
 

وبعد الانتخابات، وجهت كلينتون اللوم لخطاب جيمس كومي في أكتوبر واعتبرته نطقة تحول غيرت النتيجة لصالح غريمها الجمهوري دونالد ترامب.

رابط النص الأصلي