نيويورك تايمز
بتهمة التخطيط لاغتيال أردوغان.. تفاصيل محاكمة 47 عسكريا
في تقرير لمراسلها باتريك كينجسلي، أوردت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل مثيرة عن محاكمة عشرات الجنود والضباط الأتراك السابقين باتهامات تتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان أثناء محاولة الانقلاب في 15 مايو 2016.
وتأتي المحاكمة مع اقتراب موعد استفتاء على تعديلات دستورية تعزز من سلطة الرئيس التركي، وينتظر إجراؤه في أبريل المقبل.
وتسعى النيابة العامة في محافظة موغلا، جنوب غرب تركيا إلى الحصول على حكم بالسجن مدى الحياة ضد 47 عسكريا سابقا بدعوى ضلوعهم في محاولة اغتيال أردوغان أثناء قضائه عطلة على ساحل البحر المتوسط.
الصحيفة الأمريكية لفتت إلى أن هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها التي تركز على محاولة اغتيال الرئيس التركي رغم تكرار محاكمات سابقة تتعلق بمحاولة الانقلاب بشكل عام.
وتمكن أردوغان وعائلته من الهروب من الفندق الذي كان يقيم فيه قبل وصول الجنود إليه ليلة الانقلاب، لكن اثنين من قوات حرس الرئيس قتلا لاحقا في تبادل لإطلاق النار.
وتجاوزت أعداد القتلى في الليلة المذكورة 240 قتيلا في مناطق متفرقة من تركيا، قبل أن تتمكن القوات الموالية لأردوغان من إعادة السيطرة على مقاليد الأمور صباح 16 يوليو.
واضطرت السلطات التركية إلى إجراء المحاكمة في مبنى الغرفة التجارية لاستيعاب هذا العدد الكبير من المتهمين.
وألقت السلطات التركية اللوم في التخطيط للانقلاب على غريم أردوغان وحليفه السابق الداعية المقيم بالولايات المتحدة فتح الله كولن، رغم نفي الأخير المتكرر لأي دور في هذا الصدد.
من جانبه، قال محامي أردوغان حسين آيدن إنه لا يوجد ثمة شك في نوايا المتهمين بقتل الرئيس.
وزاد بقوله: "لقد وصلوا إلى المكان بهدف قتل الرئيس" وحلل سلوكيات المتهمين مستعينا ببعض الأدلة التي تحاول إثبات أقواله.
وداخل المحكمة، اعترف أحد المتهمين، ويدعى جوغان سونميزاتس بالضلوع في محاولة الانقلاب لكنه نفى اعتزامهم قتل الرئيس أو وجود أي علاقة تربطهم بفتح الله كولن.
سونميزاتيس، الذي كان يشغل رتبة العميد قال إنهم كانوا يعتزمون القبض على أردوغان، واصطحابه إلى قاعدة جوية يسيطر عليها الثوار.
وأردفت الصحيفة: "محاولة الانقلاب دفعت أردوغان إلى البدء في عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة، تجاوزت نطاق الجيش".
وقدرت نيويورك تايمز عدد الموظفين الأتراك الذين تم إقصاؤهم من وظائفهم منذ يوليو 2016 بنحو 130 ألف، مع إلقاء القبض على نحو 45 ألف بدعوى وجود صلات مع حركة فتح الله كولن أو غيرها من الجماعات والحركات التي تصنفها تركيا كجماعات إرهابية.
وبالمقابل، رأى منتقدون أن ذلك يمنح للدولة غطاء لاستهداف كافة عناصر المعارضة السياسية ويعزز الحكم الاستبدادي المتنامي لأردوغان.
وواصل التقرير: "قادة الحزب الرئيسي الموالي للأكراد في تركيا زج بهم في السجن، وكذلك 81 صحفيا على الأقل بحسب "لجنة حماية الصحفيين" التي صنفت تركيا كأكبر سجان للصحفيين في العالم عام 2016.
ويطلب أردوغان من الأتراك منحه سلطات متزايدة تتعلق بمنصبه كرئيس في استفتاء أبريل، وذكر مؤخرا أن هؤلاء الذين يختارون التصويت ضده إنما يقفون في صف المتآمرين على الدولة.
وفي مساء 15 يوليو، قال أوميت دوندار قائد الجيش الأول التركي : "نتصدى لمحاولة الانقلاب ونعمل على حل المشكلة هنا، إنهم يمثلون مجموعة صغيرة داخل الجيش الأول، نتخذ التدابير اللازمة بمشاركة الجنود الذين لم ينضموا إلى الانقلاب".
ووجه الرئيس التركي في تلك الليلة رسالة إلى الشعب دعاهم إلى النزول إلى الشوارع لدعم الحكومة.
وزير الداخلية التركي آنذاك إفكان إيلا قال إن "وحدات مؤثرة جدا تابعة للقوات المسلحة والشرطة في سبيلها لدحض الانقلاب إنهم يتصدون للعصابات الذين يتخذون غطاء في مناطق معينة".
وفي تصريحات أوردتها وكالة الأناضول، قال أردوغان: "من يُطلق اسم الديمقراطية على الفترة الممتدة من تاريخ إعلان الجمهورية في 1923 حتى فترة الانتقال إلى نظام الأحزاب المتعددة يخدع نفسه أو يحاول خداعنا".
ومضى يقول: "التجارب التي اكتسبناها على مدى 200 عام، وخصوصًا في فترة الجمهورية والسنوات الأخيرة، أرشدتنا إلى الحقيقة".
واستطرد: "إذا كنا نريد تحقيق أهدافنا، فنحن بحاجة إلى نظام قوي وفاعل يتحمل ما يقع عليه من مسؤوليات".
وواصل: " الجمهورية التركية تأسست قبل 93 عامًا، تشكلت فيها خلال هذه الفترة 65 حكومة حتى اليوم، بعبارة أخرى، عمر الحكومات لم يتجاوز 16 شهرًا، طيلة هذه المدة، الأمر الذي أدى إلى خسارتها أمام بقية الدول في سباق التنمية والتطوير والنمو"، مطالبا بالانتقال إلى النظام الرئاسي".
