الطريق إلى الإليزيه يُفتح أمام ماكرون

بعد الكشف عن تفاصيل برنامجه الانتخابي، ارتفعت حظوظ وزير الاقتصاد السابق والمرشح المستقل للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، للوصول إلى اﻹليزيه.

 

هذا ما كشف عنه ثلاثة استطلاعات للرأي، أظهرت جميعها أن مرشح حزب "إلى الأمام" الأقرب ليصبح الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة.

 

وأظهر الاستطلاع اﻷول الذي أجراه معهد "أوبينيون واي" لصالح صحيفة "لازيكو" "وراديو كلاسيك"أن ماكرون الأوفر حظا لمواجهة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

 

وبحسب المستطلعة أراؤهم سيتمكن رئيس الاقتصاد السابق من هزيمة لوبان بسهولة والحصول على 63٪ من اﻷصوات مقابل 37٪.

 

نفس الاستنتاج أظهره استطلاع أجراه معهد "إيفوب" لصالح مجلة "باري ماتش" وتلفزيون "إي تيليه" و"سود راديو" وإن اختلفت النسبة قليلا 61٪ -39٪.

 

ووفقا للاستطلاع الثالث الذي أجراه معهد "إيلاب" لصالح "لازيكو" و"راديو كلاسيك" سيحصل ماكرون على 62% مقابل 38% للوبان.

 

أما في الجولة الأولى، فسيحل ماكرون ثانيا، خلف زعيمة اليمين المتطرف بحصوله على 23٪ و 24٪ وفقا لاستطلاعي إيفوب وإيلاب وأبنيون واي، مقابل 25% للوبان (أوبينيون واي)، 26% (إيفوب)،27% (إيلاب).

 

فرنسوا فيون، مرشح أحزاب يمين الوسط، لن يصل إلى الجولة الثانية وسيحصل بحسب استطلاعات الرأي في الجولة اﻷولى على 19% من اﻷصوات (إيلاب)، و21% (إيفوب وأوبينيون واي).

 

مصير مرشح أحزاب اليسار بنوا هامون، ومرشح أقصى اليسار جان لوك ميلنشون لن يختلف عن فيون، حيث من المتوقع حصول اﻷول على 12.5% من اﻷصوات (إيلاب)، 14.5% (إيفوب) و16% (أبينيون واي).

 

كما سيحصل ميلنشون على 11% (إيفوب وأوبينيون واي) و12.5% وفقا لاستطلاع إيلاب.

 

وبحسب استطلاع (إيلاب) في الجولة اﻷولى المقررة 23 إبريل، 50% من الناخبين الذين صوتوا لفرنسوا بايرو في انتخابات 2012، و43% لفرنسوا أولاند، و20 % لنيكولا ساركوزي و 14% لجان جاك ميلنشون، سيصوت لإيمانويل ماكرون في 2017.
 

أما في الجولة الثانية المقررة 7 مايو، 92% من الذي صوتوا لبايرو في 2012، 89% لأولاند، 76% لميلنشون و65% لساركوزي سيصوتون لماكرون.
 

وبعد تعرضه للانتقاد لفترة طويلة، كشف ماكرون الخميس عن تفاصيل برنامجه الانتخابي مقترحا إجراءات سياسية واجتماعية تلتزم بشعاره "لا يمين ولا يسار".

 

وقال ماكرون خلال عرضه البرنامج الانتخابي في مؤتمر صحفي: "هذا المشروع يدمج بين الحرية والحماية، إنه خط أحمر منذ البداية، فرنسا بلد غير قابل للإصلاح ولا نقترح إصلاحه بل إجراء تغيير كامل".