موقع أمريكي: بعد 6 سنوات .. مبارك حر وثوار يناير سجناء
تطرق موقع "كوارتز" اﻷمريكي إلى "المفارقة" التي تعيشها مصر حاليا بعد براءة الرئيس اﻷسبق حسني مبارك من تهم قتل ثوار يناير.
وأشار الموقع - في تقرير نشره اليوم السبت- إلى أنه بعد 6 سنوات من ثورة 25 يناير 2011، أصبح الرئيس مبارك حر، وامتلأت السجون بثوار 25 يناير، وكل من يرغب في استمرار هذه الثورة.
وفيما يلي نص التقرير:
الرئيس اﻷسبق محمد حسني مبارك تمت تبرئته من جميع التهم الخاصة بقتل نحو 900 متظاهر خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت به من السلطة بعد نحو 30 عاما في الحكم.
وفي المحاكمة وجه القاضي لمبارك سؤال حول التهم الموجهة إليه، فأجاب "لم تحدث".
لقد كانت لحظة قضت على كل اﻵمال في القصاص لمن قتلوا خلال الربيع العربي بمصر، فقد كان مبارك الرئيس العربي الوحيد الذي أطيح به في موجة الربيع العربي يواجه المحاكمة بعد قتل القذافي في ليبيا، وهروب بن علي الرئيس التونسي إلى السعودية.
حكم المحكمة زاد إحباط النشطاء الذي تراكم على مدى السنوات الست الماضية، خاصة أن الشباب الذي قاد الثورة وسعى ﻷستمرارها حاليا في السجون، وبلغ عددهم بحسب تقديرات منظمات حقوقية حوالي 60 ألف سجين سياسي.
وانتقد النشطاء حكم البراءة في المحاكمة المعروفة بـ "محاكمة القرن" وبدأت أغسطس 2011.
أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشعب للثورة ضد مبارك محاولة تنصيب ابنه جمال ليصبح رئيسا، وبجانب شقيقه علاء تمت تبرئتهم من تهمة اختلاس ملايين الدولارات من أموال الدولة.
ويظهر الإخوة بشكل متزايد بين الجماهير خلال الأشهر الأخيرة مما يغذي الشائعات حول رغبة جمال في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.
عدد من المقربين من مبارك أبرموا صفقات للمصالحة مع الدولة، ومن بينهم حسين سالم - الذي يعيش حاليا في إسبانيا- حيث دفع حوالي 600 مليون دولار العام الماضي لتفادي اتهامات "غسل الأموال"، كما أن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الإعلام صفوت الشريف، وزير الثقافة فاروق حسني ساروا على نفس النهج.
مصر تحتل المرتبة الثانية بعد نيجيريا في مؤشر الفساد، وتهريب أموال الدولة للخارج مع تدفق أكثر من 105 مليارات دولار من خزائن الدولة منذ 40 عاما للخارج.
ولكن بالنسبة لكثير من المصريين، مبارك وأعوانه ليسوا أولوية قصوى حاليا بسبب المشاكل الاقتصادية.
التضخم في مصر اﻷعلى منذ عشر سنوات بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وتدابير التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قروض قيمته 12 مليار دولار.
