ميدل إيست آي: المصريون يتزلجون في «مول مصر» والاقتصاد على حافة الهاوية

المصريون يذهبون للتزلج في مول جديد والاقتصاد على حافة الهاوية.. هكذا عنونت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية تقريرًا سلطت فيه الضوء على تدشين مركز تسوق تجاري في العاصمة المصرية القاهرة، والذي يتميز باحتوائه على أول مدينة للتزلج على الجليد في مصر و21 دور عرض سينمائي ومتاجر لبيع السلع الكمالية.

وذكر التقرير الوارد على النسخة الإلكترونية للصحيفة اليوم الثلاثاء أن مركز التسوق الجديد "مول مصر" يضم، بجانب أول مدينة صناعية للتزلج على الجليد من نوعها في إفريقيا، فروعًا لعدد من العلامات التجارية العريقة، أمثال "أرماني" و"لاكوست".

 

وأضاف التقرير أنّ المصريين تدفقوا وبأعداد كبيرة على التسوق في "مول مصر"، أكبر مركز تسوق في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا منذ تدشينه في بداية مارس الجاري.

 

وتعجب التقرير من توقيت افتتاح هذا المول التجاري، قائلا إنه يجيء في الوقت الذي تعاني فيه البلد من ارتفاع معدلات التضخم، ويشهد فيه تطبيق برنامج تقشفي صارم أغرق ملايين المواطنين في مستنقع الفقر.

 

وأوضح التقرير أنّ "مول مصر" الذي تبلغ مساحته 165 مترًا مربعًا، مخصص بصورة رئيسية لأنشطة التسوق، ويهدف لـ "جذب آلاف الأشخاص، مع توفير وسائل الترفيه المختلفة لمرتاديه،" وفقا لما ورد في بيان صادر عن مجموعة " ماجد الفطيم" الإماراتية العقارية المؤسِّسة للمشروع.

وتبلغ كلفة المشروع الكائن بمدينة السادس من أكتوبر- إحدى مناطق العاصمة التي شهدت نموا سريعا في السنوات الأخيرة وتضم المقار الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومخيمات مؤقتة لللاجئين السوريين والعراقيين- 6.3 مليار جنيه مصري (399 مليون دولار).

 

ويضم مول مصر مجموعة فريدة من الأنشطة الترفيهية غير المسبوقة بمصر مثل "سكي مصر" ، والذي تم بناؤه  على غرار "سكي دبي" وتصل أعلى درجة حرارة به الي 3 تحت صفر . كما يضم سينما فوكس ، كارفور، وهايبر ماركت، المستكشفون الصغار، ماجيك بلانينت ومجموعة متنوعة من أفضل المطاعم والكافيهات الموجودة بمصر، كما يحتوي المول على ساحة كبرى لانتظار السيارات تتسع إلى 6500 سيارة .

وأشار التقرير إلى أن بناء "مول مصر" بدأ في العام 2012، حينما- برغم الثورة- تطلع المستثمرون إلى فرصة لاستهداف المصريين من الطبقة العليا، ممن يقضون أوقاتهم في القيام بأنشطة التسوق بدلاً من الذهاب للمتاجر المنتشرة في أرجاء القاهرة.

 

وبعد مضي خمسة أعوام، باتت الأوضاع الاقتصادية في حالة يُرثى لها، لاسيما في أعقاب قيام الحكومة بخفض الدعم، واتخاذ تدابير تقشفية صارمة، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.

 

ومع تضاؤل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، اضطرت القاهرة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، وأقدمت مصر في المقابل على خفض سعر عملتها المحلية التي فقدت حوالي نصف قيمتها، في إطار  حزمة الإصلاحات الاقتصادية.

وشهد الجنيه المصري تعافيا ولو قليلا منذ ذلك الحين، لكن سجل صافي التضخم قرابة 30% في يناير الماضي في أعقاب ارتفاع أسعار الواردات على خلفية تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأخرى.

 

ومع تراجع قيمة الجنيه، ارتفعت معدلات التضخم وقل الدعم الحكومي، وانهارت القوة الشرائية للعملة المصرية. وعلاوة على ذلك، تناقص العديد من المواد الغذائية والسلع المستورد في السوق المحلي، مثل السكر وألبان الأطفال.

 

ويعيش أكثر من 27% من المصريين تحت خط الفقر، ويتخوف المحللون من أن تتزايد هذه النسبة حال لم يتعافَ الاقتصاد بوتيرة سريعة.

 

جدير بالذكر أن شركة "ماجد الفطيم" تخطط في الوقت الحالي لتدشين مركز جديد للتزلج في كل المملكة العربية السعودية وعمان.

لمطالعة النص الاصلي