بلومبرج: تداعيات التضخم في مصر بدأت تتلاشى

تسارعت وتيرة معدل التضخم إلى 30% في فبراير المنصرم، مسجلةً بذلك واحدة من أعلى المستويات في الأسواق الناشئة، لكن البيانات حملت مؤشرات على احتمالية بدء تلاشي تداعيات القرار الحكومي برفع الضوابط المتعلقة بالعملة المحلية والمتمثلة في تعويم الجنيه.

هكذا استهلت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي تقريرًا علقت فيه على أحدث البيانات الصادرة اليوم الخميس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى معدل سنوي نسبته 30.2% من 28.1% في يناير.

 

وذكرت البيانات أنَّ أسعار الأغذية والمشروبات زادت بنسبة 40.5%، مشيرة إلى أنّ وتيرة الزيادة الشهرية في الأسعار بوجه عام، تراجعت إلى ما نسبته 2.6% من 4.1% في يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى صعود الأسعار الذي تلى القرار الحكومي في الـ3 من نوفمبر الماضي، بتحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى، وهي الخطوات التي كانت ضرورية لتأمين حصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

 

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي الشهر الماضي أن يصل معدل التضخم لأعلى مستوياته في نهاية الربع الأول من هذا العام.

 

وقال هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة " سي آي كابيتال" المصرفية الاستثمارية ومقرها القاهرة:" المعدل السنوي للتضخم سيظل مرتفعًا جدًا حتى نوفمبر،" مضيفًا:" التقلبات الشديدة في الأسعار والتي حصلت في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في نوفمبر، تقل."

           

وتابع:" ربما يمثل هذا بداية استقرار في الأسعار."

 

ومن المتوقع أن يفرج البنك المركزي عن الأرقام المتعلقة بالتضخم الأساسي في وقت لاحق اليوم الخميس.

 

وأشارت الشبكة إلى أن مواجهة التضخم تعد مسألة لا غنى عنها بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، في وقت يتطلع فيه المسؤولون لاستغلال الزيادة في تدفقات العملة الصعبة التي تشهدها  مصر منذ قرار تعويم الجنيه، لإحياء الاقتصاد المأزوم.

 

ويعاني المواطنون في البلد العربي البالغ تعدد سكانه 90 مليون نسمة- يعيش نصفهم تقريبًا حول أو تحت خط الفقر- من موجة غلاء غير مسبوقة في الأسعار. لكن المحافظة على الاستقرار الاجتماعي قد يكون مرهونًا بقدرة صناع القرار على الوفاء بوعودهم للمواطنين بأن الأعباء والضغوطات المعيشة الحالية عابرة.

 

وسلط التقرير الضوء على الاحتجاجات التي خرجت مؤخرًا في عد محافظات إثر قرار وزير التموين خفض حصص الخبز للمخابز، وقطع مواطنون خلالها طرقًا رئيسية وخطوط قطارات.

 

ودفعت هذه الاحتجاجات وزير التموين والتجارة الداخلية المصري على المصيلحي إلى التراجع عن القرار وتأكيداته أنه سيرفع حصة الكارت الذهبي للمخابز، والتي يستفيد منها أغلبية ضئيلة من المصريين ممن لا يمتلكون الكارت الذكي لشراء أرغفة خبز رخيصة الثمن.

 

ويوم الثلاثاء الماضي، دافع المصيلحي عن تخفيض حصة الكارت الذهبى للمخابز من 1500 رغيف إلى 500، قائلاً إنه تصويب لوضع كان خاطئًا.

 

وأشار المصيلحي إلى أنَّ هذا الخفض يعد ضروريًا للحد من الفساد والإهدار، مردفًا: "ما حدش هيلوى دراعنا، لن يتم الضغط على الحكومة، وما حدث هو عودة الحق لأصحابه"، مشيرًا إلى أن عدد البطاقات الورقية التى كان يتم بموجبها صرف الخبز عن طريق الكارت الذكى يصل إلى 290 ألف بطاقة فقط على مستوى الجمهورية، يتم العمل على تحويلها إلى ذكية خلال الشهر الحالى."

 

جدير بالذكر أن مصر شهدت سابقًا احتجاجات بسبب الخبز تسببت في مقتل العشرات عام 1977 بسبب خفض الدعم على المواد الغذائية مما أجبر الحكومة على إعادة الدعم مرة أخرى لاستعادة الهدوء.

لمطالعة النص الأصلي