وزير إسرائيلي يعلق على البيان الختامي للقمة العربية

قال يسرائيل  كاتز وزير الاستخبارات الإسرائيلي إن موقف القمة العربية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعكس التحديات العديدة التي يواجهها العالم العربي، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

 

وكانت القمة التي عقد الأربعاء في الأردن قد أعادت التأكيد على مبادرة السلام العربية عام 2002 والتي تعرض تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إنشاء دولة فلسطينية التنازل عن أراضٍ احتلتها تل أبيب.

 

واستطرد كاتز أنه  لا ينبغي تجاهل القضية الفلسطينية، لكنه طالب العالم العربي بضرورة ألا يغيب عن بصرهم تحديات إقليمية إستراتيجية مثل إيران وداعش والأزمة السورية والعراق واليمن وليبيا.

 

 

ورأت أسوشيتد برس أن ربط القمة العربية التطبيع بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة يقوض محاولات تل أبيب وسعيها لتطبيع إقليمي قبل أي اتفاق سلام.

 

واختتم كاتز أن العمل المشترك  لمجابهة المخاطر الإقليمية مع تحسين أوضاع الفلسطينيين، من شأنه أن يمهد الأرض للتقدم.

 

وواصل التقرير: “أعاد القادة العرب طرح مبادرة السلام العربية راهنا التطبيع مع إسرائيل بانسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب 1976 من أجل بناء دولة فلسطينية".

 

وجاءت تلك المطالبات في البيان الختامي للقمة العربية التي حضرها 21 رئيسا وملكا ومسؤولا بارزا.

 

وجاء نص البيان الختامي للقمة العربية وفقا لما يلي: 

 

نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية، تأكيدًا منا على التمسك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة في ميثاق جامعتنا العربية والمعاهدات والبروتوكولات اللاحقة عليه، وتصميمًا منا على تجسيدها واقعا ملموسًا بما يخدم العلاقات البينية ويقوي أواصرها على أساس التضامن العربي والمصالح العليا للأمة، واستشعارًا لمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية نؤكد ضرورة بحث التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بما يحفظ وحدة بلداننا العربية وسلامة أراضيها.

 

-التأكيد مجددا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإعادة تأكيد حق دولة فلسطين بالسيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار”.

 

- يؤكد القادة العرب على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية.

 

مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، ومطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس ورفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 ـ 2020 باعتبارها قـوة احـتلال.

 

- دعوة الدول العربية لزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار ودعم موازنة فلسطين لمدة عام تبدأ في 1 أبريل 2017 وفقا لآليات قمة بيروت2002.

 

- ندين التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية ضد الدول العربية، ونطالب طهران بالكف عن تلك التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول.. والتأكيد مجدداً على إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة .. والتأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استغلال أو التهديـد بهـا .. وندعو إيران إلى الكف عن السياسات التي من شـأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية.

 

- تأكيد المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها.

 

- مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال.

 

- نؤكد التزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفـض التدخل الخارجي، وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والتأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي.

 

- إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها وأياً كانت أغراضها، والعمل علي مكافحتها، واقتلاع جذورها وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وأنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتـسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان... ونؤكد أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لإلحاق الهزيمة بالإرهاب .. وضرورة العمل على إيجاد استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية وغيرها.

 

- نطالب الحكومة التركية بسحب قواتها فورًا من دون قيد أو شرط من العراق، باعتبار وجودها اعتداءً على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.

 

- نعرب عن تضامننا مع لبنان، والترحيب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبنان كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان علي مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري.

 

من جانبه، أعلن الملك عبد الله عاهل الأردن، اختتام اعمال القمة العربية الثامنة والعشرين  قائلا:"قمنا خلال القمة بمناقشة جميع القضايا بمنتهى الشفافية للخروج بجملة من القرارات والتوصيات المهمة، منها:

 

- تكليف مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استـضافتهم.. والتأكيد علي الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم علي مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري.

 

- دعم الشرعية الدستورية اليمنية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونؤكد أن أي مفاوضات لا بد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن.

 

- يرحب القادة العرب بإنشاء إطار تشاوري، استكمالا للجهود الرامية إلـي تعزيز التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، لإقامة شراكة فعالة بين المجلسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وفي الختام أعلنت المملكة العربية السعودية استضافتها القمة العربية التاسعة والعشرين.