هآرتس:
إسرائيليون يطالبون بالكشف عن ارتكاب تل أبيب جرائم ضد الإنسانية بجنوب السودان
قالت صحيفة "هآرتس" إن 54 إسرائيليا تقدموا اليوم الخميس بدعوى قضائية لمحكمة العدل العليا، طالبوا فيها المدعي العام الإسرائيلي والمستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق جنائي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد إسرائيليين متورطين في تصدير السلاح لدولة جنوب السودان.
المدعون، بعضهم نشطاء حقوقيون، يتقدمهم المحامي "إيتي ماك" الذي سبق وتقدم بعدد من الدعاوى للمطالبة بزيادة الشفافية والرقابة العامة على تجارة السلاح الإسرائيلي، والكشف عن العلاقات التي تجريها إسرائيل "مع الأنظمة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة”.
وبحسب التقارير الواردة في الدعوى، باعت إسرائيل في إطار صفقة سلاح بنادق من نوع "جاليل ACE” إسرائيلية الصنع لإحدى المليشيات الحكومية بجنوب السودان، استخدمتها الأخيرة بدورها في الهجوم على قبيلة هنوار المسلمة مع اندلاع الحرب الأهلية في البلاد أواخر 2013.
وجاء في الدعوى :”كان يفترض أن يعرف المسئولون في وزارة الخارجية والدفاع بإسرائيل مسبقا مخاطر التصديق على صفقة "تصدر البنادق" الشائكة. ألم يكن لدى أي موظف في وزارتي الخارجية والدفاع علم بأن رئيس جنوب السودان يحجز "طلبية شخصية" من البنادق للميليشيا الخاصة التابعة له؟".
ومع اندلاع المعارك، بعد عامين من استقلال جنوب السودان، ارتكبت الأطراف المتحاربة جرائم حرب شملت مذابح واغتصاب. وحوى تقرير الأمم المتحدة شهادات لحوادث عنف جنسي قاسية، وحرق نساء وأطفال في الأكواخ وجرائم اغتصاب جماعية.
ونشرت "هآرتس" العام الماضي تقريرا أكدت فيه أن إسرائيل تصدر أجهزة مراقبة لتعقب معارضي النظام في الحرب الأهلية بجنوب السودان. كذلك نُشرت صور لجنود مسلحين بالبنادق الإسرائيلية.
وتعهدت إسرائيل في السابق أمام الأمم المتحدة بعدم تصدير الأسلحة الفتاكة لجنوب السودان. وقالت "هآرتس"، آنذاك إن إسرائيل قررت وقف تزويد دولة الجنوب بالأسلحة الفتاكة، في مرحلة متقدمة من الحرب الأهلية، لكنها سمحت باستمرار تصدير الأصناف الدفاعية.
ويطالب المدعون في الدعوى المحكمة العليا بإصدار أمر يوضح لماذا لم يتم فتح تحقيق جنائي في الأمر سواء فيما يتعلق بمن لديهم تصاريح تصدير تلك البنادق، وكذلك ضد من صدق على تصديرها في وزارة الخارجية والدفاع. ويقول المدعون إن هؤلاء يعتبرون مساعدين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
