بلومبرج تكشف عن موعد رفع التصنيف الائتماني لمصر

إذا ما استطاعت الحكومة المصرية الاستمرار في خطط الإصلاح الاقتصادي، فسيكون رفع التصنيف الائتماني  للبلد العربي ممكنًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا.

جاء هذا على لسان أنطوني سيموند من مؤسسة "أبردين أسيت مانجمنت" المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها العاصة البريطانية لندن والتي تمتلك سندات مصرية من الدين البالغ قيمته 11 مليار دولار الذي تديره الشركة.

 

وقال سيموند في تصريحات حصرية لشبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية: "تداول السندات في مصر يسير بشكل جيد نتيجة الزخم الإيجابي الذي تشهده الإصلاحات وكذا المساعدات التي حصلت عليها القاهرة من صندوق النقد الدولي، والرؤية المتفائلة للصندوق حول الوضع الاقتصادي في مصر."

 

وذكرت الشبكة في تقرير على نسختها الإلكترونية أنه وقبل تمكن القاهرة من تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، كان رفع التصنيف الائتماني لمصر خارج الحسابات، لكن وبعد التقدم الذي حققه البلد العربي بالفعل في سوق السندات في الشهور الستة الأخيرة، بات الأمر ممكنًا.

 

وأوضح التقرير أنّ السندات الدولارية في مصر  شهدت انتعاشة هذا العام، ما أسهم في خفض تكاليف الاقتراض لأدنى مستوياتها منذ العام 2015.  وقد أدى هذا بدوره إلى تحسين الصورة الذهنية للسوق عن المخاطر المصرية.

 

واستشهد التقرير بالتصنيف الضمني B2 أو "أفضل" الذي حصل عليه الدين المصري منذ ثلاثة شهور تقريبًا من جانب وكالة "موديز أنلاتيكس" للتصنيف الائتماني.

 

وبدأ الأجانب في شراء الأصول المصرية مجددًا في أعقاب الدعم الذي قدمه صندوق النقد الدولي العام الماضي للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولم تتخلّ البلاد عن تحرير صرف عملتها أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة أساسية في نوفمبر فحسب، ولكنها زادت أيضًا أسعار الوقود في إطار التدابير التي تتخذها لتأمين الحصول على قرض صندوق النقد.

 

وأشار التقرير إلى هبوط الجنيه المصري بنسبة 54% في أعقاب تعويم سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي، ما رفع مستويات التضخم إلى 20%، لكن استقر سعر صرف عند  18 جنيهًا  للدولار منذ أواسط مارس الماضي.

 

وأوضح التقرير أن عائدات سندات اليورو المصرية المستحقة في العام 2025، تراجعت بمعدل 133 نقطة أساسية هذا العام، لتصل إلى 6% الأربعاء الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها في قرابة عامين. وبالرغم من ارتفاعها منذ ذلك الحين بمعدل 10 نقاط أساسية، فإنّ التراجع الذي شهدته هذا العام يعادل أربع مرات الانخفاض في متوسط العائدات على السندات السيادية في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشر السندات السيادية للأسواق الناشئة التابع لـ "بلومبرج."

 

وصرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس الأحد بأن مصر قد تطرح سندات دولية نهاية مايو الجاري أو بداية يونيو المقبل.

 

وكانت الحكومة قد وافقت في أبريل  المنصرم على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية لما يصل إلى سبعة مليارات دولار.

 

وتصنف وكالة "موديز إنفيستورز سيرفيس" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر عند B3، أي أقل من التصنيف الاستثماري بـ 6 مستويات، وهو ما يشابه تصنيف مصر الائتماني من جانب وكالة "ستاندارد أند بورز جلوبال ريتنيجز" (B-).

لمطالعة النص الأصلي