في تصريحات أوردتها «أسوشيتدبرس»
يوسف القعيد: سعودة تيران وصنافير «مصيبة»
"لدينا شهداء ضحوا بأرواحهم دفاعا على تلك الأرض، إذا كانت السعودية تعتقد أن الجزيرتين من حقها؟ لماذا تثير ذلك الآن؟ وما هو الثمن؟"
جاء ذلك على لسان يوسف القعيد عضو مجلس النواب والروائي البارز في سياق تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
واستطرد: “إنها مصيبة حقيقية لأنه لا يملك أي أحد حق التنازل عن حبة من رمل مصر مهما كانت المبررات".
وفي اجتماع صاخب، بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري الأحد مراجعة اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، في خطوة وصفها منتقدون بأنها تتجاهل حكما نهائيا للمحكمة الإدارية العليا التي قضت ببطلانها.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي قد أيدت حكما أوليا ببطلان الاتفاقية واصفة إياها بغير الدستورية والباطلة.
ووجد رئيس مجلس النواب علي عبد العال، المؤيد الشديد للحكومة، صعوبة في الحفاظ على النظام، حيث احتدم الجدل بين أعضاء اللجنة أنفسهم حول إذا ما كان من الملائم مراجعة الاتفاقية، نظرا لقرار المحكمة في يناير الماضي.
وعلاوة على ذلك، اشتعل الجدل حول السماح بممثلي الإعلام بالتواجد داخل المجلس أثناء المناقشات.
واستمر تواجد الإعلام لكن مع عدم السماح بالبث الحي رغم وعود سابقة، واستغرق الأمر نحو نصف ساعة لبدء الاجتماع.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا لم تقرر بعد بعد إذا ما كان للمحاكم ولاية قضائية على الاتفاقية.
ويعتقد عبد العال أن مجلس النواب فقط، المزدحم بأنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمتلك الحق في إصدار حكم بشأن الاتفاقية، معتبرا ذلك حقا أصيلا "لن يسمح لأحد بانتزاعه من البرلمان"، بحسب الوكالة الأمريكية.
وقال عبد العال الذي هدد بطرد المشرعين الرافضين لمراجعة اتفاقية تيران وصنافير: “لا علاقة لي بأي حكم قضائي، هذه الأحكام منعدمة التأثير".
وتدعي الحكومة المصرية أن الجزيرتين تنتميان إلى المملكة السعودية، وأن الأخيرة وضعتها تحت حماية القاهرة في خمسينيات القرن الماضي خوفا من هجوم إسرائيلي.
لكن منتقدين ذكروا أن تسليم الجزيرتين للملكة يرقى إلى درجة الخيانة، زاعمين ارتباطها بالمساعدات السعودية المالية، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
الإعلان عن الاتفاقية جاء تزامنا مع زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل 2016، التي أعلن فيها العاهل السعودي عن حزمة استثمارات وقروض ميسرة إلى القاهرة بمليارات الدولارات.
قرار الحكومة المصرية بتحويل الاتفاقية إلى البرلمان جاء في وقت بدأت فيه العلاقات بين القاهرة والرياض تخرج من التوتر الناجم عن اختلافات في قضايا إقليمية مثل سوريا واليمن.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، زار السيسي المملكة السعودية مرتين.
الأسبوع الماضي قررت الدولتان بجانب الإمارات والبحرين مقاطعة قطر، تلك الدولة الصغيرة الغنية بالطاقة، متهمين إياها بدعم جماعات إسلامية، والتقارب مع إيران.
نوايا الحكومة لجعل البرلمان يصدق على الاتفاقية أصبحت واضحة عندما تبنى الإعلام الحكومي الخط الرسمي بسعودة الجزيرتين.
وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية على سبيل المثال نشرت على موقعها فيديو لـ "خرائط تاريخية" تدعم امتلاك السعودية للجزيرتين، مع مقتطفات من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخبراء تصب في ذات الاتجاه.
وقال السيسي خلال الفيديو: “لا نبيع أرضنا لأي أحد وكذلك لا نأخذ أرض الآخرين".
أما منتقدي الاتفاقية فيعتبرون أنها تنتهك الدستور الذي يمنع التفريط في الأرض.
