فاينانشال تايمز: دول المقاطعة تمهل قطر 10 أيام لتنفيذ 13 شرطا
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن دول المقاطعة أمهلت قطر 10 أيام للإذعان لسلسلة من الشروط مقابل رفع الحصار المفروض عليها.
وأفادت أن الكويت، التي تعمل كوسيط لحل الأزمة، سلمت رسميا الوثيقة للدوحة.
القائمة، بحسب فاينانشال تايمز تتضمن 13 بندا، وتطالب قطر بإغلاق قناة الجزيرة، وتقليص العلاقات مع إيران.
وعلاوة على ذلك، تتضمن الشروط الإغلاق الفوري للقاعدة التركية العسكرية في قطر، ووقف التعاون العسكري الذي عرضته أنقرة على الدوحة في أعقاب الأزمة.
وقالت النقطة السادسة من شروط الوثيقة”: “ يجب إغلاق قنوات الجزيرة والتابعة لها".
وعلاوة على ذلك، طالبت الوثيقة الدوحة بقطع العلاقات علنا مع جماعات إرهابية، وحددت اسم "الإخوان المسلمين"، ووقف دعم الإرهاب.
كما اشترطت على الدوحة تسليم إرهابيين وفقا للائحة حددتها الدول الأربعة التي بدأت المقاطعة في 5 يونيو (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).
وفي وقت سابق، قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن ترقية الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد السعودي بدلا من محمد بن نايف يمثل ضغطا على التحالف بين تركيا وقطر.
ونقلت عن مصدر قريب الصلة بالحكومة التركية قوله: “ تجاهل الرئيس رجب طيب أردوغان النصيحة التي عرضت عليه في أنقرة، واستمع إلى الإعلام ، وساند قطر علانية، وينبغي معالجة ذلك بشكل عاجل الآن ".
وذكر الموقع أن محمد بن سلمان رفض تلبية عدة دعوات لزيارة تركيا التي حاولت التقرب إليه.
واتخذت العديد من الدول أبرزها السعودية والإمارات ومصر والبحرين قرارا جماعيا بمقاطعة قطر، واتهمتها بدعم الجماعات الإرهابية.
وكان البرلمان التركي قد صدق مؤخرا على تشريع بإرسال آلاف الجنود إلى قطر.
وأسست تركيا قاعدة عسكرية في قطر، في أول تواجد لها بالشرق الأوسط، كجزء من اتفاق جرى توقيعه عام 2014.
وفي 2016، زار أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء آنذاك، القاعدة العسكرية التي تمركز بها 150 من القوات التركية.
وفي مقابلة مع رويترز عام 2015، قال أحمد ديميروك، السفير التركي لدى قطر آنذاك إن بلاده ترغب في نشر 3000 جندي في القاعدة العسكرية التي تستهدف توفير مكان للتدريبات العسكرية المشتركة.
