جارديان: الابتزاز الجنسي شكل أساسي للرشوة غير النقدية في زيمبابوي

كشفت مؤسسة الشفافية الدولية في زيمبابوي أن هناك عددا غير مسبوق من النساء في زيمبابوي أجبرن على تبادل الجنس من أجل الحصول على عمل أو خدمات، وأن الابتزاز الجنسي شكل أساسي من أشكال الرشاوى غير النقدية في الدولة الأفريقية، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

 

وقال 57% من السيدات اللاتي خضعن لمسح المؤسسة إنهن أجبرن على تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على الوظائف، والرعاية الطبية، وحتى حينما كن يبحثن عن أماكن في المدارس لأطفالهن.

 

ووجد التقرير النهائي للمسح الذي اطلعت عليه الصحيفة البريطانية أن النساء في القطاع غير الرسمي واجهن الابتزاز الجنسي من قبل الكثير من الموظفين، كشكل أساسي من أنواع الرشاوي غير النقدية.

 

وقال حوالي 45% من النساء إنهن تلقين طلبات لتقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على مصلحة، وأن 15% منهن استخدمن الجنس من أجل الحصول على عمل.

 

وأظهر التقرير الذي حمل عنوان "النوع والفساد" أن النساء يتعرضن بشكل متزايد للاستغلال الجنسي في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في زيمبابوي.

 

وجاء في التقرير أن النساء اللاتي ليس لديهن أموال لدفعها كرشاوى أجبرن على استخدام الجنس كشكل من أشكال الدفع.

 

وفي الأعمال التجارية، تبين أن النساء واجهن التحرش الجنسي، عندما يحاولن الحصول على مناقصات من الحكومة.

 

وأظهرت دراسات أجرتها المؤسسة في 2019 أن النساء تعرضن للاستغلال الجنسي عندما حاولن الحصول على قطعة أرض للاستخدام السكني أو التجاري أو الزراعي.

 

ووفقا لجماعات حقوق الإنسان، فإن الابتزاز الجنسي ظاهرة عالمية تسبب أضرارا خطيرة، كسرقة المرأة من الكرامة والفرص، وتقويض الثقة في المؤسسات العامة.

 

وتحتل زمبابوي المرتبة 158 من أصل 180 دولة مدرجة على مؤشر الشفافية الدولية لرصد الفساد.

 

وعلى الرغم من أن زيمبابوي أحرزت تقدما في النهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال إنشاء أُطر مؤسسية وقانونية وسياسية متنوعة، لا تزال البلاد تحتل مرتبة منخفضة في مؤشر الأمم المتحدة لعدم المساواة بين الجنسين.

 

ونادرا ما يُعترف بالابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الفساد، لكن الناشطين في مجال المساواة بين الجنسين، يقولون إنه يقلل من فرص وصول المرأة إلى الأرض والأسواق ويعزز التهميش الاجتماعي والاقتصادي.

 

وأدى الافتقار إلى الإرادة السياسية للتصدي للفساد إلى إحباط جهود لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي، والتي لديها تفويض للتحقيق في قضايا الفساد في البلاد.

 

وبحسب مؤسسة الشفافية الدولية، فإن زيمبابوي تخسر سنويا ملياري دولار تقريبا بسبب الفساد، الأمر الذي يزيد من عدم الاستقرار المالي في البلاد.  

 

النص الأصلي