شركات المقاولات تطالب البنوك بدعمها مالياً خلال الفترة الحالية

شدد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على ضرورة قيام البنوك بتقديم يد العون لشركات المقاولات في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها قطاع المقاولات.

 

وأوضح خلال كلمته فى الجلسة الثالثة لفاعليات المؤتمر المصرفى للمشروعات الصغيرة و المتوسطة  "MENA SME Banking Conference" أن 90% من  شركات المقاولات تندرج تحت فئة المتوسطة والصغيرة، وجميعها شركات تمتلك إمكانيات فنية و ادارية و كوادر بشرية على أعلى مستوى، ولكنها تمر حالياً بمجموعة من التحديات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية العامة في الدولة وليس للشركات يد فيها.

 

وأشار إلى أن العلاقة بين المنظومة المصرفية وقطاع المقاولات قد شهدت تحسناً ملحوظاً خلال فترة سابقة حينما تم إنشاء لجنة برئاسة المهندس فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان للتواصل الفعّال بين الطرفين، حيث استطاعت هذه اللجنة فتح مجالات التعاون بين الطرفين وضمان استفادة شركات المقاولات من التسهيلات الإتمانية التي تمنحها البنوك و طالب بضرورة عودة هذه اللجنة .

 

وطمأن عبد اللاه البنوك التي تتخوف من تمويل شركات المقاولات أو منحهم خطابات الضمان، حيث أوضح أن الغالبية العظمى لشركات المقاولات حالياً تعمل مع الدولة ومؤسساتها وجهاتها الإدارية، وبالتالي فالحصول على مستحقاتها مضمون وإن تأخر قليلاً.

ولفت إلى أن شركات المقاولات تعاني حالياً من عدة تحديات صعبة تتمثل أبرزها فى ضريبة القيمة المضافة، والتحرير الجزئي لأسعار الصرف في مارس الماضى، وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة بالبنوك، وهو ما عمل على إرباك الخطط التنفيذية لشركات المقاولات وأعجزها عن الالتزام بالجدوال الزمنية للتنفيذ المتفق عليها مع جهات الإسناد، بما يعرضهم لغرامات التأخير، وهو ما يستلزم تدخل البنوك كجهة تمويل لتقديم الدعم اللازم لشركات المقاولات في العبور من هذه المرحلة.

 

وحذر عبد اللاه، من تكرار السيناريو الكارثي على شركات المقاولات والذي حدث في 2003 عند تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى لانسحاب عدد كبير من شركات المقاولات من السوق، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة التي تستطيع طرد شبح هذا السيناريو في المنظومة البنكية، فجداول اتحاد المقاولين تضم حالياً ما يقرب من 25 ألف مقاول.

 

وألمح إلى أن المخرج الأمثل لخروج شركات المقاولات من المأزق الحالي يتمثل في إدراج نشاط التأجير التمويلي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي رصد لها البنك المركزي 200 مليار جنيه، حيث تعتمد الشركات في امتلاكها للمعدات والأوناش وغيرها على شركات التأجير التمويلي، حيث تتقدم شركة المقاولات بدراسة للمعدة سواء كانت ونش أو جرار لشركة التأجير التمويلي، على أن تقوم الأخيرة بشراء هذه المعدة وإعادة بيعها بالتقسيط على شركة المقاولات.

 

وأوضح أنه وفق الطرق التقليدية فإن شركة التأجير التمويلي تقوم بالاقتراض البنكي لشراء المعدة ثم تقوم بإعادة تحميل نسبة الفائدة على شركة المقاولات مضافًا إليها ربحها نظير التمويل، وهو ما يرفع تكلفة تمويل شراء هذه المعدات بالنسبة للمقاولين، ولكن في حال قيام البنك المركزي بإدارج هذا النشاط ضمن المبادرة فإن شركات المقاولات ستتمكن من الحصول على تمويل معداتها بتكلفة 5% وهو ما سيعضد من موقفها المالي ويوفر لها السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات بمعدلات أسرع ووقت أقل، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد بصورة عامة وليس شركة المقاولات فقط.