"الإسكان" و "الاستثمار" تناقشان مشاركة القطاع الخاص في وحدات محدودي الدخل

نظمت وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل تحت عنوان "تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروع الاسكان الاجتماعي".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الورشة، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، تُبذل جهدا في البرامج المعنية مع البنك الدولي، في مشروعي الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي بالقرى.

وأشار "مدبولي"، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ساعدت وزارة الإسكان سواء من خلال موقعها السابق بالبنك الدولي، أو وجودها في الحكومة.

وقال الوزير: "عند بدء البرنامج في مصر كنت أعمل في الأمم المتحدة، وتعرفت على الخطوات المطلوبة لتدشين برامج كبرى مثل الإسكان الاجتماعي، وما هي التحديات التي تواجهها البلدان، وكيف يتسنى لنا أن نتغلب على هذه التحديات، واستنادًا على ذلك اعتقد أننا طورنا الوثيقة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، ولقد تناولنا بالتفصيل مع شركائنا من البنك الدولي وثيقة المشروع، وأوضحنا أهداف البرنامج، بحيث يمكن أن نُقيم أنفسنا".

وأضاف "مدبولي": "أتذكر بجلاء أننا ناقشنا موضوع اليوم، كيف يمكن أن نشرك القطاع الخاص في هذا المشروع، والكل يتساءل كيف يمكن أن يلتقون؟.. فالقطاع الخاص يسعى للربح، وهذا المشروع يدعم المحتاجين، وبالرغم من هذا فقد أصررنا على وضع أحد الأهداف المعنية بقدرتنا في مصر على إشراك القطاع الخاص في هذا المشروع".

وأوضح وزير الإسكان، أنه بعد مضى عامين ونصف العام على التنفيذ الفعلي لهذا المشروع، يوجد نحو 550 ألف وحدة نُفذت ويجرى تنفيذها، مضيفًا: "نعمل على توحيد ودمج الجهات الحكومية التي تعمل في مشروع الإسكان الاجتماعي، وقد اتخذنا جميع الخطوات لدمج صندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق التمويل العقاري، وتم تعديل قانون الإسكان الاجتماعي، وسيطرح للبرلمان قريبًا".

ولفت "مدبولي"، إلى أن الوزارة اتخذت خطوة مهمة، وهي تخصيص وحدات بنظام الإيجار، ونستهدف توفير هذه الوحدات لساكني المناطق العشوائية، وهو هدف هام للدولة.

واختتم أنه تم وضع حوافز مع القطاع الخاص للمشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي مثل توفير أراضٍ لبناء وحدات إسكان لمتوسطي الدخل، وفي الوقت نفسه نضمن وصول هذه الوحدات لمستحقيها بسعر مناسب، ونعمل حالياً على التعرف على أفضل الممارسات في هذا الشأن، فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في هذا المشروع، وتجارب الآخرين للاستفادة منها، وتطبيقها في الفترة المقبلة.