"إسكان البرلمان" تنتهي من قانون "التصالح في مخالفات البناء"

انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ولم يتبقى لها سوى تحديد نسبة مئوية لقيمة المخالفة.

قال النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان، إن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتوافق مع وزارة الإسكان، على أن تنتهي اللجنة اليوم الأربعاء من تحديد قيمة المخالفة فقط.

وأضاف "المغازي" في تصريحات لـلمحررين البرلمانين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة ، أن مناقشة مشروع القانون امتد لعدة شهور نظراً لتشعبه وتعدد الجهات التي يخاطبها وتنوع المخالفات التي يشملها، من بينها مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي بدون تصريح، ومخالفات الاشتراطات الأمنية والسلامة الإنشائية، وتعدد الجهات بين أراضي الدولة وأراضي الأوقاف.

وقال، إنه تم الاتفاق على المقترح الذي أرسلته وزارة الإسكان، بأن يكون التصالح في مخالفات البناء، بناء على تقييم لجنة خاصة لتقييم متوسط سعر الأرض ومتوسط سعر التكلفة الإنشائية للمتر المربع، وإضافة 7% من قيمة الأرض على قيمة المخالفة التي تحددها اللجنة.

وأكد وكيل اللجنة والذي أدار الاجتماع، لغياب رئيس اللجنة، أنه من المقررة أن يتم غدا الأربعاء، تحديد القيمة الفعلية بتحديد نسبة مئوية من قيمة الأرض وتكلفة البناء، وإعداد تقرير