شعبة الاستثمار العقاري تخاطب البرلمان لحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية

بدأت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية في إعداد مذكرة لمجلس النواب للمطالبة بحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات العقارية الحاصلة على أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي نتجت عقب تعويم الجنيه في الأشهر الأخيرة.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري أن الشعبة تسعى حل تلك الأزمة والتي تعاني منها جميع الشركات الملتزمة بسداد أقساط دورية على الأراضي لصالح هيئة المجتمعات وذلك عقب قرار البنك المركزي الصادر في نوفمبر الماضي بشأن رفع الفائدة على الإقراض والذي حمل الشركات أعباء مالية جديدة قد تؤثر على معدلات الإنجاز في المشروعات العقارية المختلفة بالإضافة إلى التحديات الأخرى التي تواجه الشركات من ارتفاع اسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.

وأضاف "بدر الدين"، أنه من المنتظر بعد رفع المذكرة الى مجلس النواب إرسالها من قبل المجلس إلى هيئة المجتمعات ووزارة المالية لدراسة تلك الأزمة وأبعادها والبت بها.

ووجهت شعبة الاستثمار العقاري دعوة للشركات التي تعاني من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني للشعبة، وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع في ظل اختلاف العقود وتفاصيلها.