حظر الحجاب في أماكن العمل بأوروبا.. قيد جديد أم خطوة لمنع التمييز؟
أثار قرار محكمة العدل الأوروبية (أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي) أمس الثلاثاء، بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل الكثير من الجدل، ما بين من يرى القرار خطوة ايجابية لمنع التمييز، ومن يرونه قيد جديد على المرأة المسلمة في أوروبا.
رأت الدكتورة ميرفت العماري، الاستشاري النفسي، أن الغرب يستخدم هذه القرارات كأدوات لمنع التفرقة بين الناس، وللتعامل مع الآخرين دون أي نوع من أنواع التمييز.
وأضافت "العماري" في تصريح لـ"مصر العربية"، أن الدول الغربية تتعامل مع الشعارات والرموز الدينية بطريقة تختلف عن المجتمعات العربية التي تنظر لهذه القوانين بحساسية مفرطة، فالشعارات الدينية تقسم الأفراد إلى فئات مختلفة، وتجعل التفرقة بين الأشخاص تظهر في التعامل بينهم بشكل كبير.
وأكدت أن احترام القانون هو الأساس لصناعة الحضارة، فالقرار لا يعتبر اعتداء على الحريات بقدر ما يهدف إلى المساواة بين الجميع، على حد تعبيرها.
تأثيرات القرار على المجتمع
وأوضحت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ قسم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن القرار سيكون له تأثير سلبي على الموظفين وأصحاب الأعمال، فالقرار سيؤدي إلى عدم وجود راحة نفسية للموظفة أثناء تأدية عملها، باعتبار القرار تدخل مفرط في حياتها الشخصية ومعتقداتها الدينية، وبالتالي سيؤثر على انتاجيتها للعمل بشكل كبير.
كما يمكن أن يتسبب في تخلي العديد من السيدات عن وظائفهن ما يؤدي إلى تأثير سلبي على أصحاب الأعمال.
وأضافت "عز الدين"، أن القرار سيزيد من التمييز العنصري ضد فئات معينة في المجتمع، كما سيؤدي إلى إحساس بعض الأشخاص بفرض قيود على حياتهم الشخصية ما يجعلهم في مواجهة صعبة مع المختلفين معهم.
رأي الشرع في القرار
محمد عبد العاطي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، قال إن الحجاب فرض على المرأة المسلمة وإن التزامها بالحجاب واجب شرعي.
وأضاف "عبد العاطي" أن السيدة في هذه الحالة يجب أن تبحث عن عمل آخر قدر المستطاع، فإذا لم تستطع فإنها تأخذ حكم "المكره"، أي أنها لا تُؤاخذ بما أُكرهت عليه من خلع للحجاب.
كما أشار إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية يعتبر حكما جائرا يتدخل في حريات الآخرين، ويتناقض بشكل واضح مع دعوات الدول الغربية للحفاظ على الحقوق وعدم الاعتداء على الحريات.
