محلل اقتصادي: استقرار سعر الدولار ستحدده الأشهر القادمة

أوضح المحلل الاقتصادي مدحت نافع، آثر قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، على الاقتصاد المصري.

وقال "نافع" في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لتبسيط القرارات وأثرها: عملية تعويم مدار مشروطة باستقرار المستوى العام للأسعار (استهداف التضخم) لأن هذا هو هدف السياسة النقدية ..يعنى باختصار يتم تحديد سعر الدولار فى بورصة (فوركس) عبر آلية حرة هى الإنتربنك مع استخدام سعر فتح استرشادى لهذا التداول الحر عند 13 جم وطبعاً تداولات الأيام الأولى هى التى ستحدد إذا كان 13 كتير والا قليل".

اعلان

وتابع: "كلما ارتفع الطلب على الدولار نظير العرض ارتفع السعر بحدود سعرية لا تزيد عن 10% ارتفاعاً وانخفاضاً (قيد مؤقت أتوقع أن يستمر) مع رفع كثير من القيود على تداول الدولار سحباً وإيداعاً، أما وقد تم تخفيض قيمة العملة المحلية بنحو 48% فهذا قابله رفع فى أسعار الفائدة ب 300 نقطة أساس يعنى 3% ارتفاع فى أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالجنيه المصرى لتحفيز الطلب عليه؟".

وواصل: "طبعاً الاستثمار يتأثر سلباً برفع أسعار الفائدة بهذا الشكل لكن يعوّض الأثر السلبى ما لتوافر الدولار عبر آليات شرعية شفافة من أثر إيجابى خاصة على الاستثمار الأجنبي".

وعن التغير في سعر الدولار، قال: " الـ 3 أشهر القادمة حاسمة فى استقرار سعر صرف الدولار وهنا تأتى أهمية مبادرة اتحاد الغرف التجارية فى الالتزام بتخفيض الواردات.. والكرة فى ملعب الحكومة من أجل مواكبة تلك الحركة العنيفة على مستوى الاقتصاد الحقيقي وتحديداً عبر جذب السياحة والاستثمار وحفز التصدير وضبط المنافذ الجمركية".

واختتم: "يبقى حق الإنسان في الدواء مشروطاً بتوافر دعم الدولار استيراد الأدوية ومدخلات الصناعة الأساسية أو حتى توجيه دعم مباشر للمستوردين ينتقل أثره للمستهلك".