ناشطة حقوقية: "الدولة شيلتها هتتقل أوي لو المجتمع المدني اختفى"

هاجمت الناشطة الحقوقية ياسمين هلال، قانون الجمعيات اﻷهلية الجديد، متسائلة عن أسباب ما سمته "تعسف الدولة ضد منظمات المجتمع المدني"، مؤكدة أن الدولة ستواجه أزمات عدة إذا لم تؤد المؤسسات اﻷهلية دورها التنموي.

وكتبت "ياسمين" تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل اﻻجتماعي "فيس بوك" جاء فيها: "أنا دايمًا عندي سؤال: (هو ليه احنا بنتعسف عشان نعمل شغل مش شغلنا؟) بدل ما الدولة تحفز العمل التنموي اللي هي أصلاً مش قادرة تشيله لوحدها، بيعاقبونا ويعرضوا حياتنا للخطر عشان عايزين نساهم ونساعد رغم كل القرف إلي بنوجهه.. الدولة شيلتها هتتقل أوي لو المجتمع المدني اتأثر و فرص العمل إلي خلقناها هتحتجوا توفروها انتو. حسبي الله ونعم الوكيل".

وعددت "ياسمين" مسالب القانون الجديد للجمعيات اﻷهلية، والتي على رأسها "تغيير العقوبات على المخالفات لتصبح الحبس (من سنة إلى خمس سنوات) بدلًا من اﻻكتفاء بالغرامة"، باﻹضافة إلى أن الجرائم التي يعاقب عليها القانون تتمثل في معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح.

كان مجلس النواب، قد وافق يوم الاثنين الماضي، على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 نواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وقرر إحالته لمجلس الدولة.

وأعلنت 6 أحزاب سياسية و22 منظمة من المجتمع المدني،  عن رفضها لمشروع قانون الجمعيات، المقترح من البرلمان، معتبرة أنه "سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية".