خالد علي: النظام يسعى لإلغاء حكم "تيران وصنافير" لتحسين العلاقات مع السعودية

استنكر المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع في قضية جزيرتي تيران وصنافير، قبول الطعن المقدم ضد استمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
 

وقال "علي" في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالأمس رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع طعنوا أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام القضاء الإداري في إشكالات تنفيذ حكم تيران، وهما: الحكم الصادر لصالحي بالاستمرار فىي تنفيذ الحكم ببطلان الاتفاقية، وكذا الحكم الصادر برفض إشكالهم الذي كان يطالب بوقف تتفيذ حكم بطلان الاتفاقية".
 

ووتابع: "ده رد كافي على كل اللى كانوا بيقولوا إن الخلافات بين النظام المصري والنظام السعودي هيخلي مصر لا تستكمل القضايا وتنصاع لحكم بطلان الاتفاقية، وطبعاً ده مش حقيقي وذكرته بالبوست السابق".
 

وواصل: "النظام المصري يسعى جاهداً لإلغاء حكم تيران وصنافير حتى يكون ذلك مدخل لتحسين العلاقات مع السعودية من ناحية، وللتأكيد على أنه لم يخدع الشعب ويكذب عليه ويتنازل عن أرضه من ناحية ثانية، وعشان كده الصراع القضائي في هذه القضية، والتى تفرعت إلى 11 قضية أهمها على الإطلاق الطعن على حكم البطلان أمام الإدارية العليا، والمحكمة نظرت عدة جلسات".
 

واختتم: "يوم الإثنين القادم الموافق 5 ديسمبر 2016 جلسة حاسمة.. المحكمة هتستمع لمرافعات ختامية، وسنقدم مستندات جديدة تؤكد مصرية الأرض، وبعدها دائرة فحص الطعون قد تقرر حجز القضية للحكم أو إحالتها للدائرة الموضوعية، وهي نفس دائرة فحص الطعون لكن بعد أن ينضم لعضويتها رئيس مجلس الدولة المصري".

وطعنت هيئة قضائية، ممثلة للحكومة المصرية، مساء أمس الإثنين، ضد استمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "التنازل" عن جزيرتي "تيران" و"صنافير"، للسعودية، وفق مصدر قضائي.
 

وأوضح المصدر القضائي ذاته، للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية ممثلة للدولة) تقدمت، إلى المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون متعلقة بالشق الإداري) بطعن لإلغاء الحكم السابق الصادر مطلع الشهر من محكمة القضاء الإداري.
 

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت في 8 نوفمبر الجاري، برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "التنازل" عن "تيران" و"صنافير"، التي وقعت عليها القاهرة والرياض في إبريل الماضي، وتغريم الحكومة 800 جنيه (نحو 50 دولار)، وقررت الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في يونيو الماضي ببطلان الاتفاق.