زياد العليمي: 5 نقاط حول مناقشة البرلمان لتبعية تيران وصنافير

أوضح زياد العليمي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 5 نقاط حول طبيعة مناقشة البرلمان المصري برئاسة علي عبدالعال، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

وكتب "العليمي" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": بخصوص اختصاص مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية..

 

- الأصل أن ملكية مصر لأراضيها - دستوريًا - من الأمور التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها بأي شكل، ولو باستفتاء وافق عليه الشعب.

 

- الحكم الصادر - وهو حكم نهائي بات - قضى بملكية مصر للجزيرتين، وليس فقط سيادتها عليها.

 

- الاتفاقية أصبحت هي والعدم سواء بموجب الحكم الصادر اليوم، وبالتالي لا يجوز لمجلس الشعب مجرد مناقشة إجراء باطل بحكم نهائي بات.

 

- موافقة أعضاء مجلس النواب، على مجرد مناقشة الأمر داخل البرلمان - وليس قبول أو رفض الاتفاقية - يفقد البرلمان كله شرعيته الدستورية بموجب الدستور الذي أنشأ البرلمان نفسه.

 

- موافقة أي عضو من أعضاء مجلس النواب على مجرد مناقشة هذا الإجراء الإداري الباطل، والذي ينطوي على تنازل عن أراضي مملوكة للدولة المصرية، يعرضه للمسائلة بتهمة الخيانة العظمى، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

 

ورفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

 

وأضافت المحكمة،  أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.