"النديم" يكشف كواليس إغلاق قوات الأمن للمركز

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، كواليس إغلاق المركز على يد قوات الأمن، أمس الخميس.

وجاء نص البيان الذي نشره المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالأمس، الخميس 9 فبراير 2017، تم تشميع عيادة ومركز النديم بواسطة قوة ضخمة من الشرطة ويقال  أن كان معهم شخص من وزارة الصحة وآخر من حي الأزبكية".

وتابع المركز: "لا نستطيع أن نحدد تمامًا الساعة التي تم فيها الإغلاق حيث أن الدولة - كعادتها - حضرت إلى المركز بحوالي 15 رجل شرطة في ملابس رسمية - ومثلهم رجال في زي مدني إضافة إلى كتيبة المخبرين المرابطة أمام المركز طوال الوقت، وذلك في يوم إجازة المركز .. يوم الخميس.. لكن الإغلاق تم قبل وصول أي من أعضاء الفريق إلى العقار الكائن في 3 أ شارع سليمان الحلبي .. أي قبل الثانية عشر ظهرًا".

وأضاف: "كان المشهد الأول هو ذلك التجمع الشرطي الكئيب وهو يترك الشارع متوجهًا إلى قسم الأزبكية ساحبًا معه حارس العقار لاستجوابه، حسبما قالوا، حاولت عضوة الفريق إقناع بعض أفراد قوة الشرطة أن يتركوا الحارس لأن لا شأن له بالموضوع وأن يتوجهوا بالأسئلة لها شخصيًا إلا أن رجلاً في ملابس مدنية أصر على جذب الحارس من ملابسه تحت دعوى أنه من أرشد عن المركزّ، لكن الرجل لم يكن مرشدًا، بل خدعته "دكتورة" جاءت بصحبة رجل صباحًا تسأل عن المركز فتصور أنها زميلة".

وتابع: "ثم جاءت الشرطة لتقوم بالمهمة التي حرصت على أن تتمها في غياب أصحاب المكان، من حسن الحظ أن كان الأستاذ طاهر أبو النصر قد وصل إلى المكان فصاحب حارس العقار إلى قسم الأزبكية وعاد الحارس بعدها بساعة، على حين بقي الأستاذ طاهر في القسم يحاول أن يحرر محضرًا بما حدث إلا أن القسم رفض فتوجه هو والأستاذة مها يوسف لعمل محضر في النيابة".

وواصل: "لماذا المحضر؟، لأن ما تم تشميعه بالشمع الأحمر هو مقر العيادة ومقر الشركة رغم أن القرار الصادر - افتراضًا من وزارة الصحة - لا ينص سوى على مقر العيادة، مقار الشركة التي أغلقت هي الأخرى بالشمع الأحمر أغلقت من باب البلطجة أو أن التنفيذ لم يكن في الأصل لقرار وزارة الصحة - الصادر لها بأمر من مجلس الوزراء - وإنما لقرار آخر صادر من جهة أخرى نستطيع بسهولة أن نتصور طبيعتها".

وأردف: "التنفيذ قبل الحكم، المتابع لقصة إغلاق مركز النديم يعلم أننا قد طعننا على قرار الإغلاق في مجلس الدولة في فبراير 2016، وأن الجلسات استمرت حتى شهر ديسمبر لم يقدم فيها محامي الدولة مستند واحد يبرر فيه قرار الإغلاق رغم مطالبات القاضي المتعددة بذلك، وأن القضية رفعت للجنة المفوضين في شهر ديسمبر والمتوقع - بحسب المحامين - أن يصدر فيها حكم في هذا الشهر، إلا أن الداخلية قررت ألا تنتظر حكم المحكمة وأن تنفذ قراراتها الخاصة - وليس قرار وزارة الصحة".

وروى: "تنويه، لقد تم تشميع مقار العيادة والشركة في غيابنا، لم تتسلم الشرطة منا المقار لنثبت حال المقار وما تحتوي عليه قبل التشميع، لا نستبعد أبدًا أن من يغلق مكانًا في غياب أصحابه قادر على فك الشمع الأحمر ونهب ما فيها ثم إغلاقها مرة أخرى، لذلك فإننا نعتبر أن مقرا العيادة والشركة قد يتعرضا لسرقة محتوياتهما".

وحسب البيان: "وأخيرًا،، عيادة النديم مكان يلجأ له الناجون والناجيات من العنف والتعذيب، يتلقون فيه المساعدة والدعم من فريق من الطبيبات اخترن دورًا في حياتهن المهنية على مدى سنوات طويلة ورغم كافة الصعوبات والعقبات استمررن في تقديم المساعدة لاحتياج حقيقي في مصر ارتبط بإصرار نظام الحكم على استخدام القوة والعنف والتعذيب في التعامل مع المختلفين معه في الرأي، إغلاق المقار لا يلغي التزام هؤلاء الطبيبات ولا يلغي التعذيب في مصر ولا يلغي ضرورة ما يقدمنه من مساعدة، بناء عليه فإننا نتعهد بأننا سوف نجد سبيلاً آخر لتقديم ما كنا نقدمه، قد يستدعي الأمر أسبوعا أو شهرًا لكن في النهاية سوف يحصل الناجون والناجيات على ما يحتاجونه، وهذا وعد".

واختتم: "أما الكشف عما نتوصل إليه ممن جرائم التعذيب فسوف يستمر طالما تستمر الجرائم؟، شكرًا لكل من تضامن معنا من الأصدقاء والصديقات والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، النديم فكرة.. وعُمر الغلق ما غير فكرة".