الهجوم على "الأزهر" يتصاعد بالصحف والمقالات
مع إعلان هيئة كبار العلماء رفضها لمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتقييد الطلاق الشفهي وعدم الاعتراف به، ركز العديد كتاب مقالات ومانشيتات بعض الصحف خلال الأيام الماضية على انتقاد مشيخة الازهر ورئيسها الدكتور أحمد الطيب.
وانتقد عدد كتاب المقالات الازهر الشريف وطالبوا بإصلاحه زاعمين أن جماعة الاخوان المسلمين والتيار السلفي في مصر متغلغلين بداخل المؤسسة الدينية الرسمية وهم سبب رفضها لأفكار السيسي الإصلاحية الدينية.
الأهرام:
ففي صحيفة الأهرام نجد سيل من المقالات المنتقدة لمشيخة الازهر ولهيئة كبار العلماء على رأسها مقالات الدكتور رفعت السعيد والكاتب مرسي عطا الله والدكتور سكينة فؤاد والإعلامي سيد علي وغيرهم من الكتاب.
فكان أبرز ما قاله مرسي عطا الله منتقدا فيه الأزهر:" إن من المستغرب أن تصدر عن هيئة كبار العلماء فى الأزهر عبارة تحمل دلالات الرغبة فى صنع أزمة بدلا من تصدير عبارة متزنة تستهدف تضييق المسافات بين من ينادون بتقنين الطلاق ومن يعارضون ذلك والعبارة هي: «ليس الناس الآن فى حاجة إلى تغيير أحكام الطلاق بقدر ما هم فى حاجة إلى البحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكريم".
وقال أسامة الغزالي حرب في مقالته:"ولكننا نكبنا بجبهة علماء الأزهر التى سبق أن ألغاها جمال عبد الناصر فى عام 1960 ضمن تطوير الأزهر وحل محلها مجمع البحوث الإسلامية غير أن هيئة كبار العلماء عادت فى يوليو 2012 مع مشارف حكم الإخوان ،فى عهد الشيخ الطيب،ألا يدعو هذا الوضع إلى مراجعة هذه العودة لهيئة اتسمت مواقف كثيرة لها فى تاريخها منذ إنشائها فى 1911 بالرجعية والجمود".
وأضافت الكاتبة سكينة فؤاد في مقالتها:" ألا يدل هذا علي أن آلافا من الحالات الزوجية تجدف في بحور ظلمات ما لا تعرف ولا تفهم من صحيح أو عدم صحيح وقوع الطلاق الشفهي!! ودعوة ولي الأمر أن يسن تشريعا يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة علي من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه.. أصحاب هذه الدعوة ألا يعرفون أن القانون 100 لسنة 1985 نص علي إلزام المطلق أن يوثق الطلاق أمام المأذون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلاق...؟! هل استطاع هذا القانون أن يحمي آلاف النساء المعلقات أو الرهينات اللائي تضيع أعمارهن أمام المحاكم لإثبات الطلاق أو في بنك ناصر لاثبات حقوقهن وحقوق أطفالهن في النفقة هاربين أو يجيدون المراوغة والأكاذيب".
وقالت الكاتبة رنيا حفني بمقالتها في صحيفة الأهرام:"ولكن للأسف عادت بنا هيئة كبار العلماء في القرن ال 21 بأرائها الي المربع صفر مرة اخري بأقرارها للطلاق الشفوي. والحقيقة هي ان الرئيس حين طالب من شيخ الأزهر وضع حد لخراب البيوت بعد ارتفاع معدلات الطلاق الي 40% كان يهدف الي وقف تفكك الأسر المصرية، وتشريد الأطفال وحرمانهم من التنشئة السليمة، عبر إصدار قانون يمنع الطلاق إلا أمام مأذون ليعطى للطرفين فرصة للمراجعة.
وأضافت حفني مهاجمة الأزهر:"ولقد كان من المتوقع طبعا هو القرار الذي ألت الية هيئة كبار العلماء بعد التبرؤ من استخدام العنف بميدان رابعة والنهضة، ومرورًا برفض تكفير داعش، ورفض تجديد الخطاب الديني، وعدد من الملفات الأخرى. والحقيقة ايضا هي ان الأزهر الشريف رمز تاريخي للتعليم الديني في العالم, لكنني لا اجد سبب وجية لتقديس الأزهر لكل ما هو قديم ورفضة للتجديد ومسايرة الواقع المعاصر".
وقال د. رفعت السعيد:" فالواقع الآن فى مصر أن هناك قانوناً ملزماً للجميع ويعاقب بالسجن كل من مارس عملية ختان الأنثى هذا فى زمن يتهدد مصر خطر داهم وإرهاب متأسلم وجماعة إرهابية يمكنها أن تشهر الحرب على المجتمع وعلى مستقبله متسلحة بهذه الفتوى . فتكون كارثة تلم بنا جميعاً . ثم يأتى د. زقزوق ليذكرنا بقول شهير لابن القيم “ من أفتى الناس بمجرد النقل من الكتب على اختلاف أعرافهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين” ويقول الإمام القرافى فى كتابه “الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام” “ينبغى للمفتى إذا ورد عليه مستفت ألا يفتيه بما عادته أن يفتى به حتى يسأله عن بلده ، وهل حدث لهم عرف فى ذلك البلد أو فى ذلك اللفظ اللغوى أم لا" .
صحيفة الوطن:
أما صحيفة الوطن فخصصت في عددها اليومي ملف كامل عن الازهر بعنوان :" الأزهر فى مواجهة الدولة.. و«كبار العلماء» تعيش فى جلباب «الإخوان»".
حيث قالت في مقدمة الملف:" وجاءت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر، والتى تعد أعلى مرجعية دينية، على رأس تلك المؤسسات التى اخترقها الموالون لجماعات وتنظيمات غير وسطية تناهض الدولة والمجتمع، حتى إن بعض أعضائها وصفوا فى تصريحات سابقة ثورة 30 يونيو بالانقلاب، وسعوا إلى فرض آرائهم وأهوائهم على الجميع متسترين بما عرف به الأزهر على مدار تاريخه من تبنى الفكر الوسطى".
وقالت الوطن في أحد تقارير الملف:" وأكد أزهريون ومعنيون بالملف الدينى أن «المشيخة» بهيئاتها دخلت على خط الصدام مع الدولة ومؤسساتها التى تسعى لتجديد الخطاب الدينى وفقاً لمعطيات العصر والحفاظ على استقرار المجتمع والأسرة، باعتبار هذا الأمر أحد مقاصد الشريعة، مشددين على ضرورة تنقية وتطهير المؤسسات الدينية خصوصاً التابعة للمشيخة، من أصحاب المصالح والأهواء، والانتماءات والمتشددين ممن يدينون لتنظيم الإخوان والسلفية".
وفي عنوان لتقرير أخر ضمن الملف :" منبر «الجامع الأزهر» يتضامن مع «الطيب» ضد «الدولة» وأزهريون: الصمت على «الجمود الفكرى» هو الخطر الحقيقى"،"و عضو «دينية النواب»: نجهز قانوناً لتوثيق الطلاق و«كبار العلماء» لم تفهم دعوة «السيسى»".
حيث ركزت كافة تقارير صحيفة الوطن على التأكيد أن الازهر يستغل الدعاة التابعين له في معركته ضد الدولة خاصة بعد رفضه لاقتراح تقييد الطلاق الشفهي وأن الازهر لم ينحاز لرؤية الدولة ويعاندها لصالح التيار الإخواني والسلفي بداخله.
المصري اليوم:
وفي صحيفة المصري اليوم برز مقال للكاتب حمدي رزق بعنوان:" الأزهر مرجعية سياسية":" من صاغ الفقرة الأخيرة فى بيان هيئة كبار العلماء برفض توثيق الطلاق الشفوى غادر مربع الفقه إلى مربع السياسة عامداً متعمداً"، مضيفا:"أيضاً مَن صاغ هذه الفقرة ذهب إلى إعلان مناهضة المشيخة لسياسات الحكومة الحالية، بل إلى معايرة الرئاسة المصرية بتدهور الحالة الاقتصادية، فى مكايدة سياسية فاضحة تبتعد عن الفقه بمسافة إلى الولوج إلى حقل السياسة، خلطا للدينى بالسياسى".
وختم رزق مقاله قائلا:" هذه الهيئة ما تأسست إلا لضم القرضاوى والتابعين، وما عادت من الماضى إلا توطئة لتنصيب القرضاوى شيخاً للأزهر، وتملك الحق الحصرى فى تسمية شيخ الأزهر والمفتى، وعليه هى، أو بعض المحسوبين عليها «مشايخ»، تمارس سياسياً ما هو مرفوض بالضرورة، وإذا كان بها مناط تبيان الحكم الشرعى، فممنوع عليها بيان الحكم السياسى، وإلا ذهبنا بغير رجعة إلى «دولة الملالى»، التى كان يحلم بها الإخوان وأقرتها لجنة الخمسين فى دستورها المستفتى عليه".
وفي صحيفة اليوم السابع برز مانشيت بعنوان:" نواب غاضبون من "كبار العلماء" بسبب الطلاق الشفهى، قرار "الهيئة" بوقوع الطلاق الشفوى يفجر غضبا برلمانيا ضدها، أبوحامد : لابد من تعديل آليات اختيار أعضائها، حمروش: وضع الأزهر يحتاج إعادة ترتيب والواقع يستلزم تغييرات جادة بـ"الهيئة".
التحرير:
وكشفت صحيفة التحرير أن هناك سعي لتنصيب الشيخ علي جمعة بديلا للشيخ أحمد الطيب وأن مصادر في الازهر الشريف أكدت وجود هذا المخطط
فقالت في تقرير :" وأشارت مصادر داخل الأزهر إلى أن البرلمان لا يستطيع المساس بشيخ الأزهر؛ لذلك ستتجه التشريعات إلى إدخل تعديلات على "كبار العلماء"، التي بدورها تختار شيخ الأزهر، لذلك فإن التخطيط لديه عدة جوانب، وهي إدخال تعديلات أعضاء جدد للهيئة من خارج الأزهر، سواء أستاذة علم نفس واجتماع لإحكام القبضة والسيطرة على الهيئة، وبالتالي تتحول تبعية اختيار شيخ الأزهر لها، ولا يكون للأزهر سلطة عليها، وبالتالي على اختيار شيخ الأزهر، وأن كثيرًا من الهيئات ترغب في الإتيان بالدكتور علي جمعة".
